پیش‌بینی می‌شود در صورت رفع تحریم‌ها پس از گذشت حدود دو سال از ورود خودروسازان خارجی به کشور و نیز ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به ویژه کنترل و تثبیت نرخ تورم، تقاضای سفته‌بازی به طور کلی از بین برود و تمامی تقاضاها مصرفی باشد و قیمت بازاری خودرو با قیمت کارخانه‌ای یکسان شود.
