به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آرش محبی نژاد در نشست هم‌اندیشی این انجمن با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، خودروسازان، نمایندگان وزارت صمت و سازمان گسترش به ارائه گزارش از وضع قطعه سازی کشور پرداخت و گفت: در حال 1200 قطعه سازی به طور رسمی در کشور فعالیت دارند که تقریبا 400 واحد آن تعطیل و نیمه تعطیل شده است این در حالی است که کل شاغلین مستقیم زنجیره تامین خودروسازی 550 هزار نفر که در سه موج بیکاری در سال 97 مرتبا در حال نوسان بوده است.

وی در تشریح وضع فعلی قطعه سازان، کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان را 32000 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: از این رقم مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان به حدود 14 هزار میلیارد تومان است که با کسر چک های خرید دین حدود 8000 میلیارد تومان می شود.

محبی نژاد همچین ارزش روز دارایی های ثابت قطعه سازان رده یک، دو و سه را بیش از 500 هزار میلیارد تومان عنوان و افزود: با ارزش روز دارایی های ثابت خودروسازان که بیش از 200 هزار میلیارد است جمع دارایی صنعت خودرو بدون احتساب دارایی های بورسی به حدود 700 هزار میلیارد تومان می رسد.

انباشت 90 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه به گوشه ای از تبعات تصمیمات فوری و موثر سیاست گذاران صنعت خودرو کشور اشاره و از انباشت بیش از 90 هزار خودرو ناقص در پارکینگ های خودروسازان در راستای عدم تجاری سازی خودروها در سال جاری خبر داد و گفت: در صورتی بانک مرکزی تدبیری نیاندیشد و روال فعلی ادامه یابد، چیزی نمانده به ارقام خودروهای ناقص در سال گذشته برسیم در حالی که هم اکنون بسیاری خودروهای ناقص معطل چند قطعه خاص از جمله کیسه هوا، ECU و غیره است که ارز مورد نیاز آنها تخصیص داده نشده است.

محبی نژاد در همین راستا خواستار ترخیص سریع بخش زیادی از قطعات مانده در گمرکات شد و افزود: وجود این میزان خودرو ناقص حق الناس است و پول مردم است که در کف کارخانجات دپو شده است.

مشکلات حاد زنجیره تامین و راهکارهای پیشنهادی قطعه سازان

وی در در ادامه این نشست به 4 مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی کشورو راهکارهای پیشنهادی در این زمینه پرداخت و گفت: بحران نقدینگی به دلیل مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید و ارز در حال حاضر مهمترین مشکل این صنعت است که بر این اساس راستا پیشنهاد می شود با توجه به کسری 20000 میلیارد تومانی سرمایه در گردش قطعه سازان که در سال جاری، خودروسازان مدت زمان پرداخت ها را به یک ماه کاهش دهند.

وی همچنین خواستار انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال با توجه به بحران نقدینگی در این صنعت شد و افزود: از مجلس یازدهم انتظار می رود که دو مسئولیت را انجام دهد مسئولیت اول اقدام کوتاه مدت و ضرب العجلی برای رفع بحران قعلی و اصلاح و بازسازی ساختارها و زیر بناهاست.

حل معضل قیمت گذاری مهمترین اقدام فوری و مورد انتظار از مجلس یازدهم است

این مقام مسئول در انجمن تخصصی قطعه سازان همگن در همین راستا خواستار اصلاح قانون ارزش افزوده به مالیات بر مصرف شد و گفت: با اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده خودروساز در نهایت این رقم را از مشتری نهایی دریافت و به دولت پرداخت می کند و تا این میزان قطعه ساز و زنجیره تامین درگیر نخواهند شد.

محبی نژاد همچنین قیمت فروش خودرو و قطعات را مشکل بعدی قطعه سازان اعلام کرد و خاطر نشان کرد: مهمترین اقدام فوری که امروز مجلس می تواند ورود کند حل معضل قیمت گذاری و عدم تناسب نرخ نهاده های تولید اعم از مواد اولیه نرخ ارز و قیمت فروش خودرو است.

وی با توجه به مشکل قیمت فروش قطعات، خواستار افزایش متوسط میانگین و بدون قید و شرط 65 درصدی قیمت قطعات شد و افزود: در حال حاضر قرارداد‌های قطعه سازان با خودرو سازان بر مبنای دلار 11 هزار تومان است در حالی که هم اکنون دلار 22 هزار تومان شده است که باید بر این اساس هر چه سریعتر قیمت قطعات افزایش یابد ضمن اینکه قراداد زنجیره تامین با خودروساز بر اساس عدد نباشد و بر مبنای فرمول صورت گیرد به نحوی که با تغییر مثبت 10 درصد قیمت نهاده های تولید، قیمت قطعات به تناسب تغییر کند.

انتظارات قطعه سازان از مجلس یازدهم / تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود هیچ کدام از این مباحث نتیجه ای نخواهد داشت

وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود هیچ کدام از این مباحث نتیجه ای در برنخواهد داشت بر این اساس دو راهکار وجود دارد یا همانند همه دنیا قیمت خودرو همچون مواد اولیه به نرخ بین المللی در بورس کشف قیمت و آزاد شود و یا اگر قیمت ها دستوری ادامه دارد مواد اولیه نیز به صورت دستوری قیمت گذاری شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور که در نشست هم اندیشی قطعه سازان با اعضای کمیسیون صنایع سخن می گفت در ادامه با توجه به ارزبری 3.5 میلیاردی قطعه‌سازان در سال اظهار داشت: در صورت اجرای بسته پیشنهادی مشوق ها و اجرای تعمیق ساخت داخل ارزبری در این صنعت به کمتر از 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید.

محبی نژاد در پایان تمام مباحث مطرح در این نشست را انتظارات قطعه سازان از مجلس یازدهم عنوان و خاطرنشان کرد: در صورتی که با عزم جزم و همت عالی به خصوص اهداف و سیاست ها و شعارهایی که مجلس یازدهم در ابتدا مطرح کرد این مجلس نتواند تحولی در شرایط و وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی ایجاد کند قطعه سازان را به گونه ای دچار سرخوردگی خواهد کرد.