به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا،  اندک زمانی پس از اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعدیل قیمت -کاهش قیمت- خودرو با اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار، نرخ خودرو در چند روز نه چند صد هزار تومان بلکه چند میلیون تومان افزایش یافت. به طوری که طبق اعلام برخی از رسانه ها قیمت پراید 111 به بیش از 46 میلیون تومان رسید.
خودروسازان می گویند قیمت قطعات مورد نیاز افزایش پیدا کرده است و به همین دلیل تولید خودرو رو به کاهش است و کاهش عرضه به افزایش قیمت ها دامن می زند. قطعه سازان هم مدعی اند با توجه به افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها برای تامین مواد اولیه با مشکلات متعددی مواجهند که تمام این عوامل در افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است.
در این میان هم دولت اعلام می کند که به صنعت خودروسازی ارز نیمایی اختصاص داده است و با حمایت بانک مرکزی فعالان صنعت خودروسازی مشکلی برای تامین ارز مورد نیاز خود ندارند و این دور باطل همچنان ادامه دارد که نتیجه آن چند برابر شدن قیمت خودرویی با کیفیت پراید -که بیشترین آمار تلفات تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده - تنها در چند سال گذشته است.
با افزایش قیمت ارز در ابتدای امسال گرانی به جان تمام بازارها افتاد. هر کدام از مدیران صنایع که به وقتش در سخنرانی ها و اعلام عملکردها از خودکفایی و قطع وابستگی به خارج از کشور حرف می زنند به محض افزایش قیمت دلار و اعمال تحریم های جدید مدعی شدند که بسیاری از قطعات و مواد اولیه برای تولید محصول نهایی از خارج کشور وارد می شود به همین دلیل چاره ای جز افزایش قیمت ها برای جبران هزینه های تولید را ندارند.
در این مدتی که هنوز به یک سال هم نرسیده در شرایطی قیمت کالا و خدمات در بازارهای مختلف افزایش یافت که توان خرید مردم نه تنها بالا نرفت بلکه دلیل رکود و از دست رفتن ارزش پول ملی کشورمان قدرت خرید مردم هم کاهش یافت. حال نکته جالب این است که در بازاری مانند خودرو که همه بر کسادی آن تاکید دارند در یک ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت انواع خودروهای داخلی هستیم.
واقعیت این است که با ممنوعیت واردات خودرو، انحصاری در بازار به نفع خودروسازان داخلی ایجاد شد هر چند که این ممنوعیت هم به درستی به اجرا نرسید و در تمام دوره اعلام ممنوعیت واردات خودرو شاهد ورود خودروی خارجی به بازار بودیم که البته کاهش عرضه خودرو خارجی در بازار پس از اعلام این ممنوعیت انکارناپذیر است.
در نبود حریف و رقیب، خودروسازان داخلی با عنوان کردن مساله کمبود قطعات عرضه خود را کاهش دادند و همین مساله قیمت ها را در بازار افزایش داد. پس از آن که زمزمه افزایش قیمت خودرو در افواه عمومی پیچید فروش فوری خودروهای داخلی به راه افتاد و فروش فوری خودروها با هجوم بالایی روبرو شد که البته ابهاماتی هم در تحویل خودرو و تعیین قیمت نهایی آن وجود دارد.
عده ای از کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که عرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازان یا حتی توقف عرضه در برخی خودروها عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار است. خودروسازان هم که در ماه‌ های گذشته خواستار افزایش قیمت خودروها شدند، تاکید داشتند نبود قطعه مانع از عرضه خودروها در بازار شده و از سوی دیگر فاصله شدید قیمت عاملی برای ورود دلالان و سرمایه های سرگردان به بازار خودرو است و خودرو هم باید تک نرخی شود.
در فضایی که انگشت اتهام، خودروسازان را نشانه رفته و بسیاری مقصر این شرایط بازار خودرو را مدیریت ضعیف و سوء مدیریت ها در این صنعت می دانند برخی ها هم مدعی می شوند در شرایط اقتصادی که قیمت یک دوچرخه معمولی به چند میلیون تومان رسیده طبیعی است که حداقل قیمت خودرو هم 40 میلیون تومان باشد.

