به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، «فرزین انتصاریان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری به مناسبت روز ملی کیفیت افزود: کیفیت همواره به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و هست، اما شکایت ها و گلایه های زیادی در سطح جامعه در این زمینه وجود دارد.
وی بیان داشت: توسعه کیفیت به خودی خود اتفاق نمی افتد، بلکه برای توسعه کیفی باید زیرساخت های لازم در سطح بنگاه های تولیدی و خدماتی و همچنین سطح کلان ایجاد شود.

نبود زیرساخت برای کیفیت
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران اظهار داشت: زیرساخت های کنونی کشور در موضوع کیفیت جاری نیست که یکی از آنها نظام استانداردسازی است؛ در حالی که این نظام در 2 دهه اخیر در جهان متحول شده، اما در ایران همچنان قدیمی مانده است.
وی اضافه کرد: این انجمن برای توسعه زیرساخت های کیفیت و بهتر شدن وضعیت آن در همه سازمان ها، اقدام هایی انجام داده که از جمله «معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت، طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری 15 دوره جایزه ملی کیفیت» است.
انتصاریان ادامه داد: به موازات این اقدام ها، فعالیت های دیگری نیز در زمینه توسعه مدریت توسعه کیفیت در سطح کلان به انجام رسیده که مهمترین آنها انجام پژوهشی برای مرکز پژوهش های مجلس بوده که پس از چهار سال، به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد در کشور منجر شده است.
وی گفت: این قانون با نام «تقویت و توسعه استاندارد» به دولت ابلاغ شده که یکی از ابزارهای اساسی برای توسعه کیفیت در کشور محسوب می شود.
این مسئول ادامه داد: واگذاری نظارت بر اجرای استاندارد به مردم، از جمله رویکردهای نوین استانداردسازی است که مکمل آن «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» است.
وی افزود: در کشورمان قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، فاصله زیادی با جهان دارد و امکان احقاق حق در آن به راحتی میسر نیست؛ به طوری که در 50 سال اخیر هیچ قانون مترقی در این زمینه نداشتیم.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تاکید کرد: در این زمینه یک خلا بزرگ داریم و باید چند زیرساخت جدید ایجاد شود تا توسعه کیفیت اتفاق بیفتد.
وی  درباره زمان اجرا شدن قانون جدید استاندارد نیز گفت: این قانون در حال اجراست.

«نظام کیفیت در جریان یک تحول زیربنایی است و مدیران سازمان ملی استاندارد نیز بر اجرای آن تمرکز دارند.»
انتصاریان، نگرانی اصلی در این زمینه را «ضمانت اجرای قانون» بیان کرد که در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعریف شده است.
وی گفت: تا پیش از این قانون، متولی رسمی کیفیت در کشور مشخص نبود، اما در قانون جدید، راهبردهای کیفیت و توسعه مفهوم کیفیت برعهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است.
انتصاریان ادامه داد: اکنون جایزه ملی کیفیت به عنوان تنها جایزه کیفیت کشور و مصوب شورای اسلامی است.
وی بیان داشت: انجمن مدیریت کیفیت ایران در 15 سال گذشته برای برگزاری مراسم جایزه ملی کیفیت با سازمان ملی استاندارد همکاری داشته و تلاش کرده برای این منظور از مدل های تعالی سازمانی استفاده کند که در نهایت موفق شد زمینه ساز یک مدل ملی در زمینه ارزیابی کیفی شود.
 همه ساله 18 آبان (مطابق با 9 نوامبر) به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری و گرامی داشته می شود.

** مشکلات کیفیت اقلام صادراتی
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ادامه به صادرات کالا و بحث استانداردها اشاره کرد و گفت: در این زمینه سازوکارهای مختلفی دیده شده، اما رعایت نشده است.
وی ادامه داد: بطور نمونه با ترکیه روابط تجاری دوطرفه داریم؛ آنها برای واردات از ایران باید استانداردهای ما را رعایت کنند، اما صادرات ما به این کشور مستلزم انطباق با اتحادیه اروپا و داشتن گواهی نامه سی.ایی (CE) است که کاری دشوار است.
انتصاریان تاکید کرد: این موضوع نیازمند تامین زیرساخت است، زیرا نظام استانداردسازی و معیارهای ما با آنها تفاوت دارد و در عمل صادرکنندگان با مشکل مواجه اند.