از آنجا که قوانین شفافسازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرحی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است و میتوان با تصویب آن به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت.