به گزارش «پرشین خودرو»، بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند. این‌ها سخنان مشاور ارشد اقتصادی روحانی است که قاطعانه از افزایش نرخ بنزین می‌گوید. اجرای مصوبه افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی در دولت دهم و یا واگذاری آن به دولت یازدهم چالشی است که در روزهای باقیمانده تا تعویض دولت تکلیف آن مشخص خواهد شد. به گزارش تبیان، در حالی که دولت درلایحه بودجه پیشنهادی خود درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را به تصویب رساند و مجلس نیزهمین رقم را برای درآمد هدفمندی در سال ۹۲ تعیین کرد. بر این اساس به موجب بند ۵۵ لایحه بودجه ۹۲ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۲ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.تا مبلغ ۳۸هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی و آب و تا مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه‌های نان و برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون، تامین شود.مجلس همچنین در حکم جداگانه‌ای افزایش قیمت ۵ درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه خطوط انتقال نفت و گاز را به تصویب رساند. اما به نظر می رسد دولت دهم تمایلی به افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی کارش ندارد و ممکن است این مسوولیت را به دولت یازدهم منتقل کند این در حالی است که قانون بودجه سال جاری از سوی رییس دولت دهم به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ شده و از اول تیرماه عمل به آن الزامی خواهد بود. در این باره رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را ۴۰ درصد افزایش دهد بدون اینکه آثاری برای مردم داشته باشد از سوی دیگر طبق پیش‌بینی های انجام شده این اقدام حدود ۱۰ میلیارد دلار فرصت صرفه‌جویی را می‌گیرد و پدیده قاچاق نیز تقویت می‌شود بنابراین از نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه ندارد. وی همچنین گفت: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می‌رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی‌رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت. با این شرایط افزایش قیمت ها در دولت دهم بعید به نظر می رسد و باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم، که از مرداد ماه کار خود را آغاز خواهد کرد چه رویکردی را در مقابل این مصوبه خواهد داشت و آیا در روزهای اغازین دولت قیمت حامل های انرژی را با توجه به تبعات منفی آن در بالارفتن تورم، افزایش می دهد یا خیر؟ چرا قیمت ها باید افزایش یابد با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حامل های انرزی، دولت دو هدف عمده را تعقیب می کرد یکی واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و جلوگیری از قاچاق آن و دیگری اصلاح الگوی مصرف مردم که در صورت خیلی‌ها اعتقاد دارند که روحانی با افزایش قیمت بنزین مخالف است و حتی قصد دارد با اصلاحیه بودجه مصوبه افزایش ۳۸ درصدی مجلس را کان لم یکن کند اما آیا تیم اقتصادی روحانی با عدم افزایش قیمت‌ها موافق است؟ محمدباقر نوبخت یکی از چهره‌های اصلی اقتصادی کابینه روحانی چند روز پیش در گفت و گویی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گمانه های مربوط به تعویق افزایش قیمت حامل های انرژی را از بین برد اجرای صحیح این قانون می توانست به دستاوردهای مهمی در این زمینه نائل شود. هر چند در ابتدای اجرای قانون هدفمندی دولت توانست به بخشی از این اهداف دست پیدا کند اما در ادامه سیاست های غلط ارزی و پولی، تحریم، عدم مدیریت صحیح و در نتیجه کاهش ارزش ریال در مقابل دلار و افزایش قیمت ارز عاملی بود که باعث شد نه تنها قیمت حامل های انرژی مانند بنزین به قیمت آن در کشورهای همسایه نزدیک نشود بلکه اختلاف قیمت آن در داخل کشور با کشورهای همسایه افزایش نیز یافت. کاهش ارزش قیمتی سوخت در کشور باعث شد تا دولت نتواند به درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی دست یابد و این موضوع یکی از عواملی بود که منافع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را تحت الشعاع قرار داد از سویی دیگر اختلاف قیمت ایجاد شده بین سوخت در داخل و خارج کشور تمایل قاچاقچیان برای قاچاق سوخت به کشور های همسایه را نیز افزایش داد و این تصمیم مجلس و دولت در شرایطی اتخاذ شده که با توجه به شکاف ایجاد شده بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور در پی نوسانات ارزی، شاهد افزایش قاچاق حامل‌های انرژی هستیم. در این باره سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه قیمت‌ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت‌ها ثابت بود هم شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی‌رسید، تصریح کرد: البته در بخش بنزین این شکاف به حداقل رسیده ولی در گازوییل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد. وی ادامه داد: بدین‌ترتیب اگر فرایند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها، پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه ۸۰ دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود ۴۰ دلار بود ولی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۱۰ دلار رسیده است. در بخش اصلاح الگوی مصرف نیز گرچه افزایش قیمت ها موجب کاهش مصرف در برخی بخش ها شد اما با افزایش تورم و عدم فرهنگ سازی صحیح و پیوسته برای صرفه جویی در مصرف، عادت مردم باز هم به سمت مصرف گرایی بازگشت و روند رو به رشد نمودارهای کاهش مصرف در برخی بخش ها صعودی شد. برای مثال در روز نخست امسال، بیش از هفت میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که این میزان مصرف در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد رشد را نشان می دهد که میانگین مصرف ۷۲ میلیون لیتر در روز را ثبت کرده است. نرخ حامل های انرژی با افزایش ۳۸ درصدی اما موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که در صورت اجرای این مصوبه قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد داشت در حال حاضر قیمت هر متر مکعب آب به طور متوسط ۲۵۰ تا ۲۷۰ تومان است که در صورت افزایش ۳۸ درصدی به هر متر مکعب ۳۴۵ تا ۳۷۰ تومان می رسد. همچنین قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی در صورت افزایش قیمت ۳۸ درصدی از۴۸.