گروه خودرو: در پی تحقق سیاست افزایش تیراژ تولید خودرو که سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده بود؛ اظهارات اخیر محمدرضا نعمت‌زاده در شورای سیاست‌گذاری خودرو نشان از رویکرد جدید این وزارتخانه در رسیدگی به وضعیت تولید قطعات یدکی خودرو كشور دارد. چنان‌که در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو، تولید قطعات خودرو، با تكیه بر توان قطعه‌سازان داخلی به جای «واردات قطعات بی‌كیفیت خارجی» از موضوعاتی بوده كه در رابطه با آن بحث‌هایی مطرح شده است. وزیر صنعت، در همین راستا بخشی از آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو را به توصیه‌هایی مبنی بر تولید قطعات خودرو در داخل كشور اختصاص داده و به حاضران توصیه كرده «تا زمانی كه پتانسیل تولید قطعات خودرو در داخل كشور وجود دارد، صلاح نیست قطعات مشابه از خارج از كشور وارد شود.» برخی کارشناسان می‌گویند اگرچه این اظهارات آقای وزیر در مورد « پتانسیل تولید قطعات خودرو در داخل كشور» درست به نظر می‌رسد؛ اما اعمال تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو از یكسو و بدهی بالای خودروسازان به بنگاه‌های تولید قطعات خودرو از سوی دیگر، موجب شد تا به واحدهای تولید قطعه آسیب‌های فراوانی وارد شود. در مجموع، چالش‌های حوزه خودرو و قطعه سازی، توان تولیدی بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه را کاهش داد. تا جایی که قطعه‌سازانی كه تا پیش از تشدید تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برای تولید روزانه 600 هزار دستگاه خودرو و بازار خدمات پس از فروش آن را تامین می‌كردند، به حاشیه رفتند و شركت‌های چینی و هندی جایگزین آنها در تامین قطعات خودرو شدند. بر این اساس اگرچه فراگیر شدن واردات «قطعات خارجی بی‌كیفیت» به كشور، از همان روزهای ابتدایی انتقاد بسیاری از كارشناسان را نسبت به این موج و ضرورت توجه بیشتر به سرنوشت تولیدكنندگان داخلی برانگیخت، اما با گذشت زمان زیادی از طرح این انتقادها تا به امروز هیچ مانعی برای واردات قطعه به كشور ایجاد نشده است. برای مثال یكی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بهار سال 91 نسبت به واردات بی‌رویه قطعات خودروی چینی، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی هشدار داده بود و از آن به‌عنوان «ضربه‌ای مهلک به قطعه‌سازان داخلی» یاد كرده بود. حال با گذشت 2 سال از ابراز نگرانی و اظهار نظرهای مشابه در این زمینه شرکت‌های فعال در زمینه قطعات خودرو می‌گویند: «نیمی از بازار قطعه به‌ویژه در بخش خدمات پس از فروش، در اختیار شركت‌های قطعه‌ساز بی‌نام و نشان خارجی است.» با توجه به اینكه گردش مالی بازار لوازم یدكی خودرو، رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود؛ محاسبه سهم قطعات بی‌كیفیت خارجی در این بازار كار دشواری به نظر نمی‌رسد. وجود قطعات وارداتی بی‌كیفیت خارجی در بازار قطعات در شرایطی است كه ابهاماتی نیز پیرامون استفاده خودروسازان از این قطعات مطرح است. با این همه خودروسازان همواره استفاده از قطعات بی‌كیفیت خارجی در خطوط تولید را رد کرده‌اند. سود در واردات قطعه است اگرچه موج واردات قطعه، طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از بازار را فراگرفته است، اما گفته می‌شود كه تا پیش از تشدید تحریم‌ها علیه صنعت خودرو و انباشته شدن مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان نیز، برخی واردكنندگان قطعات، سود را در واردات می‌دیدند و نه تولید. شرایط تولید قطعه در داخل كشور به دلیل وجود مشکلات گوناگون نظیر نوسان نرخ ارز، فضای نامساعد كسب و كار، رشد قیمت‌ مواد اولیه، اعمال تحریم‌ها و مسائلی از این دست در زمان‌های مختلف كمتر به صرفه بوده است. به گفته فعالان حوزه قطعه‌سازی؛ زمانی به دلیل نرخ پایین ارز، تولید قطعه در داخل كشور به صرفه نبود. در روزهایی كه قطعه‌سازان دلار 1200 تومانی در اختیار داشتند، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، تولید در داخل كشور نسبت به واردات پرهزینه‌تر و به صرفه نبود. حالا هم كه تولید داخلی به واسطه افزایش نرخ ارز و واقعی شدن قیمت آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد، سدی به نام تحریم دست تولیدكنندگان حوزه قطعه را از تامین مواد اولیه و ارتباط با بانك‌های خارجی كوتاه كرده است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه چنین مثال می‌زند؛ «اگر هزینه تمام شده تولید یك قطعه با كیفیت داخلی با توجه به قیمت‌های فعلی مواد اولیه چیزی حدود 50 هزار تومان باشد، همان قطعه را می‌توان با قیمت بسیار ارزان‌تر از چین یا هند وارد كرد اما طبیعتا چنین قطعه‌ای از كیفیت لازم برخوردار نیست.» از سوی دیگر افزایش واردات قطعات بی‌كیفیت در كنار تهدید سلامت مصرف‌كنندگان به دلیل بی‌كیفیت بودن، زیان‌های اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد. برای تولید یك خودرو 8 تا 10 هزار قطعه مورد نیاز است كه این تعداد در واقع شامل 1300 نوع قطعه می‌شود. جدای از این تعداد قطعه كه در زمان ساخت یك خودرو مورد نیاز است، قطعات بسیاری نیز برای تعمیر و نگهداری خودرو، در دوره خدمات پس از فروش مورد نیاز است و به صورت معمول خودروساز باید پس از فروش یك خودرو، تا 10 سال قطعات یدكی آن خودرو را در نمایندگی‌های پس از فروش تامین كند. بنابراین می‌توان مشاهده كرد كه تولید قطعه در داخل كشور، با توجه به حجم انبوهی از قطعات كه هنگام استفاده از خودرو مورد نیاز است و همچنین وجود نزدیك به 2 هزار واحد قطعه‌سازی در كشور كه حالا بخشی از آنها از تولید به دور مانده‌اند، تا چه میزان می‌تواند صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد. این در حالی است كه مدتها است در دوره‌های مختلف، به دلیل نبود سیاست‌های تولیدی مناسب، واردات قطعات ارزان‌قیمت و البته بی‌نام و نشان به جای تولید تبدیل به رویه‌ای در صنعت قطعه شده است. با توجه به اینكه قیمت خودروهای داخلی مدتی است كه با مصوبه شورای رقابت افزایش پیدا كرده و تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو نیز با انعطاف بیشتری همراه شده‌ است، به نظر می‌رسد شرایط برای به كار بستن توصیه‌های وزیر صنعت و تجارت، مبنی بر جلوگیری از ورود قطعاتی كه در داخل كشور امكان تولید آنها وجود دارد، تا حدودی فراهم باشد. منبع: دنیای اقتصاد