به گزارش «پرشین خودرو»، صنعت انرژی کشور به عنوان نقطه ثقل مدیریت منابع مالی و درآمدی، در سیستم اقتصاد مقاومتی جایگاه محوری و تعیین کننده ای دارد، از این رو توجه به ابزارها و بازوهای اجرایی این الگوی اقتصادی در بخش انرژی کشور در جهت تحقق امر رهبری و مدیریت آینده نگرانه اقتصاد کشور ضروری و حیاتی به نظر می رسد. تردیدی نیست که صنعت سی.ان.جی، مهم ترین و اثرگذارترین ابزار تبیین الگوهای اقتصاد مقاومتی در سپهر صنعت انرژی کشور است و از این رو به توجه، برنامه ریزی و مدیریت آینده نگرانه مسئولان این بخش نیز نیاز دارد. سازمان امنیت جهانی امریكا، در گزارشی چشم اسفندیار ایران را واردات بنزین ارزیابی و نتیجه گیری کرده بود كه ایران با استفاده از گاز سی.ان.جی توانسته خود را در برابر این تحریم بنزین ایالات متحده رویین تن کند؛ تحلیلگران این سازمان اعلام کرده بودند که انقلاب بنزینی ایران در صورتی شکسته و تحریم ایران با موفقیت همراه می شود كه از صدور دانش فنی صنعت سی.ان.جی به این کشور جلوگیری شود. به دنبال آن، شركت های صادركننده تجهیزات سی.ان.جی به ایران تحریم شدند و برخی شرکت های ایرانی هم در فهرست سیاه تحریمی ها قرار گرفتند. ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز دنیا و همچنین به عنوان یکی از کشورهای تراز نخست در توسعه صنعت سی.ان.جی در فاصله زمانی کوتاهی توانست با جایگزینی سوخت سی.ان.جی به جای بنزین، تحریم های سوختی غرب را دور بزند. توسعه صنعت سی.ان.جی و حمایت آن از راهبردهای سوختی کلان کشور روند مطلوب و رو به رشدی داشت تا اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها روبه رو شد، پس از اجرای این قانون یکی از صنایعی که با مشکلات عدیده ای روبه رو شد، صنعت سی.ان.جی بود. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت سی.ان.جی، اما کارمزد جایگاه داران آن افزایش نیافت و همین امر هزینه های جایگاه داری را افزایش داد و سرمایه گذاری در این صنعت را بی صرفه کرد؛ در حالی که هم اکنون سی.ان.جی جای بنزین وارداتی را گرفته، اما عدم حمایت از این صنعت، آن را با نوعی عقبگرد روبه رو کرده است. برای تحلیل این شرایط و بررسی آخرین وضعیت صنعت سی.ان.جی ایران و مشکلات پیش روی آن اقتصاد ایران آنلاین، با اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور به گفت وگو نشسته است که حاصل آن را در ادامه می خوانید. سی.ان.جی در خلال چه فرآیندی به سوخت پراقبالی در سبد سوختی خودروهای ایرانی تبدیل شد؟ با آغاز اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت انواع حامل های انرژی به ویژه گاز طبیعی فشرده (CNG) افزایش یافت و به دلیل اختلاف قیمت نرخ سوخت بنزین با گاز، اقبال خودروداران ایرانی به استفاده از این سوخت رشد تصاعدی پیدا کرد. تولید خودروهای دوگانه سوز، افزایش یکباره قیمت این نوع از خودروها و دوگانه سوز کردن شخصی خودروهای بنزین سوز در کارخانه ها و حتی در برخی کارگاه های غیررسمی و غیرقانونی خانگی و خیابانی، نشان از استقبال گسترده شهروندان ایرانی از سوخت گاز طبیعی بود؛ سوختی که افزون بر اختلاف چشمگیر قیمت با بنزین در کاهش آلودگی هوای شهرها تاثیر چشمگیری داشت. بر همین اساس ساخت و راه اندازی جایگاه های توزیع سی.ان.جی در کشور با افزایش تقاضاهای بخش خصوصی همراه شد، به طوری که پس از گذشت مدت زمانی کوتاه در بیشتر شهرها و شهرستان های کم جمعیت نیز جایگاه های عرضه سی.ان. جی راه اندازی و فعال شد. لطفا آخرین وضعیت صنعت سی.ان.