۵ بومان به ۶۷ تومان خواهد رسید.بنزین نیز طبق این مصوبه با احتساب افزایش ۵ درصدی فرآورده های نفتی میتواند به طور میانگین ۴۳ درصد افزایش قیمت داشته باشد. در حال حاضر هر لیتر بنزین یارانه ای ۴۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۷۰۰ تومان فروخته می شود که با احتساب افزایش ۴۳ درصدی، قیمت بنزین یارانه ای به رقمی حدود ۵۷۰ تومان و بنزین آزاد به یک هزار تومان خواهد رسید. گاز خانگی نیز در حال حاضر ۷۰ تومان است که با احتساب افزایش ۳۸ درصدی به حدود ۱۰۰ تومان خواهد رسید. همچنین هر لیتر گازوییل با توجه به نرخ های ۱۵۰ و ۳۵۰ تومانی ان به حدود ۲۱۵ و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.و این افزایش قیمت ها به چه شکلی اعمال می شود؟ چرا که مجلس افزایش میانگین ۲۸ درصدی را تصویب کرده و شکل و اجرای این افزایش قیمت ها بر عهده دولت خواهد بود. در واقع دولت مختار است قیمت حامل‌های انرژی را به یک نسبت ثابت ( ۳۸ درصد) افزایش ندهد، بلکه می‌تواند قیمت برخی فرآورده‌های نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوخت‌های دیگر افزایش کمتری می‌یابند. در این شرایط طبیعی است که هردولتی که مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده گیرد تلاش خواهد کرد تا این افزایش قیمت ها بیشتر در مورد حامل‌هایی اعمال شود که کمترین اثر را بر تولید و اقشار ضعیف داشته باشد. روحانی گران می‌کند یا نه؟ خیلی‌ها اعتقاد دارند که روحانی با افزایش قیمت بنزین مخالف است و حتی قصد دارد با اصلاحیه بودجه مصوبه افزایش ۳۸ درصدی مجلس را کان لم یکن کند اما آیا تیم اقتصادی روحانی با عدم افزایش قیمت‌ها موافق است؟ محمدباقر نوبخت یکی از چهره‌های اصلی اقتصادی کابینه درآمد سالانه دولت از محل فروش بنزین حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.در صورت افزایش قیمت ها به ۵۵۰ تومان( سهمیه عادی) و ۱۰۰۰ تومان (سهمه آزاد) و همان مقدار مصرف روزانه، درآمد دولت از محل فروش بنزین حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود روحانی چند روز پیش در گفت و گویی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گمانه های مربوط به تعویق افزایش قیمت حامل های انرژی را از بین برد و گفت: هنوز زمان دقیقی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشده است. اما به طور حتم این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد. چرا که قطعاً بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود. بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند. متاسفانه این دولت با اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها هزینه‌هایی را به دولت بعدی تحمیل کرده است که چالشی اساسی برای کابینه یازدهم خواهد بود. نوبخت بر اساس طرح مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین ۳۸ درصد افزایش خواهد داشت. پیشنهاد دولت درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ارائه شده سال ۹۲، عدد ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود، اما نمایندگان مجلس به منظور کمتر کردن فشار وارده به مردم در اثر افزایش قیمت سوخت، این رقم را حدود ۶۰ درصد پایین تر از عدد پیشنهادی دولت یعنی به ۵۰هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا به جای افزایش ۱۰۰درصدی قیمت‌ حامل‌های انرژی، قیمت سوخت ۳۸ درصد گران شود. به این ترتیب و در صورت اجرایی شدن این قانون، بنزین سهمیه ای به جای ۸۰۰ تومان (پیشنهاد دولت)، ۵۵۰ تومان و بنزین آزاد به جای ۱۴۰۰ تومان، ۱۰۰۰ تومان قیمت گذاری خواهد شد. اگر گران شود چه می‌شود؟ بنا به گفته های ضیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، متوسط فروش روزانه بنزین در جایگاه‌ها با قیمت آزاد حدود ۱۰ تا ۱۲‌میلیون‌لیتر است و مابقی با قیمت نیمه یارانه‌ای ۴۰۰‌تومان به فروش می‌رسد. با توجه به مصرف متوسط روزانه حدود ۶۲ میلیون لیتری بنزین در کشور با قیمت های گفته شده، درآمد سالانه دولت از محل فروش بنزین حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.در صورت افزایش قیمت ها به ۵۵۰ تومان( سهمیه عادی) و ۱۰۰۰ نومان (سهمیه آزاد) و همان مقدار مصرف روزانه، درآمد دولت از محل فروش بنزین حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. حال بیاییم این میزان درآمد دولت را با شرایط جدیدی بررسی کنیم. اگر سهمیه خودروهای شخصی در ماه به جای ۶۰ لیتر، ۱۲۰ لیتر شود و سهمیه تاکسی ها و آژانس ها نیز به جای ۳۰۰ لیتر، ۶۰۰ لیتر شود، طبیعتا بهانه افزایش قیمت ها در اثر افزایش هزینه حمل و نقل تا حدود زیادی از بین می رود و همچنین به مردم عادی که اتومبیل های معمولی( با طرفیت زیر ۲۰۰۰ سی سی) دارند، فشار کمتری بابت هزینه بنزین ماهیانه وارد خواهد شد. اگر تحت این شرایط قیمت بنزین آزاد به حدود ۲۰۰۰ تومان نیز برسد و فرض کنیم که میزان مصرف سهمیه آزاد نیز نصف شود، درآمد دولت از فروش سالانه بنزین حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

