به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند و همزمان تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند.

تصمیمی که برخی کارشناسان در واکنش به آن معتقدند در شرایط فعلی، هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد، مسیری که بدون شک نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری، تکنولوژی تولید و نحوه مدیریت شرکت‎های خودروساز داخلی است.

متاسفانه در دهه‌های اخیر صنعت خودروی کشور بیش از پیش شاهد نوسان در برنامه ها و سیاست ها به خصوص میان توسعه تولیدات داخلی و مونتاژ خودروهای بین‌المللی بوده و عملا یک مسیر مشخصی را دنبال نکرده است.

البته در دهه ۷۰ سیاست افزایش داخلی‌سازی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت اما به دنبال آن و در دهه ۸۰، خودروسازی کشور به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی حرکت کرد و پس از آن نیز در نیمه دوم دهه ۸۰ خودروسازان بزرگ کشور به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند که در اوایل دهه ۹۰ نتایج مثبتی حاصل شد اما در ادامه و اواسط دهه ۹۰ دو خودروساز بزرگ کشور قرارداد مونتاژی خودرو را با یک خودروساز فرانسوی منعقد کردند که این قراردادها به علت خروج آمریکا از برجام محقق نشد.

در هر حال بعد از بروز تلاطمات در تولید خودرو کشور که در سال ۹۷ با قطع همکاری با شرکتهای خارجی و ممنوعیت واردات ایجاد شد، خودروسازان داخلی مجدد به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند و بازار خودروی کشور را از شرایط بحرانی پس از برجام خارج کردند.

بیشتر بخوانید: توقف سهام خودروسازان در صف واگذاری ها!

اقدام مجلس برای جبران افزایش قیمت خودرو یا کاهش قیمت!

اما امروز و پس از گذشت بیش از دو سال از تغییر سیاست دولت برای واردات خودرو و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو نو، پی گیری نمایندگان و بسیاری از موافقان حکایت از مصوبه بهارستان نشینان در حمایت از افزایش واردات خودرو نو و کارکرده و اختصاص ارز بیشتر به این بخش و کاهش تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ دارد تا به گفته برخی نمایندگان از این طریق از مصرف کننده داخلی در برابر افزایش قیمت اخیر نرخ کارخانه ای خودروها با ایجاد رقابت در بازار حمایت کنند، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان با موج افزایش ورود خودروهای چینی و توسعه سهم مونتاژی ها، راه حل درستی برای صنعت و بازار خودرو ایران نمی دانند.

در همین ارتباط برخی از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند این که بسیاری از خودروسازان بخش خصوصی به مونتاژکاری روی آورده‌اند این موضوع آینده صنعت خودروی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

با افزایش واردات و مونتاژ چینی ها، صنعت خودرو رقابتی می شود؟

در این ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو می گوید به رغم اظهارات برخی نمایندگان ملت در خصوص تاثیر واردات و موتتاژکاری بر ارتقای کمی و کیفی تولید داخل و حمایت از مصرف کنندگان، با واردات و مونتاژ خودروهای چینی نه تنها صنعت خودرو و قطعه سازی هیچ توسعه ای نخواهد یافت بلکه چالش های این حوزه افزایش نیز می یاید.

وی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اینکه راهکار بهبود صنعت در کنار اختصاص بخشی از نیاز بازار به واردات، ارتباط موثر قطعه سازان کشور با زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی است، تاکید کرد: حمایت از تولید داخل و استفاده از قطعات با کیفیت در خطوط مونتاژ کاری مسلما صرفه اقتصادی دارد و به رغم برخی اظهارات، زیانی را تحمیل نخواهد کرد. زیرا وقتی در ساخت قطعه ای تکنولوژی توسعه پیدا کند به دنبال آن تکنولوژی های دیگری توسعه خواهد یافت.

ارزش اقتصادی و صنعتی واردات خودروهای نو و کارکرده چقدر است؟

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های غلط حاکمیتی و صنعتی این روزها به دنبال آن است تا صنعت خودرو کشور را به سرعت به سمت مونتاژکاری و تشویق برای واردات خودروهای نو و کارکرده سوق دهد؛ جریانی که نه تنها هیچ ارزش افزوده اقتصادی و صنعتی برای کشور ندارد بلکه زمینه رانت را برای بعضی از شرکت‌های مونتاژی به منظور بهره مندی از تعرفه تولید فراهم کرده است.

وی با توجه به برخی هشدارها نسبت به چالش تامین قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی در ماه های اخیر گفت: متأسفانه در این جریان بسیاری از شرکت‌های فروشنده خودرو هیچ تعهدی برای تأمین لوازم یدکی و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی ندارند و بسیاری از خودروها بدون رعایت اصول اولیه وارد کشور می‌شود حتی در برخی موارد، قیمت این قطعات از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی نیز بیشتر است.

وی در ادامه با بیان اینکه خودرو و توسعه ساخت قطعات یکی از ابراز تکنولوژی در همه جای دنیا است، تصریح کرد: به هر میزان قطعات با تکنولوژی روز و با کیفیت در داخل تولید شود زمینه ساز توسعه تکنولوژی در سایر بخش های کشور خواهد بود قطعاتی که البته در تیراژ بالا صرفه اقتصادی داشته و می تواند موجب توسعه صنعت خودروسازی شود اما متاسفانه امروز صنعت خودروی کشور در حال حرکت به سمت مونتاژکاری است، افزایش خودروهای مونتاژی که هیچ ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده صنعتی برای کشور ندارد و حتی در بسیاری از اوقات موجب دردسر مصرف کنندگان هم می شود.

اصلاح سیاست غلط حاکمیتی در صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با توجه به تصمیم نمایندگان مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو، این مصوبه را یک اقدام در راه اصلاح فرآیند غلط حمایت از خودروسازان دانست و تاکید کرد: اگر چه تولید داخل باید در اولویت باشد اما اگر می‌خواهیم از این وضعیت خودروسازی کشور یعنی پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل در مقابل کیفیت خودروهای خارجی، مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی و همچنین مسائل و سیاست قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی رها شویم یکبار برای همیشه باید در خصوص این صنعت تصمیم‌ بگیریم و آن را اجرا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با بهبود جریان واردات خودرو حضور دلالان و سفته‌بازان در بازار خودرو کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش تعرفه واردات لزوما به ضرر تولیدکنندگان خودروهای داخلی نیست. بلکه مشروط به واردات مدیریت شده و الزام به خدمات پس از فروش مناسب، می تواند شرایطی را فراهم کند که خودروسازان در فضای نسبتا رقابتی با خودروهای وارداتی، ناگزیر به ارتقای کیفیت ‌شوند.