به گزارش پرشین خودرو به نقل از تسنیم، در بازار ارز ایران نوسانات روزانه همچنان ادامه دارد و صرافی ها در اعتراض به سیاست های متغیر بانک مرکزی تمایلی به فروش ارز ندارند.

شکی نیست که عوامل سیاسی و روانی دلیل اصلی تلاطمات بازار ارز بوده، اما این موضوع نیز روشن است که دولت و بانک مرکزی نتوانسته اند در این مقطع حساس توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نمایند. نگاهی دقیق تر به تصمیمات اخیر ارزی نشان می دهد که برخی ضعف های ساختاری تاثیری منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است.

تا 9 آوریل، ایران سیستم ارز دو نرخی را به اجرا گذاشته بود. نرخ ارز رسمی که حدود 37 هزار ریال بود، برای واردات کالاها و خدمات مجوز دار مورد استفاده قرار می گرفت. نرخ بازار آزاد که در اواسط ماه مارس حدود 45 هزار ریال بود، برای سایر مصارف مورد استفاده قرار می گرفت. از ابتدای دولت حسن روحانی در سال 2013، این نرخ تقریبا ثابت مانده بود. از سال 2015، مقامات دولت ایران مدام وعده هایی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز می دادند، اما اجرای این تصمیم چندین بار به تعویق افتاده بود.

وارد آمدن فشار ناگهانی بر بازار ارز در مارس امسال، منجر به کاهش ارزش ریال شد و دولت را ناگزیر ساخت تا بالاخره سیاست یکسان سازی را به اجرا بگذارد. دولت نرخ واحد ارز را 42 هزار ریال اعلام کرد و خرید و فروش ارز در صرافی ها را ممنوع ساخت. اما این تصمیم نه تنها تاثیری در آرام شدن جو بازار نداشت، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر شد و تا اوایل ماه اوت، ارزش ریال حدود 60 درصد کاهش یافت.

رئیس جدید بانک مرکزی در اواخر ماه جولای انتخاب شد. عبدالناصر همتی یک اقتصاددان مورد احترام و رئیس سابق بیمه مرکزی ایران بود. در بسته جدید پولی بانک مرکزی 3 نرخ مختلف برای نرخ ارز پیش بینی شد. یک نرخ دلار ترجیحی 42 هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ بازار ثانویه که قرار است در آن صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را به وارد کنندگان و صرافی ها بفروشند و در نهایت یک نرخ بازار آزاد که صرافی ها در آن نقش اصلی را ایفا می کنند.

تردیدی نیست که فعالان اقتصادی برای تطبیق دادن خود با ساختار جدید ارزی به زمان نیاز دارند. اما ابهامات موجود، پیگیری نحوه اجرای سیاست ها و در پیش بودن دور جدید تحریم ها علیه صنعت نفت و بخش بانکی کشور موجب می شود تا رفتار بازار غیرقابل پیش بینی باشد. همتی اهداف بسته ارزی جدید را، آزادسازی بازار، افزایش شفافیت و مهار تورم توصیف کرده است. وی برآورد کرده که 95 درصد نیازارزی کشور توسط بازارهای رسمی و ثانویه ارز تامین می شود و تنها 5 درصد تقاضا از بازار آزاد تامین خواهد شد.