به گزارش «پرشین خودرو»، علی محمد احمدی گفت:۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی در بودجه ۹۲ در نظر گرفته شده است که اگر ۵ هزار میلیارد تومان آن به بخش سلامت تخصیص داده شود و ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی بماند براساس قانون این پول باید در چند جا تقسیم شود که ۵۰ درصد باید برای مردم باشد یعنی سهم مردم در حدود ۲۲هزار میلیارد تومان از کل این اعتبار می شود. نماینده مردم دهلران، آبدنان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است، افزود: قانون مجوز افزایش میزان یارانه نقدی سال جاری را به دولت نداده است اما برای تحقق اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی مجاز به افزایش قیمت حامل های انرژی به سقف مشخصی است. احمدی تصریح کرد:حامل های انرژی یک بسته و پکیج متنوع است و دولت می تواند به نحوی افزایش قیمت مشخص شده در قانون را بین این پکیج تقسیم و مدیریت کند که تاثیر گرانی بر معیشت مردم زیاد نباشد. وی ادامه داد: دولت می تواند طوری این افزایش قیمت را سرشکن کند که حاملی که حساسیت بیش تری دارد کم تر افزایش پیدا کند مثلا مازوت مصرف انبوه ندارد اما بنزین مصرف انبوه دارد. به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر این که دولت می تواند با مدیریت صحیح مانع از بروز فشار بر خانواده ها در جریان اجرای قانون هدفمندی شود، تصریح کرد: مسلماً اگر قیمت بنزین زیاد بالا برود، اثرات تورمی جدی داشته و مجلس نیز خواهان چنین امری نیست.