به گزارش پرشین خودرو، این دستور ابتدا به صورت تلفنی و سپس به صورت مکتوب و در قالب نامه ای به شماره 47800/60 توقف فروش از سوی شرکت بهمن موتور را خواستار شد.
توقف فروش ناگهانی و دستور آنی از سوی وزارت صمت در حالی صورت گرفت که پیش از این شرکت بهمن موتور در بیانیه ای اعلام کرده بود، با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه 14 اردیبهشت، پیش فروش آنلاین فیدلیتی پرایم در دو مدل پنج و هفت نفره با قیمت غیر قطعی و تحویل تا هفته آخر مرداد 1401، شنبه 17 اردیبهشت انجام می شود.
نکته قابل توجه اینکه وزارت صمت به عنوان متولی ارائه مجوز فروش در صنعت خودروسازی پیش از اعلام خبر رسمی شرکت بهمن موتور مبنی بر پیش فروش محصول شرکت یاد شده تمامی مجوزات فروش را صادر کرده بود!
با اقدام و تصمیم خلق الساعه ای که وزارت صمت برای توقف فروش محصول شرکت بهمن موتور اتخاذ کرد، این پرسش مطرح است؛ اگر وزارت خانه مذکور نمی خواست فروش صورت گیرد چرا از چند روز قبل و پیش از اعلام رسمی خبر پیش فروش محصول بهمن موتور دستور لغو را نداد؟ اگر مجوز فروش داده شده چرا در دقیقه 90و لحظه آخر که تمامی مشتریان آماده ثبت نام بودند این مجوز را لغو کردید؟
حواشی پیش آمده و البته بهتر بگوییم الزامات تحمیل شده از سوی وزارت صمت برای شرکت بهمن موتور در حالی رخ می دهد که در چند روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اعلام کرده است که خودروسازان بخش خصوصی هم باید وارد سیستم یکپارچه فروش شوند و از این مسیر آنچه که برقراری توازن میان عرضه و تقاضا می نامند محقق سازند .
البته اینکه سیستم یکپارچه فروش دقیقا چه زمانی و با چه شرایطی در دستور کار و اجرا قرار می گیرد خود در هاله ای از ابهام است، چرا که تاکنون نه تنها هیچ کدام از وعده های سیدرضا فاطمی امین در صنعت خودروسازی به ویژه رفع مشکلات تولید، کیفیت و خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ دولتی محقق نشده است بلکه این رویکرد و تصمیم گیری آقای وزیر حکایت از آن دارد که حال خودروسازی کشور به این زودی ها خوب نمی شود.
در ساماندهی سیستم یکپارچه فروش خودرو ذکر این نکته و پرسش نیز خالی از لطف نیست، متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی ابتدا باید پول را به حساب درگاه وزارت صمت واریز نمایند؛ شاید این مسیر برای دو خودروساز دولتی که تمام تصمیم سازی هایشان توسط دولت محترم و شخص وزیر صورت می گیرد چندان از اهمیت خاصی برخوردار نباشد اما این مساله برای خودروساز خصوصی که تمام سیاست ها و برنامه هایش بر مبنای فروش محصول تولیدی اش تکیه زده است، قابل هضم نیست.
با اجرای چنین ساماندهی فروش خودرو چون بخش خصوصی باید برای دریافت مطالباتش چندین ماه و حتی چند سال منتظر مرحمت دولت بماند؛ از طرفی وقتی گردش نقدینگی حاصل از فروش محصول یک شرکت خودروساز خصوص در گام اول از روند این مجموعه خارج شود، بسیاری از برنامه ریزی های آن برای فروش محصولات در آینده، خرید قطعات، عرضه به موقع محصول به دست متقاضی، کاهش زمان عرضه خودرو بر هم می ریزد چرا که یکی از مهمترین موضوعات مهم در نظم و برنامه ریزی و کسب رضایت مشتری در نگرش بخش خصوصی تزریق به موقع نقدینگی و چرخش آن در عرصه تولید است که به خودی خود این نظم را وزارت صمت با اجرای بر هم می زند.
از طرفی این تصمیم دقیقا در تناقض با قانون تجارت اتخاذ شده است چرا که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت فقط در زمینه سیاست گذاری و نظارت داشته باشد اما تصمیم وزیر صمت دقیقا خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
به هرحال این تصمیم ناگهانی آن هم دقیقا در زمان مقرر فروش محصول یک خودروساز خصوصی نه چهره خوبی از وزارت صمت برای مردم به نمایش می گذارد و نه کمک اثر بخشی برای خصوصی سازی خودروسازی است که حکایتش معلوم نیست چه سرانجامی دارد.