جی ایران را از نگاه آمار تشریح کنید. ایران هم اکنون با داشتن حدود ۱۹۵۰ باب جایگاه سی.ان.جی، پس از پاکستان، چین و آرژانتین، مقام چهارم دنیا را از نظر شمار جایگاه های سی.ان.جی به خود اختصاص داده است که به گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با ساخت ۴۰۰ جایگاه جدید سی.ان.جی تا پایان امسال، این رقم باز هم افزایش خواهد یافت که در این صورت، ایران در این زمینه چین و آرژانتین را پشت سر خواهد گذاشت. البته تحقق این آمار با مشکلات موجود در صنعت سی.ان.جی همچون عدم افزایش کارمزد جایگاه های سی.ان.جی و عدم حمایت از بخش خصوصی در توسعه جایگاه ها، بسیار بعید است. توسعه صنعت سی.ان.جی با توجه به عدم تعادل بازار مصرف با امکانات تامین سوخت از نظر کمی در جایگاه های موجود رو به توقف است؛ با توجه به استانداردهای موجود باید به ازای هر یکهزار دستگاه خودرو، یک جایگاه سی.ان.جی ساخته شود؛ این در حالی است که هم اکنون حدود۵۰ درصد نیاز واقعی جایگاه ساخته شده است؛ از تعداد جایگاه های سی.ان.جی حاضر۱۳۰۰جایگاه تک منظوره و بقیه جایگاه های ۲منظوره با حجم پایین هستند. بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون با احتساب تولید و تبدیل خودروهای دوگانه سوز در ۲بخش تبدیل کارگاهی و تولید کارخانه ای، افزون بر ۲میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه خودروی گازسوز در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که تعداد خودروهایی که به طور غیرمجاز گازسوز شده اند، در این آمار محاسبه نشده است که بر پایه آمارهای غیررسمی تعداد آنها دست كم ۴۰۰ هزار دستگاه برآورد می شود. سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۷.۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده شده (CNG) در جایگاه های سی.ان.جی سراسر کشور توزیع و در خودروهای گازسوز مصرف شده است؛ در سه ماه نخست امسال هم به طور میانگین روزانه ۱۸.۱ میلیون مترمکعب سی.ان.جی توزیع و مصرف شده است. اگر زیرساخت های لازم برای توسعه صنعت سی.ان.جی در کشور ایجاد نمی شد، هم اکنون شاهد واردات و مصرف معادل همین میزان بنزین در کشور بودیم که گاز طبیعی جایگزین آن شده است؛ به بیان دیگر مصرف سی.ان.جی موجب جلوگیری از واردات روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین شده است. همچنین ۴ درصد از حجم فروش گاز شرکت ملی گاز ایران به جایگاه های سی.ان.جی انجام می شود که ما آن را نوعی صادرات گاز به داخل تلقی می کنیم؛ با وجودی که حجم صادرات گاز داخل به جایگاه های سی . ان. جی عدد پایینی است اما درآمد حاصل از آن برای دولت بیش از ۲۵ درصد مجموع فروش گاز ایران است. سهم سی.ان.جی در سبد سوختی کشور چقدر است و در برنامه های چشم انداز به چه میزان می رسد؟ بر اساس آمار عرضه و تقاضای جایگاه ها سی.ان.جی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سهم سی.ان.جی تا پایان ۱۳۹۴ در سبد سوخت پیشنهادی وزارت نفت به ۱۵.۵ درصد و در افق ۱۴۰۴ به ۱۳.۱ درصد می رسد؛ البته این آمارها مربوط به مجموعه ناوگان حمل و نقلی کشور اعم از زمینی، ریلی، دریایی و ... است. بر این اساس، در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تنها دوسوخت بنزین و سی.ان.جی وجود دارد که سهم سی.ان.جی در پایان سال گذشته حدود ۲۲ درصد بوده است؛ هنوز برنامه مدون و مشخصی از سبد سوختی خودروهای سبک از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. آمارهای ناجا حکایت می کند که هم اکنون تعداد ۱۲ میلیون دستگاه خودرو سبک، ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سنگین و ۷.۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می کنند. همچنین بر اساس آخرین آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تا پایان تیرماه ۹۰) ، تعداد ۴۱ باب جایگاه تک منظوره عرضه گازوییل، ۸۶۸ باب جایگاه تک منظوره عرضه بنزین و تعداد ۲ هزار باب جایگاه بنزین و نفت گاز (۲منظوره)، در سطح کشور به خودروها سوخت عرضه می کنند. بر پایه همین آمار تعداد نازل های عرضه بنزین ۲۱۴۸۰ عدد، تعداد نازل های عرضه گازوییل ۶۸۹۵ عدد و تعداد نازل های عرضه سی.ان.جی هم افزون بر ۱۱هزار عدد برآورد می شود. از سوی دیگر بر اساس آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت در ایران سالانه ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو سبک، ۵۰ هزار دستگاه خودرو سنگین و ۶۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت تولید می کنند؛ در عین حال سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو هم به کشور وارد می شود. کنار هم قرار گرفتن این آمارها و تحلیل آنها با پیش بینی افزایش جمعیت متقاضی خودرو در دهه پیش رو، اهمیت صنعت سی.ان.جی و ضرورت توجه به توسعه جدی تر آن را بیش از پیش آشکار می کند. صنعت پر رونق سی.ان.جی کشور که توانسته بود مصرف بنزین را تا حد بسیار چشمگیری کاهش دهد و بالطبع از خروج سرمایه های میلیاردی کشور برای واردات بنزین جلوگیری کند، هم اکنون با عقب نشینی و مشکلات دردسرسازی روبه رو شده است. به نظر شما مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران ساخت جایگاه سی.ان.جی چیست؟ پس از هدفمندی یارانه ها یکی از صنایعی که با مشکلات عدیده ای روبه رو شد، صنعت سی.ان.جی بود؛ افزون بر توقف سرمایه گذاری در این حوزه به علت عدم حمایت دولت و ورشکستگی جایگاه داران کنونی، مشکلات به حدی بود که برخی از دارندگان جایگاه های سی.ان.جی ناگزیر شدند تا واحد خود را تعطیل کنند؛ چهار عامل مالیات، برق، میترینگ و کارمزد، اصلی ترین چالش ها و علت های تعطیلی این جایگاه ها بوده اند. برخی از جایگاه داران پس از تحمل این روند زیان آور به ناچار سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی خود را در جایگاه ها به دست سرنوشت سپردند تا با تعطیلی آن دست کم از افزایش زیان دهی آنها جلوگیری کنند. هم اکنون با توجه به مشکلی که در حوزه سرمایه گذاری برای ساخت جایگاه های سی.ان.جی وجود دارد، میزان مشاركت بخش خصوصی در ساخت این جایگاه ها تنها هشت درصد است؛ از جمله مشکلات در این زمینه این است که برای ساخت یک جایگاه باید از ۱۲سازمان مجوز دریافت کرد. یکی دیگر از مهم ترین مشکلات، عدم تعیین کارمزد واقعی جایگاه داران سی.ان.جی است؛ کارمزد کنونی جایگاه ها سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی در این حوزه را بی صرفه کرده است؛ این کارمزد تنها بخشی از هزینه های پیمانکار داخل جایگاه را پوشش می دهد و ۵۰ درصد هزینه های کل و سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در این بخش بلاتکلیف است. کارمزد ۴۰ تومانی جایگاه ها در قبال توزیع هر مترمکعب از سوخت سی.ان.جی، به اندازه ای نیست که هزینه های نگهداری جایگاه، تعویض و تعمیر قطعات و تأسیسات، حقوق نیروهای انسانی فعال و همچنین هزینه های جاری را پوشش بدهد. عدم اجرای بسته های حمایتی جایگاه داران سی.ان.