به گزارش «پرشین خودرو»، شرط اول حذف بازار حاشیه‌ای، که در حال حاضر قیمت‌های این بازار تا 30درصد بیشتر از قیمت کارخانه است، شرط دوم اختیاری بودن آپشن‌ها برای مشتریان و شرط سوم اصلاح طرح فروش خودروسازان برای پیش فروش به مصرف کننده واقعی و حذف واسطه‌هاست. خودرو‌سازان اعلام کرده‌اند این شروط و میزان افزایش قیمت را نمی‌پذیرند چرا که افزایش قیمت‌ها را با میزان تورم سال‌های گذشته همخوان نمی‌دانند. در این رابطه دبیر انجمن خودروسازان ایران گفته خودروسازان قیمت‌های جدید را اعمال نخواهند کرد چون اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو بر زیان‌ خودروسازان خواهد افزود. فعالان بازار خودرو کمتر بودن قیمت جدید برخی از خودروها از قیمت‌های فعلی را نشان‌دهنده غیر اجرایی بودن این قیمت‌ها می‌دانند. به همین دلیل اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هیچ تاثیری بر قیمت محصولات در بازار آزاد نداشته است. دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از رشد نرخ تورم خواهان کنترل بیشتر و نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو‌هاست اما خودرو‌سازان و فعالان این حوزه این مساله را دخالت و آن را موجب رکود در تولید می‌دانند که در نهایت این رکود در بازار آزاد باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این عدم توافق و نارضایتی خودروسازن، می‌تواند بازار را به سمت دلالی و دخالت بیشتر واسطه‌ها ببرد و خودروسازان عرضه را مطابق با آنچه در گذشته به‌عنوان راهبرد اعلام کرده‌اند، کاهش داده و موجب برهم خوردن بازار شوند. فعالان این عرصه به تشریح موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری و کنترل بازارخودرو پرداخته‌اند. حذف بازار حاشیه‌ای حرفی غیرمنطقی است در همین خصوص محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند در قیمت گذاری‌ها دخالت کند، گفت: دخالت دولت در قیمت گذاری به خودی خود نادرست است. در هیچ جای دنیا این کار انجام نمی‌شود. قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است 29‌درصد هزینه نیروی انسانی، 20‌درصد هزینه برق افزایش یافته است و در سال گذشته فروش خودروسازان با زیان همراه بوده، بنابراین افزایش چند درصدی مشکلی را حل نمی‌کند و این افزایش چند درصدی به هیچ‌وجه منطقی نیست. وی حذف بازار حاشیه‌ای را حرفی غیر منطقی دانست و گفت: بازار قیمت را تعین می‌کند و فشار دولت و شورای رقابت موجب زیان خودروسازان شده است در دو سال گذشته خودروسازان 2هزار تا 4هزارمیلیارد تومان متضرر شده‌اند و فقط دلالان منفعت برده‌اند. دولت باید تکلیف را روشن کند که به نفع تولیدکنند‌گان دست به عمل می‌زند یا منفعت دلالان را در نظر دارد. پیشنهاد ما این است که دولت خود را کنار بکشد و اجازه دهد بازار، قیمت‌ها را تعیین کند. آنها به دنبال کنترل تورم هستند و از این مساله نگرانند که افزایش قیمت خودرو، باعث بالا رفتن نرخ تورم شود که این امر به صنعت خودرو فشار مضاعفی وارد آورده چون مشکلات دیگری مانند هدفمندی‌یارانه‌ها و تحریم‌ها به اندازه کافی خودروسازی را با چالش مواجه کرده است. وی در مورد شروط شورای رقابت، گفت: این شرط‌ها عملیاتی نیستند و برای اجرا نشدن گذاشته شده‌اند. اگر این شروط برای تنظیم بازار است ناکارآمد است و بیش از پیش، توان رقابت خودروسازان با خارجی‌ها را می‌گیرد خودروسازان در حال زیان‌دهی هستند و اگر دولت بخواهد این‌گونه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند ضربه بزرگی به این صنعت خواهد زد و در عین حال قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا خواهند کرد و منفعت آن به جیب دلالان خواهد رفت و مصرف‌کنندگان نیز سودی نخواهند داشت. دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند و اجازه دهد قیمت‌ها در همان حاشیه بازار تعیین شود. وظیفه دولت، نظارت بر قیمت‌ها در همین باره ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت خود با دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو را اعلام كرد و آن را نظارت نه دخالت قلمداد كرد. ندیمی گفت: خودوسازان باید بپذیرند که قیمت گذاری توسط خود آنها با مشکلاتی مواجه خواهد بود برای مثال موجب تردید مردم و روی‌گردانی آنها از خرید می‌شود و عده‌ای نیز تلاش خواهند کرد که واردات بیشتری صورت گیرد. وی افزود: صنعت خودروسازی باید بداند دیگر نور چشمی صنعت و دولت نیست و بر همین اساس فشارهایی از طرف افکارعمومی وارد شده که این فشارها می‌تواند به ضرر آنها باشد چون دولت‌ها به خاطر کثرت مصرف‌کننده و نیز برای حفظ آرا بیشتر به آنها توجه دارند. وی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها در ایران را وجود واسطه‌ها دانست و گفت: اگر دولت می‌خواهد فشار کمتری به مصرف‌کننده وارد شود و منافع بیشتری به تولید‌کننده برسد راهی جز حذف واسطه‌های غیرضرور، ندارد. بنابراین تلاش برای حذف واسطه‌ها هم به نفع تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده است. با حذف واسطه‌ها خودرو با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و به‌همین خاطر از آن استقبال بیشتری خواهد شد و مصرف‌کننده هم مبلغ کمتری می‌پردازد به همین ترتیب دلال‌ها هم به سمت تولید خواهند رفت و هم كشور منتفع خواهد شد. ندیمی در ادامه تاکید کرد: قطعا حذف واسطه‌ها امکان‌پذیر است. با فناوری‌های جدید می‌توان با مشتری ارتباط مستقیم داشت. در هیچ کشوری خودرو با این همه واسطه به فروش نمی‌رسد. ندیمی گفت: نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف از وظایف دولت است. دولت نمی‌تواند بی‌طرف باشد و وظیفه دارد از منافع ملت دفاع کند. بر همین اساس باید بر قیمت‌ها نظارت کند و مانع فشار بر مردم شود. نظارت دولت را نباید فشار تفسیر کرد و در همه زمینه‌ها باید صورت گیرد. این به معنی دخالت نیست بلکه به معنی تطبیق وظایف با عملکردهاست. ضربه به تولید با شرط و قیمت گذاری دولتی در همین راستا ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: درصد افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت با تورم اعلامی از طرف دولت فاصله دارد و باعث مشکلات و ضرر خودروسازان می‌شود. وقتی آنها قیمت را نتوانند واقعی کنند جامعه قطعه‌سازی کشور هم مشکل پیدا خواهد کرد چون حدود 80درصد قیمت یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهند. این قیمت‌گذاری مصلحت‌هایی را در نظر می‌گیرد که قطعا به تولید ضربه خواهد زد. اساسا قیمت‌گذاری بیرون از صنعت خودرو کار نادرستی است. با این تصمیمات نابه‌جا، صنعت و اقتصاد ضربه می‌خورند و در نهایت این مردم هستند كه متضرر می‌شوند. وی گفت: موضوع حذف بازار حاشیه‌ای به شدت دچار ضعف دید کارشناسی است. این خواست غیرکارشناسی، غیراجرایی و بدون پایه و اساس است و در حد یک آرزو است. با این اوضاع نه خودروساز و نه دولت نمی‌توانند قیمت را در بازار کنترل کنند. قربانی با تاکید بر اینکه در دولت جدید تولید حدود 92درصد رشد داشته گفت: این نشان دهنده ثبات است و در این شرایط، فعالیت‌های اقتصادی مولد توسعه می‌یابند اما گذاشتن این شرط‌ها برای خودروسازان و این گونه تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که کیفیت مناسب ارایه نشود و نه قیمت رقابتی و نه رضایت مشتری تامین خواهد شد. این شروط با ادعای دولت مبنی بر حمایت از تولید همخوانی ندارد. دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: اقتصاد دستوری نیست. نظارت دولت به عنوان حافظ منافع مصرف‌کنندگان بر عملکرد فعالان اقتصادی و صنعتی و تولیدی کار خوبی است اما باید منطق و اصولی در این کار وجود داشته باشد. هر فشار و ضربه‌ای که به تولید ملی و ارزش افزوده وارد ‌شود نه فقط به تولید‌کننده بلکه به کل جامعه آسیب خواهد زد و هزینه‌های آن توسط جامعه در قالب بیکاری، اعتیاد، گسترش بزهکاری و... پرداخت می‌شود. این قیمت گذاری و شروط در نظر گرفته شده، دخالت است نه نظارت و به ضرر همه کشور است. نباید فراموش كرد كه اساس توسعه اقتصادی کم شدن تصدی دولت است. منبع: روزنامه ابتکار