وزارت صمت با همکاری شورای رقابت، می‌تواند نقش کلیدی در اصلاح سیاست ها و منطقی کردن قیمت خودرو ایفا کند و با عمل به دستورالعمل اصلاح قیمت و رهایی از سیاست دستوری، ضمن جلب منافع سهامداران به عنوان یکی از ذینفعان اصلی این صنعت، امکان تعدیل و تثبیت قیمت و خرید منصفانه خریداران واقعی بازار را فراهم کند.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران، تکرار تجربه تلخ فرار سرمایه ها به خصوص در دهه های اخیر را ناشی از اقتصاد دولتی و دستوری در کشور می داند و معتقد است فرار سرمایه های ایرانی چیز جدیدی نیست و تا زمانی که دولت رقیب بخش خصوصی است فرار سرمایه های ایرانی و جذب قطعه سازان و صنعتگران ایرانی ادامه خواهد داشت.
