به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، قیمت خودرو در روزهای گذشته و پس از ثبات نسبی در پاییز، دوباره اوج گرفت. با شروع تحویل خودرو از سوی خودروسازان با قیمتهای قبلی و نیز تداوم ابهامات درخصوص نحوه قیمتگذاری خودرو برمبنای حاشیه بازار، قیمتها نیز دستخوش تغییرات اساسی شد؛ بهگونهای که برخی خودروها بیشاز 50درصد افزایش قیمت را در بازار تجربه کردند. این افزایش قیمت، بار دیگر پای وزیر صمت را به مجلس و کمیسیون صنایع باز کرد. ظاهرا بحث افزایش قیمتها برای نمایندگان به قدری جدی و بااهمیت است که جلسهای با این موضوع در حاشیه بررسی بودجه سال 98 برگزار کردهاند و بسیاری از نمایندگان سایر کمیسیونها نیز خود را به این جلسه رساندهاند.
اما دلیل یا دلایل اصلی گرانی خودرو در این روزها چیست؟ به نظر وزیر صمت، بحث نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، از دلایل اصلی گرانی خودرو است. رسانهها نیز بخش وسیعی از فضای کاری خود را به انتشار مطالب در پاسخ به این پرسش و چرایی افزایش قیمت خودرو اختصاص دادهاند.
بررسی خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماهای داخلی حاکی از آن است که رسانه های اصلاح طلب به نحوه قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار انتقاداتی وارد کرده و از عدم تحویل خودروهای پیشفروش شده و افزایش بیمحابای قیمتها ایراد گرفته اند. این رسانه ها همچنین نسبت به اظهار نظرات متعدد و متکثر مسوولان درباره بازار خودرو واکنش نشان داده و معتقدند تکثر اظهار نظرات در این بازار بر التهاب آن افزوده است.
رسانه های اصولگرا نیز ضمن بررسی مشکلات اصلی صنعت خودرو، از مدیریت وزارت صنعت در بازار خودرو ابراز نارضایتی کرده و مهم ترین دلیل گرانی خودرو را معلول عدم نظارت و بیتوجهی این وزارتخانه به بازار خودرو می دانند.
اصولگرایان همچنین در تحلیل های خود از دلایل گرانیهای اخیر خودرو، موضوع نقدینگی در کشور و دپو کالای مربوط به خودروسازان در بنادر و مناطق آزاد را مورد توجه خود قرار داده اند.
در عین حال رسانه های هر دو طیف از ارزانشدن خودرو در پی ورود 120هزار خودروی موجود در کارخانهها خبر داده اند.
رسانه های اصلح طلب
..............................
**نحوه قیمت گذاری خودرو
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا، درباره قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت: قیمتگذاری خودرو بر مبنای 5 درصد حاشیه بازار عادلانه نیست و قطعا این فرآیند مبتنی بر هزینههای آزاد و متورمی است که از دیرباز در بازار تولید خودرو وجود داشته است. این قیمتگذاریها بعضا فاقد توجیهات اقتصادی، فنی و حقوقی است و برای اینکه هزینههای تحمیل شده را از مردم مطالبه و آن را جبران کنند، قیمت ها را بالا میبرند.
نامه نیوز در گزارشی نوشت: اخیرا فرمول جدیدی برای قیمتگذاری خودرو بر پایه رقم پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شد و خودروسازان نیز در پیشفروشهای خود این فرمول را اعمال کردند. انتظار میرفت با استفاده از این راهکار، قیمت خودرو در بازار تعدیل شود اما شاهد گرانی روز به روز قیمتها در بازار هستیم. علاوه بر این مورد در خصوص واردات و محبوس ماندن خودروها درگمرک به معضل تبدیل شدهاند.
**بازار آشفته خودرو و بلاتکلیفی ترخیص خودروهای ترخیص نشده
خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی ویدیویی از بازار خودرو نوشت: بازار خودرو یکی از آشفتهترین روزهای خود را پشت سر میگذارد. عدم تحویل خودروهای پیشفروش شده و افزایش بیمحابای قیمتها، صدای مشتریان این بازار را درآورده است. روز یکشنبه تعدادی از مشتریان شرکتهای واردکننده خودرو روبروی وزارت صنعت تجمع کردند. اعتراض آنها به عدم تحویل خودروهایی است که دو سال از ثبتنامشان میگذرد ولی خبری از آنها نیست. تخلفات شرکتهای واردکننده خودرو، وضعیت موجود را پیچیدهتر کرده است. سوی دیگر ماجرا، خودروسازان داخلی قرار دارند که بخشی از آشفتگی بازار به آنها برمیگردد و با وجود تخلفاتشان تاکنون از رسیدگی قضایی مصون ماندهاند.
