به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روح الله ایزدخواه که در دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران سخن می گفت اولویت اصلی کمیسیون صنایع مجلس را، صنعت خودروسازی کشور اعلام کرد و اظهار داشت: امروز سیاست گذاری پشت درهای بسته نتیجه نخواهد داد و بهترین جایگاه تدوین سیاست گذاری ها، مجلس به عنوان نهاد ریل گذاری کشور است.

وی در ادامه سیاست گذاری ها در حوزه صنعت را مظلوم دانست و افزود: در جایی که دولت ها ضعیف و یا ذی نفع هستند مجلس باید این جور را بکشد و سیاست صنعتی فعال را در قالب قانون تدوین کند.

وی با انتقاد از غلبه بنگاه محوری بر زنجیره محوری در وزارت صمت، افزود: در سیاست صنعتی اولین بخش مهم، زنجیره هاست در واقع در صنعت خودرو تنها خودروساز حضور ندارد بلکه قطعه سازان و حلقه های زیادی از صنایع و بخش های طراحی و مهندسی نیز حضور دارند و این در حالی است که سالهاست وزارت صمت بنگاه داری می کند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت باید تنظیم حلقه های درونی صنعت را سیاست گذاری و ایجاد کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: هنگامی که سیاست گذاران بر حوزه صنعت و تولید اشراف نداشته باشند قوانین و سیاست ها یکطرفه می شود و با اجرای این سیاست ها تنها آسیب به صنعت و تولید وارد می کند.

توزیع نامناسب مشکل اصلی بازار خودرو است

رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به تدوین طرح تحول صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس پرداخت و با اشاره به اینکه مشکل اصلی این صنعت توزیع و مناسبات حقوقی است، تاکید کرد: خوشبختانه ظرفیت تولید خوبی در حوزه خودروسازی و قطعه سازی وجود دارد از این رو در تدوین طرح تحول از حوزه فروش و عرضه خودرو شروع کردیم.

ایزدخواه بهترین راهکار بازار خودرو را فروش در بورس کالا اعلام کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری و فروش در حاشیه بازار راهکار درست بازار خودرو و تعدیل قیمت نیست بلکه بر اساس طرح تحول صنعت خودرو، بهترین مسیر کشف قیمت خودرو در بورس است که موجب تنظیم تقاضا و رابطه فروشنده و خریدار نیز خواهد شد.

عظمت مجلس یازدهم در گره گشایی مشکلات از بخش های مختلف تولیدی و صنعتی است / وزارت صمت مکلف بر نظارت قرارداد خودروساز و قطعه ساز شد

وی افزود: در طرح تحول صنعت پیشنهاد شد تا در راستای جریان نقدینگی که با عرضه خودرو در بورس کالا صورت می گیرد حدود 50 درصد از قیمت پرداختی مشتری مستقیما به قطعه سازان پرداخت شود که با توجه به برخی انتقادهای فنی، وزارت صمت مکلف گردید که طبق ساز و کاری که با توافق خودروساز و قطعه ساز ترتیب می دهد این کار را عملی نموده و بر قراردادها نظارت داشته باشد و چنانچه خودروساز در پرداخت ها تاخیر داشت و طبق قرارداد عمل نکرد تا مرز توقف فروش خودرو و سایر جریمه ها بر خودروسازان پیش برود.

وی در ادامه خواستار تشکیل اتاق فکر مشترکی با حضور مجلس، صنعتگران و انجمن صنفی در صنعت خودرو و قطعه سازی شد و خاطر نشان کرد: در جریان این اتاق فکر مشترک انجمن ها باید تعهد داده و مسئولیت پذیر باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان با توجه به موانع گمرکی قطعه سازان در ترخیص قطعات و تلاش مجلس برای رفع موانع، تصریح کرد: مجلس جدید نیامده تا مچ گیری کند بلکه عظمت مجلس یازدهم در گره گشایی مشکلات از بخش های مختلف تولیدی و صنعتی است.