احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران
-
/اختصاصی/ چراغ سبز بازار خودرو به تغییر مرجع قیمت‌گذاری؛
حذف شورای رقابت به نفع خودروساز است یا مصرف‌کننده!؟ / با تغییر نهاد قیمت‌گذار، خودروسازان می‌توانند خودرو را با هر قیمتی عرضه کنند؟
در حالی که گفته می‌شود دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با هدف پررنگ‌تر کردن نقش وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار اصلاح شده است اما برخلاف ادعای اهداف اصلاحی در دستورالعمل، خودروسازان تغییر در مرجع قیمت‌گذاری خودرو را گامی مهم در مسیر آزادسازی قیمت خودرو و خروج شرکت‌های خودروساز از حاشیه زیان می‌دانند.
-
/اختصاصی/ از اصلاح نرخ تعرفه قطعات تا کاهش قیمت خودروهای اقتصادی در بازار؛
تبانی خودروساز و قطعه‌ساز و کلاه گشادی که با نرخ تعرفه قطعات بر سر دولت رفت! / پیشنهاد اصلاح تعرفه قطعات در انتظار تایید دولت
پیشنهاد «اصلاح تعرفه قطعات منفصله» پس از تصویب در کمیسیون ماده یک برای تایید نهایی به دولت ارائه شده است، موضوعی که این روزها اگر چه نگرانی را در بازار خودرو به وجود آورده است اما به گفته یک مقام خودرویی اجرای این سیاست ضمن اینکه به نفع ۸۰ درصد خریداران بازار است بلکه این تصمیم از تبانی خودروساز و قطعه‌ساز و کلاهی که در این جریان به سر دولت می‌رفت نیز جلوگیری خواهد کرد.
-
/اختصاصی/
آدرس غلط وکلای ملت و سوء استفاده از طرح واردات خودرو کارکرده / نمایندگان از اقدامات پوپولیستی و تبلیغات برای واردات خودرو دست بردارند!
در هفته های اخیر، نهضتی عظیم برای واردات خودرو کارکرده به راه افتاده است و بخشی از وکلای ملت به همراه بخشی از بدنه دولت به طور جدی به دنبال تسهیل در واردات خودرو هستند؛ جریانی که با بی توجهی به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و با آدرس غلط به بازار در حال دامن زدن بر افزایش تردد خودروهای شخصی و ثبت رکوردهای عجیب مصرف روزانه سوخت در کشور هستند.
-
/اختصاصی/در واکنش به حذف ارز شرکت‌های خودروسازی و آزادسازی واردات خودرو:
خودروسازان خواستار قیمت‌گذاری و فروش در چارچوب ضوابط سازمان حمایت شدند
یک مقام خودرویی ضمن رد هر گونه شائبه احتکار شرکت‌های خودروسازی به بهانه افزایش قیمت، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه حذف ارز خودروسازان و آزادسازی واردات خودروهای صفر و کارکرده، اجازه دهند خودروسازان محصولات تولیدی را در چهارچوب ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری و عرضه کنند.
-
/اختصاصی/ چالش کیفی خودروها با فشار مالی به خودروسازان؛
واکنش یک مقام خودرویی به کیفیت پایین خودروها؛ قیمت‌گذاری و بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، دست شرکت‌ها را در برخورد با قطعه‌ساز بسته است
در حالی همچنان خودروسازان متهم ردیف اول افت کیفیت خودروها معرفی می‌شوند که از نگاه بسیاری از کارشناسان، پایین بودن کیفیت خودرو ناشی از سیاست‌های صنعتی کشور است، موضوعی که در واکنش به آن یک مقام خودرویی تاکید می‌کند: کم‌کیفیتی خودروها به دلیل مدل قیمت‌گذاری و فشارهای مالی به خودروسازان و قطعه‌سازان است.
-
/اختصاصی/ مهلت استاندارد تعلیقی تجاری‌ها شهریور ۱۴۰۳ تعیین شد؛
خودروسازان با توقف شماره‌گذاری خودروها خواستار ورود سازمان بازرسی شدند / سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژست سوئیسی می‌گیرد
با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.
-
/اختصاصی/نامه مشترک خودروسازان و قطعه سازان به رئیس شورای رقابت؛
خودروسازان و قطعه‌سازان در پیشنهاد مشخصی خواستار فروش خودرو در بورس کالا شدند
خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای مشترک به رئیس شورای رقابت، با ارائه دلایلی در خصوص انحصاری نبودن صنعت سواری، در پیشنهاد مشخصی خواستار فروش خودرو در بورس کالا شدند. همچنین انجمن خودروسازان ایران در نامه ای جداگانه به مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با توجه به مغایرت برنامه پیش فروش 500 هزار خودرو داخلی در سامانه یکپارچه با قانون سازمان حمایت، خواستار تجدیدنظر در تصمیم پیش فروش وزارت صمت شد.
-
/اختصاصی/با تشدید اختلافات؛ عرضه خودرو در بورس کالا تعیین تکلیف می‌شود؛
واکنش انجمن خودروسازان به درخواست توقف عرضه بورسی خودرو توسط شورای رقابت / دولت مكلف به خروج كالای پذیرفته شده در بورس كالا از نظام قیمت گذاری است
روز گذشته شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا شد. به گفته یک مقام خودرویی، مطابق قانون هر کالایی که به بورس می‌آید از تمام قوانین موجود قبلی حتی انحصاری بودن، معاف است؛ ضمن اینکه قانون دولت را مكلف به خروج كالای پذیرفته شده در بورس كالا از نظام قیمت گذاری کرده است.