به گزارش پرشین خودرو، مرکز اطلاع‌رسانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: پس از دو تجربه ناموفق مدیریت پارک حاشیه‌ای توسط پارکبان‌ها و پارکومترها در دوره مدیریت شهری سابق که باعث نارضایتی و شکایت‌های مکرر شهروندان شده بود، اکنون مدیریت شهری شکل نوینی از ساماندهی فضاهای پارک حاشیه‌ای به روش هوشمند را در دستور کار قرار داده است.
طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای از امروز به طور رسمی در منطقه ۲ تهران آغاز شد. این منطقه، اولین منطقه‌ای است که طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای در آن اجرا می‌شود.
در این طرح، حاشیه خیابان‌ها علاوه بر خط‌کشی جدید، با تابلوهای آبی‌رنگی متمایز می‌شود که نشان می‌دهد هزینه پارک کردن در کنار این خیابان‌ها به شکل هوشمند دریافت می‌شود. بدین ترتیب نه تنها ارتباط مالی مستقیم بین پارکبان با راننده که غیرقانونی است قطع می‌شود، بلکه به تجهیزات هزینه‌ساز و کم‌اثری همچون پارکومتر هم نیاز نخواهد بود.
در طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای، متقاضیان باید برای ثبت‌نام و درج مشخصات خودرو در سامانه «تهران من» اقدام کرده و سپس حساب شهروندی خود را شارژ کنند. پس از آن نیاز به هیچ کار دیگری نیست؛ چرا که اطلاعات مدت پارک خودرو و هزینه آن توسط خودروهای مجهز به دوربین که در طول روز معابر را کنترل می‌کنند، ثبت و محاسبه می‌شود و هزینه آن به‌صورت خودکار از حساب شخص در «تهران من» برداشت خواهد شد.
البته رانندگان خودروهایی که در حاشیه خیابان پارک کرده‌اند، می‌توانند پس از پارک کردن، محل و مدت توقف را در همین سایت روی نقشه اعلام کنند و از تخفیف‌های خوداظهاری بهره‌مند شوند.
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران امروز در توضیح به یکی از اعضای شورای شهر تهران که از تأخیر در ساماندهی پارک حاشیه‌ای در تهران انتقاد کرده بود، موانع قانونی اجرای این پروژه را که باید از سوی کمیسیون حمل و نقل شورا پیگیری و برطرف می‌شد، یادآور شده است.
در متن پاسخی که از سوی معاونت ترافیک شهرداری برای رئیس شورای شهر ارسال شده، آمده است که برخلاف اظهارات رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، قانون اجازه نمی‌دهد که بابت پارک در همه معابر شهر از خودروها عوارض گرفته شود و این تصور که شهرداری می‌تواند از یک میلیون محل پارک کسب درآمد کند، علاوه بر آنکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای برای مردم دارد، با واقعیت و قانون هم مغایر است.
بر اساس ماده دوم آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال 1394 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای تعیین یک معبر به عنوان فضای پارک حاشیه‌ای، سه شرط تعیین شده که بسیاری از خیابان‌های اصلی را از شمول آن خارج می‌کند. بر اساس این محدودیت قانونی، در بسیاری از معابر فرعی و محله‌های مسکونی نمی‌توان و نباید مردم را متحمل هزینه پارک حاشیه‌ای کرد.
بدین ترتیب این برآورد رئیس کمیسیون مذکور که شهرداری باید سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان از مردم تهران به عنوان پارک حاشیه‌ای دریافت کند، نه تنها با واقعیت‌های اجتماعی و معیشتی جامعه سازگار نیست، بلکه اساسا با واقعیت‌های جغرافیایی و قانونی هم مغایر است.
منبع: فارس
نظر شما