گرچه گفته می‌شود آمار مشخصی در خصوص سهم قاچاق در بازار لنت ترمز در اختیار نیست اما به گفته یک مقام صنفی حدود 40 تا 50 درصد بازار در اختیار لنت‌های قاچاق و وارداتی است که بیش از همه وظیفه سازمان ملی استاندارد در انجام وظیفه قانونی این دستگاه جهت شناسایی و توقیف لنت‌های غیر استاندارد از سطح بازار را سنگین‌تر می‌کند.
مشکل تامین ارز، نقدینگی و مواد اولیه چالشی است که در ماه های اخیر تولیدکنندگان لنت ترمز را دچار سردرگمی کرده است معضلی که به گفته یک مقام صنفی در حال حاضر موجب بحرانی بزرگ در بخش تولید شده است و در صورت تداوم اختلال در تامین مواد اولیه ظرف ماههای آتی، تاثیر آن بر بازار محسوس شده و با کاهش تولید و کمبود در بازار شاهد تورم در بازار لنت و افزایش قیمت خواهیم بود.
