در شرایطی برنامه دولت برای واردات خودرو، برروی محصولات برقی با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی متمرکز شده است که بیش از آنکه این وظیفه به خودروسازان واگذار شود، شهرداری تهران بیشترین سهم را در واردات خودرو و موتورهای برقی دارد. اقدامی که حالا با استناد به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو توسط شهرداری تهران می‌تواند جریانی فراقانونی و مصداق نقض قانون باشد.
