ایجاد موانع قانونی در شماره گذاری خودروها و گره زدن جریان اسقاط به خودروسازان، اختلاف قیمت یک دستگاه کامیون را در بازار به یک و نیم میلیارد تومان رسانده است شرایطی که به گفته یک مقام خودرویی علاوه بر تاثیر آن بر گرانی حمل بار و کالا، تورم مضاعفی را بر کشور تحمیل می کند.
در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شد واردات قطعات خودرو با فرمول مشخصی مشمول گواهی اسقاط شود همچنین دارندگان خودروهای فرسوده در اولویت فروش خودروسازان قرار گرفته و پیش ثبت‌نام اولیه از محل گواهی اسقاط صورت پذیرد.
