به گزارش «پرشین خودرو»، این در حالی است که طی چند سال اخیر همین افزایش چند درصدی باعث شد تا در کنار افزایش هزینه‌های تمام شده و در نظر گرفتن برخی آپشن‌ها، قیمت خودرو تا ۲ برابر افزایش پیدا کند. به اعتقاد فعالان بازار، این افزایش قیمت‌ها به دلیل چند برابر شدن قیمت هزینه‌های تولید منطقی بوده و قیمت‌های فعلی نیز به تبع آن باید افزایش می‌یافت اما نباید فراموش کرد افزایش قیمت خودرو باید به آن اندازه باشد که خریداران توان خریداری آن را داشته باشند. از سوی دیگر مسئله تداوم قهر مشتریان با بازار خودرو است که به نظر می‌رسد تخفیف چند درصدی قیمت‌ها از سوی خودروسازان برای خریداران راضی‌کننده نبوده است. در کنار این روند، برخی اظهار نظرها مبنی‌بر کاهش احتمالی قیمت خودرو موجب رکود در بازار خودرو شده است. به نظر می‌رسد با تداوم این روند چه از سوی برخی مسئولان که در این رابطه بدون کارشناسی اذعان می‌کنند که قیمت‌ها باید کاهش یابد در کنار رکود در بازار خودرو، باعث سکته صنعت خودرو خواهد شد. یک کارشناس صنعت خودرو با بیان این که به نظر می‌رسد تحریک مردم به نخریدن خودرو به بهانه‌های کاهش قیمت با هدف ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام می‌شود و قابلیت پیگیری قانونی دارد، گفت: طی سال‌های ۸۰ تا ۹۳ قیمت تمام اقلام به صورت میانگین حدود ۱۱ برابر افزایش داشته، درحالی که قیمت خودرو فقط ۲.۲ برابر افزایش یافته و این در مقایسه با سایر افزایش قیمت‌ها رقم ناچیزی است. قاسم ناصری با بیان این که افراد دلسوز تاکنون هیچ اشاره‌ای به افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو نداشته‌اند، افزود: به نظر من کاهش قدرت خرید مردم درخصوص خودرو اظهارنظر درستی نیست، صحیح نیست، زیرا در سال ۱۳۷۴ پایه حقوق یک کارگر ۹ هزار تومان و قیمت یک دستگاه پراید در همان سال ۵ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود یعنی یک کارگر چنانچه تمام حقوق خود را پس‌انداز می‌کرد بعد از حدود ۵۵۵ ماه می‌توانست یک دستگاه پراید بخرد ولی در سال ۹۳پایه حقوق یک کارگر حدود ۷۰۰ هزار تومان است و اگر قیمت پراید را ۲۰ میلیون در نظر بگیریم یک کارگر چنانچه تمام حقوق خود را پس‌انداز کند بعد از ۲۹ ماه می‌تواند یک دستگاه پراید بخرد و این نشان دهنده آن است که قیمت خودرو آن‌گونه که عنوان می‌شود، افزایش نیافته است. وی افزود: بررسی این موضوع درخصوص سایر اقلام ضروری زندگی پاسخ دیگری را در برخواهد داشت، ولی متاسفانه هیچ مسئولی تاکنون به آن نپرداخته است، هیچ مسئولی تاکنون نگفته که ۱ متر آپارتمان در پایین‌ترین نقطه شهر در ۳ سال گذشته حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشته یا قیمت یک دستگاه کولر آبی در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۰ برابر افزایش داشته است. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این روزها شاهد آن هستیم برخی افراد با نظرهای غیرکارشناسانه وعده کاهش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی خودرو را می‌دهند و مردم را به نخریدن خودرو ترغیب می‌کنند که به نظر می‌رسد تحریک مردم به نخریدن خودرو به بهانه‌های کاهش قیمت با هدف ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و ورشکسته کردن صنعت خودرو انجام می‌شود که قابلیت پیگیری قانونی دارد. ناصری افزود: چرا تاکنون هیچ مسئولی به افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه مورد نیاز خودروسازی اشاره‌ای نکرده و فقط افزایش قیمت محصول نهایی را مورد نقد قرار می‌دهند، مگر می‌توان مواد اولیه را گران خرید و با نهاده‌های گران‌قیمت محصول تولید کرد و با قیمت ارزان فروخت، در کجای دنیا این‌گونه است. وی ادامه داد: بر صنعت خودروی کشور نقدهای بسیاری وارد است ولی نباید با نادیده گرفتن واقعیت‌ها زمینه نابودی این صنعت بزرگ را که موتور محرک سایر صنایع است، نابود کرد. بازار در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها اما با وجود اعلام کاهش ۲ تا ۳ درصدی قیمت خودرو، فعالان بازار خودرو معتقدند که مردم با کاهش ۳ درصد قیمت راضی نمی‌شوند. از سوی دیگر یکی از دلایل مهم این قهر مشتری با بازارها را انتظار کاهش بیش از این قیمت‌ها است که برخی اوقات با اظهارنظرهای گوناگون در این خصوص انجام می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که این روزها بازار خرید و فروش خودرو برخلاف تصمیم خودروسازان در کاهش ۲ تا ۳ درصدی قیمت ۶ محصول پرتیراژ همچنان در رکود به سر می‌برد. این درحالی است که با وجود تعطیلات تابستانی کمتر خریداری به بازار خودرو برای خرید مراجعه می‌کند، گویا هنوز مردم به کاهش قیمت خودرو امیدوار بوده و دست از خرید برداشته‌اند. در این شرایط شرکت‌های خودروساز هم برای تحقق شعارهای خود عرضه محصولات را به بازار افزایش داده‌اند اما بازار خرید و فروش خودرو خریداری ندارد. نوری یکی از فعالان بازار خودرو در همین ارتباط می‌گوید: خودروسازان قول داده‌اند که کاهش ۲ تا ۳ درصدی قیمت را در برخی از محصولات خود انجام دهند اما با گذشت ۱۹ روز بازار هنوز با کاهش قیمتی روبه‌رو نشده است فقط در تعدادی از خودروها همانند پراید و پژو پارس شاهد کاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی قیمت بوده‌ایم. وی با اشاره به اینکه کاهش ۲ تا ۳ درصدی قیمت به طور حتم تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت، افزود: عمده خریداران خودرو معتقدند، خودروسازان به جای کاهش ۳ درصدی قیمت برخی از محصولات خود، جریمه دیرکرد تحویل خودروها را به مشتریان پرداخت کنند زیرا در بسیاری از موارد خودروساز به تعهد خود در تحویل خودرو در زمان مقرر عمل نکرده و جریمه دیرکرد را هم به مشتری پرداخت نمی‌کنند. این فعال بازار خرید و فروش خودرو اضافه کرد: خودروسازان در زمان تحویل خودرو قیمت روز خودروها را محاسبه می‌کنند که همین امر باعث می‌شود مشتری نه تنها قادر به دریافت جریمه دیرکرد تحویل خودرو نباشد، بلکه باید هزینه دیگری را هم به عنوان مابه‌التفاوت قیمت خودرو پرداخت کند. منبع: روزنامه گسترش صنعت