فرآورده	قیمت فعلی (تومان)	قیمت جدید ( تومان)
بنزین سهمیه‌ای معمولی	400	570
بنزین آزاد معمولی	700	1000
بنزین سهمیه‌ای سوپر	500	700
بنزین آزاد سوپر	800	1140
گازوییل سهمیه‌ای	150	215
گازوییل آزاد	350	500
سوخت جت	700	1035
نفت کوره	200	290
نفت سفید	100	145

قیمت هر متر مکعب گاز در صورت افزایش قیمت 38 درصدی

 

گاز	قیمت فعلی ( تومان)	قیمت جدید ( تومان)
گاز طبیعی	70	97
CNG	300	415
LPGخانگی	100	140
LPGجایگاه‌ سوخت	300	415

قیمت هر متر مکعب آب در صورت افزایش قیمت 38 درصدی

 

نوع کاربری	قیمت فعلی ( تومان)	قیمت جدید ( تومان)
خانگی- شهری	250	345
خانگی- روستایی	95	165
آموزشی و مذهبی	200	280
عمومی و اداری	540	745
تجاری	690	925

 

نوع کاربری	قیمت فعلی ( تومان)	قیمت جدید ( تومان)
خانگی- عادی	48.5	67
خانگی - گرمسیری	15	27.5
دولتی	130	179.5
کشاورزی	9	12.5
صنعت و معدن	40	55
آموزش، بهداشت ومذهبی	25	34
سایر مصارف	120	165.5