ایسنا در گزارش دیگری نوشت: باز هم خودروهای شرکتهای واردکننده خودرو به دلیل گذشت زمان زیادی از موعد تحویل آنها، مشتریان خود را بلاتکیف نگه داشته و از تحویل خبری نیست. نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از ثبتنامها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش یعنی بعد از تیر سال 96 انجام شده است.در حالی که تعداد زیادی از ثبت سفارشهای سال 96 با موعد تحویل 120 روز کاری، بعد از گذشت یک سال و چندی هنوز تحویل مشتریان نشده و با توجه به اینکه کمتر از یک ماه دیگر تا پایان سال 97 باقی مانده است، هنوز تکلیف خودروهای وارداتی و ثبت نامی مشخص نشده و کسی هم پاسخگوی این موضوع نیست.شرکتهای واردکننده خودرو مشکل را در گمرک دانسته، گمرک ارجاع به وزارت صمت داده و این وزارتخانه نیز مقصر را جایی دیگر معرفی میکند و معتقد است که جلوی ترخیصها گرفته میشود.
**گمانه زنی ها از کاهش قیمت خودرو
روزنامه آرمان در مطلبی با تیتر «خودرو ارزان میشود» می نویسد: دبیر انجمن قطعهسازان همگن از ارزانشدن خودرو در پی ورود 120هزار خودروی موجود در کارخانهها خبر میدهد. به گزارش مرکز آمار ایران، بررسی میزان وابستگی نهادههای تولیدی وارداتی از محل افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمامشده در صنایع مختلف در مورد 18رشته فعالیت صنعتی در سطح کد چهاررقمی آیسیک که سهم آنها از ارزش افزوده کل صنعت بیشتر از یک درصد بوده، نشان میدهد این صنایع در مجموع حدود 69درصد از ارزشافزوده کل صنعت را به خود اختصاص دادهاند.
**اظهارات متناقض مسوولان
روزنامه اعتماد نسبت به اظهار نظرات متعدد و متکثر مسوولان درباره بازار خودرو با تیتر «سرگیجه» واکنش داده و می نویسد: بازار خودرو همچنان پاندول وار به سمت و سوهای مختلف میرود. برخی بالا رفتن تورم انتظاری را مهمترین عامل انفجار قیمتها و برخی دیگر کاهش تولید و نبود تناسب میان عرضه و تقاضا را باعث و بانی بر هم خوردن تعادل قیمتی میدانند. اما نباید از این مهم غافل شد که با آرامش نسبی در بازارهای دلار و طلا، نقدینگی سرگردان به سمت این بازار میرود و در این بین دولت نیز برنامه مدون و مشخصی برای جذب نقدینگیهای سرگردان ندارد. بنابراین منطقی به نظر میرسد که نقدینگیها به سمت بازاری بروند که همچنان در تلاطم است. اما به نظر میرسد تکثر اظهار نظرات در این بازار بر التهاب آن افزوده است.
**سیاست های حمایتی دولت از خودرو سازان
به گزارش ایلنا سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در مراسم افتتاحیه طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست دولت در برخورد با خودروسازان، گفت: ما با سه هدف از خودروسازان حمایت میکنیم یکی حمایت از اشتغال و حمایت از تولید قطعهسازان و مردم است. اینطور تلقی نشود که دولت بیقید و شرط میخواهد از صنف خودروسازان حمایت کند.
اعتماد در بخشی از گزارش خود نوشت: در روزهای اخیر بحثهای فراوانی پیرامون بدهی خودروسازان به قطعهسازان و ناتوانی خودروسازان در تسویه بدهیهایشان اعلام شد. موضوعی که باعث شد خودروسازان برای تسویه بدهیهایشان، قیمتهای خودرو را واقعیتر کنند تا با به دست آوردن نقدینگی لازم، علاوه بر تسویه بدهیهای گذشته، بتوانند ماشینهای نیمه ساخت را نیز تکمیل کرده و به تعهداتشان عمل کنند. اما این پایان ماجرا نبود چرا که دولت با ارایه کمکی 12 هزار میلیاردی به صنعت خودرو، در پی حمایت از خودروسازان و صنایع وابسته به آنها برآمد تا هم از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند و هم به کمک خودروسازان بیاید. بعد از اعلام وصول 4 هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ، دبیر انجمن قطعهسازان همگن اظهار امیدواری کرد که مابقی کمک دولت نیز پرداخت شود تا مشکلات قطعهسازان و خودروسازان کمتر شود.
**برخورد با گران فروشی خودرو
به گزارش آرمان امروز، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات با بیان اینکه وزارت صنعت اختیار فروش خودرو به حد پنج تا 20درصد را در حاشیه بازار داده است و پایه ورود تعزیرات به پروندهها نیز بر همین اساس است، از ورود قریبالوقوع چند هزار پرونده جدید گرانفروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
رسانه های اصولگرا
..........................
** عملکرد وزارت صنعت
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، گفت: خودروسازان یک میلیون خودرو را پیشفروش کردهاند و مکلف به تحویل این خودروها به قیمت قبل از گرانیها شدند. خودروسازان به دلیل اجرای این مصوبهی وزارت صنعت در زمان تصدی آقای شریعتمداری، 12 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان کردند. از مدیریت وزارت صنعت در بازار خودرو رضایت نداریم زیرا زمانی میتوان قیمت کالاها را بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کرد که شرایط تولید عادی باشد.