جی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، امنیت سرمایه گذاری در بخش هایی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در وضعیت نامناسبی قرار داده است؛ این مسئله ای است که مسئولان از آن ناآگاه نیستند؛ عواقب ناگوار و طولانی مدت عدم اجرای کارمزد جایگاه ها موجب فرار سرمایه گذاران و اتلاف وقت مردم در صف های طولانی شده است. با توجه به شرایطی که شرح دادید و با در نظر گرفتن آگاهی مسئولان از روند رو به افول صنعت سی.ان.جی ایران، برای افزایش کارمزد جایگاه های سی.ان.جی تاکنون اقدامی انجام نداده اید؟ انجمن صنفی سی.ان.جی کشور تاکنون در چند مرحله با مسئولان مختلف وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور و معاون اول رئیس جمهوری نامه نگاری کرده و مسائل و مشکلاتی که بازنگری در تعیین نرخ کارمزد جایگاه های سی.ان.جی را ضروری کرده، شرح داده است. پس از مذاکره ها و نامه نگاری های متعدد با وزارت، سرانجام وزیر نفت وقت، سیدمسعود میرکاظمی با درک وضعیت توزیع سی.ان.جی در آن زمان با ارسال نامه ای به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، خواستار افزایش کارمزد جایگاه ها از ۴۰ به ۷۰تومان در هر مترمکعب شد. میرکاظمی در این نامه نوشته بود؛ «با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی به خصوص برق جایگاه های سی.ان.جی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکثریت جایگاه ها ضررده شده اند، بنابراین به منظور ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه گذاری و فعالیت مستمر در زمینه عرضه سی.ان.جی این وزارتخانه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات جایگاه های سراسر کشور و با مفروضات مشخص در ارتباط با هزینه های مختلف این نوع جایگاه ها و انجام بررسی های اقتصادی، کارمزد پرداختی به جایگاه داران را به گونه ای تعیین كرده که احداث جایگاه سی.ان.جی و فعالیت در این زمینه از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد.» رئیس کنونی کمیسیون انرژی مجلس در پایان این نامه با اعلام اینکه لازم است نرخ این کارمزد به ۷۰ تومان ارتقا پیدا کند، پیشنهاد کرده است که این کارمزد نه به صورت مستقیم که از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران پرداخت شود. رستم قاسمی، وزیر نفت هم حدود یک سال پس از ارسال نامه میرکاظمی، نامه ای دیگر را با همان موضوع و محتوا برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد. سرانجام چند ماه پس از ارسال این نامه، مشاور محمدرضا رحیمی، در پاسخ به نامه قاسمی نوشته بود که افزایش کارمزد جایگاه های توزیع سی.ان.جی به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها موکول شده است. وزیر نفت با آگاهی از شرایط نامطلوب صنعت سی.ان.جی در نامه دیگری به مشاور معاون اول رئیس جمهوری پاسخ داد و بار دیگر رسیدگی آنی به این موضوع را خواستار شد. متأسفانه با وجود پیگیری های مستمر انجمن صنفی سی.ان.جی کشور، وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت و بسیاری دیگر از فعالان حوزه انرژی و حتی رسانه های کشور تاکنون به نتیجه نرسیده و ادامه روند کنونی زیان دهی جایگاه های سی.ان.جی بی گمان نتایج و پیامدهای منفی و آسیب زایی به دنبال خواهد داشت، به طوری که اعتراض های گسترده جایگاه داران و تعطیلی فعالیت در این بخش ممکن است موجب ایجاد بحران سی.ان.جی در کشور شود. توسعه ناوگان خودروهای گازسوز در چه وضعیتی قرار دارد؟ رشد تبدیل ناوگان خودروهای دوگانه سوز کشور در سال گذشته در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که میانگین رشد مصرف سی.