به گزارش «پرشین خودرو»، 14 تیرماه قرار بود آخرین نشست شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باشد اما مخالفت دولت و مجلس با قیمت های اعلام شده و درصد افزایش یافته، باعث شد همه چیز به نقطه اول بازگردد. پیش از آن نیز در 21 خرداد ماه شورای رقابت تشکیل جلسه داد که قیمت های اعلام شده در آن نشست نیز با اعتراض خودروسازان رو به رو شد. امروز اما قرار است دوباره این شورا تشکیل جلسه دهد تا بلکه بتواند به اختلاف ها بر سر قیمت خودرو نقطه پایانی بگذارد. در این مدت کمیته تحقیق و تحفص مجلس از صنعت خودروسازی بررسی و مطالعات خود را به طور رسمی شروع کرد و نتایج آن را هم منتشر کرد و قرار است در جلسه امروز، افزایش درصد قیمت خودرو بر اساس تحقیق و بررسی اعضای کمیته تحقیق و تحفص بررسی شود. به گفته فعالان بازار خودرو و کارشناسان اقتصادی رکودی که از اوایل خرداد تا به امروز در بازار معاملات خودرو رخنه کرده، بی سابقه است. رکود بازار از جایی شروع شد که پس از وعده اختصاص ارز مبادله یی وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان و صنایع پایین دستی و بالا دستی آن، بازار را انتظار کاهش قیمت فرا گرفت اما این در حالی بود که خودروسازان در سال جدید انتظار افزایش قیمت را داشتند. با جدی تر شدن اختلاف ها بر سر قیمت و بلاتکلیفی بازار و فرا رسیدن ماه رمضان که به طور سنتی خرید و معامله در این ماه کاهش می یابد، عمق رکود بازار بیشتر شد؛ پس از اعلام نهایی قیمت از طرف شورای رقابت و اعتراض نمایندگان و توصیه دولت به مردم مبنی بر این که فعلا برای خرید عجله یی نباشد، باز هم انتظار کاهش قیمت به اذهان مردم و بازار برگشت. حال قرار است در جلسه امروز، شورای رقابت بر اساس ادله نمایندگان مجلس و دفاع خودروسازان رای نهایی مقدار درصد افزایش قیمت را صادر کند. پیش بینی برخی از فعالان بازار کاهش قیمت و برخی از خودروسازان عدم تغییر است. کاهش درصد افزایش قیمت خودرو حتمی است نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیته تحقیق و تحفص قاطعانه از کاهش قیمت خودرو حرف می زنند و معتقدند فرمول تعیین نرخ شورای رقابت جای تردید و بحث دارد. برخی از نمایندگان مدعی هستند، شورا نرخ تورم را دو بار حساب کرده و برخی از نمایندگان هم در اظهارات خود گفته اند وقتی قیمت ارز گران شد، خودرو نیز افزایش قیمت پیدا کرد اما در زمان حاضر قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته یا گشایش اعتبار اسنادی هم راحت تر از گذشته شده و وضعیت تحریم ها هم بهتر شده است و بنابراین در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. نمایندگان بر این باور هستند که اگر دولت بخواهد می تواند قیمت خودرو را 15 تا 30 درصد کاهش دهد. از طرف دیگر خودروسازان هم می گویند تاکنون قیمت هیچ یک از عواملی که در نرخ نهایی خودرو به طور مستقیم تاثیر گذار است، کاهش نداشته است؛ بنابراین نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت. «نادر قاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آینده بازار خودرو پس از جلسه 22 مرداد گفت: کاهش قیمت خودرو حتمی و قطعی است و فرمول افزایش قیمت شورای رقابت مورد قبول نمایندگان مجلس نیست. وی ادامه داد: در نامه یی که به رییس جمهوری ارسال کرده ایم هم دلایل رد این درصد افزایش قیمت قید شده است و بارها گفته ام که