به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت موتورسیکلت ایران نه فقط سال گذشته، بلکه در دو سه سال اخیر بار مشکلاتی را بر دوش می کشد که به گفته فعالان این صنعت بخش زیادی از آن ناشی از تصمیمات بدون برنامه ریزی دولت است توقف کاربراتوری ها در سال 96 و تاکید بر تولید موتورهای انژکتوری به طور حتم یکی از همین تصمیماتی است که در شرایطی اجرایی شد که هنوز زیر ساخت تولید موتورهای انژکتوری در کشور فراهم نشده بود.

البته این گونه تصمیمات صرفا به توقف تولید کاربراتوری ها ختم نشد و با آغاز سال 97 و خبر توقف شماره گذاری موتورهای با استاندارد یورو3 نیز بار سنگین دیگری را بر دوش تولیدکنندگان این صنعت گذاشته شد پس از آن بود که این اقدام دولت مورد اعتراض تولیدکنندگان موتورسیکلت قرار گرفت و منجر به ارائه درخواستی از سوی تولیدکنندگان شد تا فرصتی برای ارتقاء استانداردها کسب کنند.

در جریان طرح درخواست تولیدکنندگان موتورسیکلت بود که در خبرها اعلام شد دولت با درخواست تولید کنندگان موتورسیلکت‌ مبنی‌ بر ارائه فرصت ۱۰ ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به‌ منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۴ و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو ۳ تا آن زمان را موافقت کرده است این در حالی است یکی از فعالان این صنعت در تیرماه سال گذشته در گفت و گویی اعلام کرد تا کنون هیچ موتورسیکلتی شماره گذاری نشده است.

توقف چند ماهه شماره گذاری موتورسیکلت های یورو3 تمام مسائل و چالش های صنعت موتورسیکلت در سال 97 نیست بلکه در طول یک سال گذشته در پی تغییر شرایط اقتصادی و افزایش بی سابقه قیمت ارز و قیمت 3 برابری مواد اولیه داخلی شرایط به نحوی در این صنعت تغییر کرد که صنعت موتورسیکلت به کلی در معرض از بین رفتن قرار گرفت و تولید به کمتر از 10 درصد در سال 97 رسید به طوری که در 9 ماهه اول سال گذشته تولید موتورسازان به حدود 60 هزار دستگاه رسید البته در همین حال افت تقاضا و تاثیر نرخ دلار در سال 97 موجب افزایش نزدیک به 60 درصدی قیمت موتورسیکلت شد و این مساله مشکلاتی را برای قشر آسیب پذیر جامعه به بار آورد و عملا خریداران دیگر تمایلی به خرید و یا تعویض و جایگزینی با موتورهای جدید نداشتند.

به دنبال این چالش ها مصوبه بعدی دولت در الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت به اسقاط ،موج دوم توقف تولید و شماره گذاری در کارخانجات موتورسیکلت سازی را در نیمه دوم سال 97 رقم زد به طوری که فشار های وارده در خصوص این مصوبه و توقف 6 ماهه شماره گذاری موجب شد تا در سال گذشته بیش از 15 کارخانه موتورسیکلت سازی برای همیشه از خط تولید حذف شوند.

پس از این اتفاقات بود که به درخواست انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و خواست وزارت صنعت در خصوص حذف ماده ۱۱ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک در مورد اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری، این پیشنهاد با وجود برخی مخالفت ها مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت و اسفند 98 اجرای این مصوبه به تعویق افتاد.

هر چند در آخرین روزهای سال گذشته خبری از موافقت برخی از تولیدکنندگان با یکی از بانک های عامل در پرداخت تسهیلات در طرح جایگزینی موتورهای فرسوده منتشر شد و اعلام شد موتورسازان در صورت قرارداد بانک ها می توانند زودتر از فرصت یک ساله دولت مصوبه قانون هوای پاک را اجرایی کنند.

علاوه بر این در سال 97 و به دنبال مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، وزرات صنعت ملزم گردید تا طی یک سال اخیر در حوزه تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی وارد عمل شود بر اساس مصوبه قانون هوای پاک موتورسیکلت سازان باید 10 درصد از تولیداتشان را به موتورهای برقی اختصاص می دادند در حالی که به گفته دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای وزارت صنعت تا ماههای پایانی سال 97 اقدامی برای اجرای مصوبه دولت مبنی بر تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی انجام نداد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال 97 صنعت موتورسیکلت ایران جدای از مشکلات بین المللی و مسائل خود تحریمی با موضوع ارتقاء و اجبار به استانداردهای روز دنیا و مصوباتی مواجه شد که عملا در پرتگاه نابودی قرار گرفت و باید دید در سال 98 که سال رونق تولید نام گذاری شده است اوضاع تولید در این صنعت به چه نحو رقم خواهد خورد و آیا همکاری دولت در تعویق اجرای مصوبه اسقاط و همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات میتواند بازار راکد در این صنعت را رونق بخشیده و رشد تولید و توان موتورسازان را ارتقاء دهد.