ان.جی در طول پنج سال گذشته (نیمه دوم دهه۸۰ خورشیدی) حدود ۸۰ درصد بوده است، پیش بینی می شود امسال مصرف این حامل انرژی ۳۰ درصد رشد کند. در شرایطی که هنوز با کمبود جایگاه روبه رو هستیم، حتی اگر از گازسوز شدن غیرقانونی خودروها هم جلوگیری شود، كمبود کنونی ۸۰۰ جایگاه را چگونه می توان جبران كرد؟ عدم رعایت نسبت منطقی قیمت سی.ان.جی در قیاس با بنزین، خرابی برخی از جایگاه ها به علت عدم تامین قطعات یدكی به واسطه تحریم، قطع گاز تعداد زیادی از جایگاه ها به علت ناتوانی جایگاه داران در پرداخت قبوض گاز حاصل از نرخ پایین کارمزد و اختلاف میان قبض و فروش جایگاه ها، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه جایگاه ها به علت نرخ پایین كارمزد و عدم در اختیار قرار دادن زمین از سوی شهرداری ها به منظور ساخت جایگاه سی.ان.جی، از جمله علت هایی است که مصرف سی.ان.جی را افزایش می دهد. برای برون رفت صنعت سی.ان.جی از چالش ها و مشکل هایی که هم اکنون گریبان گیر آن است، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ در دنیای امروز مدیریت انرژی، مدیریت قیمت هاست؛ اگر قیمت ها به طور آگاهانه تعیین شوند، به طور قطع در مصرف و روند رشد آن به آزادسازی قیمت ها می رسیم. برای سی.ان. جی در سبد سوختی خودروهای کشور باید دو قیمت تعریف كرد؛ یكی قیمت گاز سی.ان. جی برای ناوگان حمل ونقل عمومی و دیگری برای خودروهای شخصی. باید قیمت گاز سی.ان.جی بر اساس قیمت بنزین، گازوییل و قیمت اصلی این گاز تعیین شود؛ قیمت گذاری یك زنجیره است و نمی توان یك حلقه را مبنا قرار داد. استفاده از سی.ان.جی باید از نظر كمی نیز به سهمیه بنزین دریافتی مردم وابسته باشد. بر اساس محاسبه های از پیش انجام شده، قیمت سی.ان.جی باید ۵۵ تا ۶۰ درصد قیمت بنزین باشد. سی.ان.جی باید به نحوی قیمت گذاری شود که دارندگان خودروهای دوگانه سوز به مصرف آن ترغیب شوند و در عین حال برای بخش خصوصی در سرمایه گذاری و توزیع آن سود مناسبی داشته باشد. واگذاری ساخت جایگاه های سی.ان.جی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، از این رو با ارائه تسهیلات مالی کم بهره، معافیت از مالیات، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب برق و گاز، بخش خصوصی برای ساخت این جایگاه جدید انگیزه پیدا می کند. از سوی دیگر بر اساس سیاست و برنامه های کلان کشور در تولید خودروهای پایه گازسوز، باید از شرکت های خودروساز حمایت شود تا متناسب با افزایش ظرفیت سوخت گیری سی.ان.جی، خودروی دوگانه سوز تولید کنند؛ در حوزه تولید قطعات سی.ان.جی هم باید برنامه ریزی هایی شود تا تجهیزات و قطعات بدون نشان استاندارد عرضه شوند؛ شرکت های سازنده تجهیزات سی.ان.جی هم باید به ارائه خدمات پس از فروش مناسب ملزم شوند. در انتقال وظایف و مسئولیت ها در حوزه سی.ان.جی در سال های اخیر، وظایف رسیدگی به مشکلات و مسائل شرکت های فعال در این حوزه به حیطه فراموشی سپرده و قراردادهای متعددی بلاتکلیف رها شده است؛ ظرفیت های چشمگیری بر اساس مصوبه ها و مشوق های دولت ایجاد، اما با تغییر سیاست ها و مدیریت ها رها شده اند. چنانچه انجمن های فعال در صنعت سی.ان.جی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با سی.ان.جی مشارکت داده شوند، بخش از بار کاری مسئولان دولتی به بخش خصوصی سپرده می شود که با ظرفیت ها و قابلیت های فراوان و ناشناخته ای که در این بخش وجود دارد، در مدت زمان کوتاهی بسیاری از مسائل و مشکلات برطرف خواهد شد.