در حالی نشست های مشترک دولت و خودروسازان با دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی به منظور دستیابی به مدل جدیدی از قیمت گذاری در حال برگزاری است که هر ماه به دلیل اعمال سیاست اشتباه قیمتی و افزایش زیان خودروسازان، مطالبات قطعه سازان و فشار نقدینگی در این بخش افزایش می یابد.
