به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که عنوان می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.

هر چند به نظر می‌رسید با اظهارات وزیر جدید صمت در جریان رای اعتماد، پرونده واردات خودرو در دولت جدید بسته شده است.

ارائه چنین راهکاری برای واردات خودرو در حالی در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح است که سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است.

اما در چنین شرایطی که خبرها حاکی است قانون گذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند و ورود خودرو به کشور منوط به صادرات شود موضوعی دیگر موجب نگرانی در این زمینه شده است، پیشنهاد حضور شورای رقابت به عنوان مرجعی تصمیم گیر در خصوص میزان واردات خودرو برای تعادل بخشی در بازار عرضه و تقاضاست، پیشنهادی که در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع مطرح و باید دید نظر نهایی در بررسی این طرح در کمیسیون چیست.

در همین ارتباط مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو در واکنش به اصلاح بخشی از ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو و تصمیم کمیسیون صنایع برای حضور شورای رقابت در فرایند واردات خودرو گفت: آیا شورای رقابت در بحث تنظیم بازار خودرو داخلی و قیمت گذاری موفق بوده است که حالا نمایندگان بنا دارد وظیفه نظارت و تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو را بر عهده این شورا بگذارند.

وی با اشاره به عملکرد نامطلوب شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی گفت: انتظار می رود وکلای ملت در تبیین قوانین و مقررات در حوزه واردات با نگاه و منطق درست به نحوی عمل کنند که رابطه نسبی بین تولید و واردات وجود داشته باشد در واقع به هر میزان تولید صورت گرفت با توجه به قوانین بالادستی 10 درصد آن توسط واردات تامین شود.

وی با طرح این سوال که چرا تصمیمات مربوط به تنظیم بازار خودرو به دستگاهها و شوراها سپرده می شود، تاکید کرد: باید برای تنظیم بازار تولید و واردات خودرو فرمولی تعریف شود تا بر اساس تعریف صورت گرفته ارتباط بین تولید و واردات تنظیم و بازار بر این منوال به تعادل برسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات اشاره و خاطر نشان کرد: با چنین راهکاری برای واردات خودرو به نظر می رسد این تصمیم فرایند واردات را پیچیده خواهد کرد زیرا تولید خودرو و قطعات در شرایط فعلی چندان قوی نیست که موجب صادرات و دست یابی به بازارهای خارجی پایدار شود بنابراین نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم.

دادفر نکته مهم در بحث واردات به ازای صادرات را ایجاد انحصار خودروسازان در این حوزه دانست و گفت: بازار خودروی کشور که هم اکنون در قبضه دو غول دولتی قرار دارد چنانچه واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد در واقع شرکتهای خودروساز با این راهکار بعید است امکان صادرات را برای شرکتهای واردکننده فراهم کرده و مستندات و مدارک خودروهای تولیدی را برای صادرات در اختیار شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهند.

اظهارات این مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ابهامات این بند از طرح و ایرادات مربوطه در حالی است که روز گذشته، کمیسیون صنایع به دنبال ارجاع این طرح از سوی شورای نگهبان، ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو را بررسی و ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است.

در این ارتباط دادفر نیز معتقد است که واردات به ازای صادرات خودرو و یا ذکر واردات با ارز منشاء خارجی تبیین دقیق تری در رفع ایرادات ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو خواهد بود و می تواند گره گشای واردات خودرو باشد اما اینکه چه میزان واردات صورت گیرد باید در مطابقت با آمار تولید این عدد تعیین شود و سهمی 10 درصدی از تولید به واردات اختصاص یابد.

وی گفت: شورای رقابت مسئول محاسبه اعداد و ارقام واردات و تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو نیست و بلکه این شورا باید قوانین کلی ضد انحصار را تبیین و اجرایی کند.

وی در پایان گفت: البته اینکه قانون گذار به این نگاه رسیده که بایستی واردات برای تعادل بخشی در بازار خودرو وجود داشته باشد قطعا ستودنی است اما این راهکار باید با منطق صحیحی صورت گیرد که همه از این بخش منتفع شوند و هر گونه انحصار در این بخش شکسته شود.