هزینه عدم بهره وری خودروسازان نباید از جیب مردم پرداخت شود. از طرفی دیگر ارتقای امنیت خودرو و افزایش کیفیت آن وظیفه خودروساز است و نباید انتظار افزایش قیمت را داشته باشد. امیدوارم در این جلسه به نتیجه قطعی و منطقی برسیم. «نعمت الله کاشانی نسب» کارشناس بازار خودرو هم با بیان اینکه به احتمال قوی قیمت خودرو پس از این جلسه کاهش پیدا می کند، گفت: این درصد افزایش قیمت از ابتدا هم اشتباه بود و معتقدم فرمولی که شورای رقابت آن را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کرد، کارشناسی شده نبود. وی با اشاره به رکود ایجاد شده در بازار ادامه داد: رکود عجیب و بی سابقه یی در بازار حاکم شده است و درصد معاملات بازار بسیار کم است که امیدواریم با برگزاری جلسه 22 مرداد و منطقی شدن نرخ ها رونق به بازار برگردد. بازار در شرایطی مبتلا به رکود است که در زمان افزایش مصرف خودرو و معاملات در بازار هستیم و درصد بالایی از معاملات بازار همواره در فصل تابستان انجام می شد اما تاکنون دو ماه از تابستان را با رکودی عجیب گذارنده ایم. کاشانی نسب اظهار کرد: معتقدم عملکرد کمیته تحقیق و تحفض از خودروسازان به موقع و کارشناسانه بود و اگر اعتراض نمایندگان و به دنبال آن واکنش دولت نبود قطعا قیمت خودرو با همان درصدهایی که شورای رقابت تصویب کرده بود، افزایش می یافت و در بازار معامله می شد. این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودروسازی در کشور گفت: متاسفانه شرایط انحصاری باعث شده است که خودروسازان خواستار قیمت های غیر منطقی باشند. افزایش قیمت 15 درصد بود نه 5 درصد یکی از مواردی که در جریان قیمت گذاری ماه گذشته محل بحث نمایندگان مجلس، دولت، خودروسازان و البته شورای رقابت بوده، میزان درصد افزایش قیمت خودرو است. نمایندگان مجلس 5.5 درصدی را که شورا و خودروسازان درصد افزایش قیمت می دانند، نمی پذیرند و معتقدند محاسبات نشان می دهد درصد افزایش قیمت بیش از این درصد است که این عملکرد شورای رقابت غیر قانونی است. قاضی پور در این باره مدعی است: تمام محاسبات نشان از این می دهد که برخی از خودروها در نرخ گذاری شورای رقابت تا 15 درصد هم افزایش قیمت داشته اند که این درصد آن چیزی نبود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای رقابت آن را تایید کرده بودند. هر چند نمایندگان مجلس حق رای ندارند اما آن چیزی هم که در جلسه یی با حضور نمایندگان به تصویب رسید 15 درصد نبود. کاشانی نسب هم در این باره معتقد است: دامنه درصد افزایش قیمت خودرو در فرمولی که شورای رقابت اعلام کرد بین 5 تا 15 درصد در نوسان است. وی با بیان اینکه سقف درصد افزایش قیمت ادعای خودروسازان و شورای رقابت مبنی بر 5.5 درصد نیست، گفت: درصد افزایش قیمت بین خودروهای کم تیراژ و پرتیراژ یکسان نبود. خودروهایی که حداقل افزایش قیمت را داشتند با همان 5 درصد قیمتشان رشد کرد مانند پژو 405 که در بازار تقاضای زیادی نداشت اما خودروهایی مانند خانواده پژو 206 که برای خرید آن همیشه در بازار تقاضا وجود دارد؛ ناگهان 15 درصد افزایش قیمت پیدا کرد که به بازار آسیب وارد کرد و معتقدم در این باره حق با مجلس بود. جایی برای کاهش قیمت وجود ندارد دوقطبی شدن بازار، بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان را دو چندان کرده است. در روزهای اخیر برخی از فروشندگان از ترس