روزنامه کیهان ذیل عنوان « سکوت وزارت صمت در برابر تخلف یک خودروساز! » نوشت: در این وضعیت و در حالی که این روزها عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و ضعیف جامعه از افزایش قیمتها رنج میبرند، برخی از مدیران ارشد خودروسازی در سایه غفلت یا مماشات مسئولان وزارت صنعت و دستگاههای نظارتی سالها در چندین شرکت زیرمجموعه خودروسازی عضو هیئتمدیره هستند. هرچند که وزیر صنعت معتقد است که گرانی خودرو در اختیار خودروسازان نیست ولی سؤال اصلی این است که انتصاب یک نفر در چندین شرکت براساس کدام منطق مدیریتی و علمی است؟ چرا مردم باید هزینه حقوق و دستمزدهای چندباره اعضای هیئتمدیره شرکتهای خودروسازی را بدهند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است و مدیریت آن به طور کامل تحت سیطره دولت است؟ علت انفعال وزیر صنعت درخصوص عملکرد ایران خودرو چیست؟ چرا وزیر صنعت در بدو وزارت خود قاطعانه مدیریت سایپا را تغییر میدهد ولی درخصوص ایران خودرو سکوت کرده است؟
کیهان در گزارشی به زعم خود سیاستهای اشتباه دولت را در اقتصاد بررسی کرده و می نویسد: افزایش سه باره قیمت خودرو در بازار در حالی اتفاق افتاده که رضارحمانی وزیر صنعت روحانی مدعی است افزایش قیمت خودرو ارتباطی به او ندارد!
وضعیت اسفناک خودرو باعث شده تا در بازار، قیمت پراید 111 به کانال 48 میلیون تومان، پژو 405 به قیمت 87 میلیون تومان و پژو 205 تیپ پنج نیز 90 میلیون تومان رسیده است. کارشناسان دو دلیل عمده را در این افزایش قیمتها دخیل میدانند؛ عرضه نکردن خودرو به بازار و اعلام قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار! اما هر چه هست عدم نظارت و بیتوجهی دولت روحانی بر این افسارگسیختگی دامن زده است.
**ارزان شدن خودرو در روزهای آتی
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، بااشاره به اینکه در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از 30 درصد حباب دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکتهای خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند. وقتی این خودروها راهی بازار شود به طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا میکند.
**دپوی قطعات خودرو
تسنیم نوشت: بررسیها نشان میدهد ظاهراً به دلیل دپو کالای مربوط به خودروسازان در بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عرضه در بازار این محصولات با چالش رو به رو شده است. گفتنی است، این موضوع ارتباطی به دپو خودروی کامل در کارخانجات خودروسازی نداشته و تولیدکنندگان بایستی در این خصوص پاسخگو باشند. بررسی خبرنگار تسنیم نشان میدهد، تنها در منطقه آزاد چابهار 2000 کانتینر متعلق به شرکت سایپا و 1000 کانتینر قطعات خودرو مربوط به شرکت ایران خودرو و مجموعاً 3 هزار کانتینر قطعه دپو شده است. ظاهراً مشکلات ارزی و اسنادی دو دلیل عمده عدم ترخیص این محولهها عنوان شده است.
**دلایل گرانیهای اخیر خودرو
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: کارگروهی تشکیل شده است که در آن هم مجموعه وزارتخانه و هم نمایندگانی غیر از کمیسیون در کنار نمایندگان عضو کمیسیون حضور داشته باشند. در این کارگروه قرار است هماهنگیهایی جهت ساماندهی به بازار خودرو صورت پذیرد تا به یک نتیجه قطعی رسیده شود. در حال حاضر به دلیل این که جریان افزایش قیمت خودرو و فروش 5 درصد زیر قیمت بازار با شب عید مواجه شد، اقبال مشتری وجود دارد. یکی دیگر از بحثها مربوط به موضوع نقدینگی کشور است چرا که به دلیل وجود نگرانیهای مختلف، نقدینگی به سمت خودرو سوق پیدا کرده است.
**راهکار اعضای کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه اخیر اعضای کمیسیون با وزیر «صمت» برای بررسی بازار خودرو، گفت: در این جلسه راهکاری از سوی اعضای کمیسیون برای ساماندهی بازار و کاهش قیمت خودرو مطرح شد.
وی در توضیح این راهکار، اظهار کرد: طبق این پیشنهاد مجوز واردات خودرو با منشأ ارز خارجی در حدود 10 درصد از ظرفیت تولید داخلی خودرو، صادر میشود. این راهکار در واقع واردات مدیریتشده خودرو با 2 شرط تأمین ارز با منشأ خارجی و تعیین سقف برای واردات است.
نظر شما