**افزایش جهشی قیمت خودرو نتیجه سرکوب قیمتی است
«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا  درباره علت چند بار افزایش قیمت خودروهای داخلی در طول یک سال گذشته گفت: وقتی قیمت دلار در یک مدت زمان کوتاه به بیش از سه برابر می رسد، افزایش قیمت تمام شده تولید طبیعی است. امروز قیمت پراید با قیمت دو دستگاه دوچرخه برابری می کند و افزایش قیمت تنها در صنعت خودروسازی رخ نداده است و همه بازارها در این چند ماه اخیر افزایش چند برابری قیمت ها را تجربه کرده اند.
وی با بیان اینکه قیمت نهاده های تولید خودرو در چند سال گذشته حداقل 20 برابر افزایش داشته است، ادامه داد: در شرایطی که نهاده های تولید بی وقفه افزایش قیمت داشته اند چطور می توان انتظار داشت که قیمت تولید نهایی یعنی خودرو ثابت بماند.
مدنی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین مشکلات خودروسازان نبود نقدینگی است، اظهار داشت: کمبود نقدینگی باعث می شود که سفارش دهی قطعات به تعویق بیافتد و در نهایت سرعت تولید کاهش پیدا می کند و کاهش عرضه همراه با افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت ها می شود.
مدیرعامل پیشن سایپا درباره اینکه عده ای مدعی اند کاهش عرضه خودروهای داخلی در بازار تعمدی است، تاکید کرد: اساسا امکان دپوی خودرو وجود ندارد و ذخیره خودرو نمی تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره ارزبری تولید خودرو گفت: خودروسازی از جمله صنایع ارز بر است و هر خودروی پرتیراژ به طور متوسط 2 هزار دلار ارزبری دارد و تامین و تهیه این میزان ارز هزینه های زیادی را روی دست خودروسازان می گذارد، حال آنکه هنوز ارز نیمایی به خودروسازان تعلق نگرفته و ارز دولتی هم که از ابتدا شامل خودروسازی ها نشد.
مدنی ادامه داد: در پاسخ به صحبت های عده ای که می گویند اگر خودرویی مانند پراید داخلی است چرا باید وابسته به ارز باشد باید بگویم که تمام خودروسازی های دنیا برخی از قطعات خود را از سایر شرکت های خارجی تامین می کنند و اساسا تولید تمام قطعات صرفه اقتصادی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ارزش افزوده صنعت خودروسازی نسبتا بالا است، اظهار داشت: حیف است که این ارزش افزوده در صنعت کشورمان از بین برود. برخی ها مدعی اند که با هزینه خرید پراید می توان خودروهای خارجی با کیفت بالاتری خریداری کرد. تا چند ماه پیش و قبل از ممنوعیت واردات خودرو هر فردی می توانست در واردات خودرو فعالیت داشته باشد و به همین خاطر باید پرسید در شرایطی که گفته می شود چنین تقاضایی در بازار وجود دارد چرا خودرویی در کلاس پراید وارد نشد. باید به مردم گفت که چیزی حدود 15 درصد از قیمت خودرو هزینه مالی است که دولت می تواند در راستای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده این هزینه ها را حذف کند.
مدنی با تاکید بر اینکه هیچ خودرویی دردنیا از نظر قیمت قابل رقابت با خودرویی مانند پراید نیست، ادامه داد: اگر چنین برتری وجود داشت تاکنون واردکنندگان خودرو نسبت به واردات آن به بازار کشور اقدام کرده بودند اما در هیچ دوره ای خودرویی در کلاس قیمت چهار هزار دلار وارد کشور نشد.
وی با بیان اینکه قیمت پراید با دلار10 هزار تومانی چیزی حدود 3 هزار و 500 دلار است، گفت:در دنیا با این قیمت نمی توان خودرویی با ویژگی های پراید خریداری کرد. خرید خودرویی با آپشن های پراید با این قیمت در دنیا محال است.
مدیرعامل پیشن سایپا با بیان اینکه مشکل بازار خودرو سرکوب قیمت ها است، ادامه داد: آنقدر قیمت ها سرکوب می شوند که به یک باره تعدیل قیمت به صورت ناگهانی و جهشی انجام می شود.

**افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت نتیجه انحصار در صنعت خودرو است

صنعت خودروسازی از مهم ترین بخش های صنایع کشورمان محسوب می شود که نقش موثری در افت وخیر نرخ رشد اقتصادی کشور هم دارد.
هر چند بارها بحث گسترش عرصه برای فعالان و تولیدکنندگان خودروسازی در کشور مطرح شده است اما هر بار این پروژه به ثمر نرسیده و آخرین بار هم که «اکبر ترکان» دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد قصد ایجاد قطب سوم خودروسازی در چابهار را داشت اما این پروژه هم در فاز مطالعاتی باقی ماند.

در حال حاضر هم دو شرکت ایران خودرو و سایپا بدون رقیب در این صنعت فعالند و طبیعی است که هر خودرویی را تولید کنند با توجه به جمعیت کشور و ممنوعیت واردات خودرو یا وضع تعرفه های سنگین برای واردات، محصولات این دو شرکت داخلی خریدار خواهد داشت.
پیش از این هر بار که خودروسازان نقشه افزایش قیمت خودرو را داشتند با بهانه افزایش کیفیت مجوز بالا بردن قیمت را از دولت و نهادهای نظارتی می گرفتند اما اخیرا دیگر برای افزایش قیمت خودرو حتی طرح این بهانه را هم لازم نمی دانند. این در حالی است که طبق گزارش های رسمی بیشترین آمار تلفات تصادفات جاده ای مربوط به خودروهای داخلی است یا اینکه خودروسازان خود را متعهد به ارایه خدمات پس از فروش نمی دانند و اگر مشکلی برای مشتریان پیش آید برای تعمیر و تعویض قطعه باید روزها منتظر باشند تا نوبت به آنها برسد که معمولا هم این نسخه مرور زمان درست عمل می کند و مشتریان با طولانی شدن پروسه تعویض قطعه و تعمیر در نمایندگی های خودروسازی های داخلی، قید استفاده از خدمات پس از فروش را می زنند.
این نابسامانی محصول انحصار در صنعت خودروسازی و بازار خودرو در غیاب نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد است که خسارت نهایی را مردم با جان و مالشان می پردازند.