کاهش قیمت خودرو پس از جلسه 22 مرداد سعی در فروش هر چه زودتر خودرو داشتند که کاهش قیمت برخی از خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه یی آن یکی از نشانه های این ترس بازار است. از طرفی دیگر خریداران هم انتظار کاهش قیمت را دارند؛ بنابراین تا روشن شدن تکلیف بازار خرید نمی کنند. هر چند نمایندگان و برخی از فعالان و کارشناسان بازار کاهش قیمت را پیش بینی می کنند اما «داوود میرخانی رشتی» مدیرعامل پیشین ایران خودرو و دبیر انجمن خودروسازان درباره آینده بازار خودرو پس از برگزاری جلسه 22 مرداد گفت: جایی برای کاهش قیمت های تعیین شده وجود ندارد و در زمان حاضر هم خودروسازان با این درصد افزایش قیمت سودآوری ندارند و فقط جلوی ضرردهی خود را گرفته اند. وی ادامه داد: جلسه یی که قرار است برگزار شود نمی تواند قیمت خودرو را از این حد کمتر کند؛ چرا که شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را اعمال کرد؛ به طوری که این افزایش قیمت ها سودآوری برای خودروسازان نداشت و درشرایط حاضر هم قیمت ها سودآور نیستند. میرخانی با بیان این که خودروسازان مطیع تصمیمات شورای رقابت هستند، گفت: اعتراض نمایندگان مجلس به کاهش بهره وری خودروسازان در حالی است که در دو سال گذشته میزان تولید خودرو به یک چهارم کاهش پیدا کرد اما خودروسازان 10 هزار کارگر خود را اخراج نکردند. حال که نتوانستیم در آن شرایط اقتصادی بهره وری را افزایش دهیم و در عین حال کارگران تعدیل نشدند باید جریمه شویم؟ دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد که از جلسه 22 مرداد نتیجه یی مبنی بر کاهش قیمت استخراج نمی شود. نسخه یی به غیر از افزایش قیمت بسیاری از اقتصادانان افزایش قیمت را آخرین راه یک مدیر می دانند و معتقد هستند برای سودآوری بدون تغییر قیمت، نسخه های زیادی وجود دارد. صنعت خودروسازی کشورمان هم از این قاعده مستثنا نیست. «حسین گروسی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که زمانی می توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت که بتوانیم میزان تولید را افزایش دهیم، گفت: کاهش قیمت خودرو یا با افزایش فروش محقق می شود یا با افزایش قیمت که معتقدم خودروسازان باید تولیدات خود را افزایش دهند. وی ادامه داد: برای پایین آوردن قیمت خودرو باید میزان تولید به سال 2011 میلادی برگردد؛ در این صورت خودروسازان با عدم تغییر قیمت ها زیان ده می شوند. البته فرمول شورای رقابت تنها فرمولی نیست که خودروسازان را از زیان نجات دهد. دولت هم باید برای افزایش فروش و افزایش تولید به کمک خودروسازان برود. گروسی درباره حمایت دولت از خودروسازان تصریح کرد: ارایه تسهیلات بانکی با نرخ منطقی می تواند یک نمونه از حمایت های دولت از صنعت خودروسازی باشد که در نهایت از افزایش نرخ خودرو هم جلوگیری می کند. از طرفی دیگر دولت می تواند با کاهش تعرفه های گمرکی از قیمت مواد اولیه مورد استفاده خودروسازان بکاهد و در این صورت قیمت نهایی خودرو برای مصرف کننده کاهش پیدا می کند. وی افزود: معتقدم اگر این فرمول به اجرا برسد بدون این که افزایش قیمتی داشته باشیم هم مصرف کننده نهایی را راضی نگه داشته ایم و هنوز قدرت خرید خودرو را از مردم نگرفته ایم و هم این که خودروسازان با افزایش فروش به سودآوری خواهد رسید، نه افزایش قیمت نهایی و تمام شده قیمت. منبع: ایرنا