به گزارش پرشین خودرو، به عبارت بهتر، رشد قیمت خودرو بسیار بالاتر از سطح افزایش درآمد شهروندان بوده و آنها حسابی از تورم بازار خودرو جا مانده‌اند. این موضوع سبب شده سبد خرید مشتریان تغییرات اساسی را به خود ببیند، چه آنکه مثلا مشتری دو سال پیش پراید، حالا دیگر توان خرید این محصول را نیز که ارزان‌ترین خودرو داخلی به شمار می‌رود، ندارد و سراغ مدل‌های دست دوم رفته است.سایر مشتریان بازار خودرو نیز با توجه به فاصله‌ای که میان درآمد و قدرت خریدشان با قیمت خودروها ایجاد شده، به ناچار سبد خرید خود را در این بازار، یک یا چند سطح کاهش داده‌اند.

شرایط به شکلی پیش رفته که بخشی از مشتریان خودروهای خارجی نیز توان خرید خود را در بازار وارداتی‌ها از دست داده و یکی دو رده پایین‌تر آمده و مشتری مونتاژی‌های چینی شده‌اند.این را هم نباید فراموش کرد که تورم قیمت خودروهای صفر کیلومتر به بازار دست دوم‌ها نیز سرایت و در آنجا نیز توفان به پا شده است. از همین رو دست برخی شهروندان از این بازار نیز کوتاه شده به نظر می‌رسد. در مجموع می‌توان این طور نتیجه گرفت که صعود قیمت در بازار خودرو، ضمن آنکه سبد خرید مشتریان را حسابی تغییر داده، دست خیلی‌ها را نیز از خرید کوتاه کرده است.

صعود قیمت خودروهای داخلی اما از آبان سال ۹۶ و پس از شوک ارزی اولیه آغاز شد. هرچند افزایش قیمت‌ها در آن مقطع محدود بود، با این حال همان طور که در ادامه، بسیاری از بازارها از جمله ارز و سکه رشدی شدید را تجربه کردند، خودرو نیز از قافله عقب نماند و منحنی قیمت آن نجومی بالا رفت. بازار خودرو پس از عبور نسبتا سلامت از مقطع شوک اول ارزی، خروج آمریکا از برجام را تجربه کرد و در نتیجه باز هم با افزایش قیمتی البته این بار بیش از دوره نخست مواجه شد.

به‌عنوان مثال، پراید که در مرحله مقدماتی (شوک اول ارزی آبان ۹۶) افزایشی در حد ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان را تجربه کرده بود، این بار قیمت آن بیش از دو میلیون تومان صعود کرد.یا مثلا پژو ۲۰۶ که در مقطع نخست، به خودرویی حدودا ۴۰ میلیون تومانی تبدیل شده بود، پس از ماجرای نقض برجام تا مرز ۵۰ میلیون تومان نیز پیش رفت. در این مرحله، تغییرات سبد خرید مشتریان به تدریج خود را نشان داد، با این حال دست کمتر کسی از بازار خودرو کوتاه شد.این افزایش قیمت‌ها در حالی بود که خودروسازی کشور هنوز مورد تحریم آمریکایی‌ها واقع نشده و مشکلات و بحران‌های تولید سر بر نیاورده بودند.

با تحریم خودروسازی ایران در نیمه مرداد سال گذشته، دور جدید و البته شدید افزایش قیمت خودروهای داخلی آغاز شد و اینجا بود که ضمن ایجاد تغییرات اساسی‌تر در سبد خرید مشتریان، بخشی از آنها عملا توان خرید خودرو را نیز از دست دادند. در این مقطع بازار دست‌دوم‌ها داغ شد و خیلی‌ها به آن کوچ کردند تا شاید بتوانند خودرویی مناسب برای خود دست و پا کنند، حال آنکه قیمت‌ها در این بازار نیز کم بالا نرفته بود.

هرچه از تحریم خودروسازی گذشت، اوضاع تولید نیز وخیم‌تر و التهاب بازار هم شدیدتر شد. بازار خودرو مانند ارز، سکه و...، آماج حمله سرمایه‌های سرگردان قرار گرفت و ازآنجاکه تولید و عرضه اوضاع مناسبی نداشت، قیمت‌ها بالا و بالاتر رفت.با ورود به سال ۹۸، پیش‌بینی‌های اولیه از اوضاع بازارها تقریبا تحقق یافت، چه آنکه صعود قیمت دوباره آغاز و با شدتی بیشتر، ارز، سکه، طلا، خودرو و... را درنوردید. اوضاع به شکلی پیش رفت که در اردیبهشت امسال بازار خودرو اوج افزایش قیمت را تجربه کرد و به نوعی انفجار قیمتی در این بازار رخ داد.

اینکه خودرویی مانند پراید به مرز۵۶میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ از ۱۲۵ میلیون تومان عبور کرد و پژو ۴۰۵ هم چیزی نمانده بود ۱۰۰ میلیون تومانی شود، به وضوح گویای اوضاع بازار خودرو در دومین ماه بهار امسال است. به همین نسبت، بازار خودروهای دست دوم نیز رشد کرد و در نتیجه تعداد بیشتری از مشتریان توان خرید خودرو را از دست دادند و سبد خرید دیگران نیز تکانه‌هایی شدیدتر از گذشته را به خود دید.اوج‌گیری قیمت خودرو در اردیبهشت دلایل مختلفی داشت، از جمله صعود نرخ ارز و کاهش بیش از پیش تولید و عرضه محصولات.این شرایط اما پایدار نماند، چه آنکه در ادامه، منحنی قیمت خودرو روند نزولی در پیش گرفت و قیمت‌ها افت کردند.

این افت البته نتوانست تغییرات خیلی بزرگ و چشمگیری در سبد خرید مشتریان ایجاد کند و همچنین کماکان دست بسیاری از شهروندان از بازار خودرو کوتاه ماند.طی یکی دو هفته گذشته البته قیمت خودروها دوباره روندی صعودی به خود گرفته، هرچند فعالان بازار معتقدند این ماجرا موقتی است و قیمت‌ها عقب خواهند نشست.در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو و پیش‌بینی از آینده تولید و قیمت، تغییرات ایجاد شده در سبد خرید مشتریان، فعلا پایدار خواهد ماند، مگر آنکه قدرت خرید و سطح درآمد مشتریان بالا برود یا قیمت‌ها به شدت سقوط کند.

منبع: دنیای اقتصاد