به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از صبحانه، ایده واگذاری سهام عدالت را می توان یکی از برنامه های مهم و کلان دولت قبل برای کمک به مردم کم بضاعت و محروم جامعه دانست که اگرچه قرار بود اهداف بزرگی را محقق کند اما به دلایل مختلف، موفقیت چندانی به همراه نداشت. بر اساس این طرح مهم، قرار بود ضمن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی بزرگ، به قشرهای کم ‌درآمدتر واگذار ‌شود.

طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 6 دهک از جامعه در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آن ها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند.

اما بررسی گزارش های مالی که حسابرس قانونی این شرکت تهیه کرده است، اقداماتی قابل توجه و عجیب را نشان می دهد که سنخیت زیادی با اهداف فوق ندارد. به عنوان مثال بررسی بخش سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت نشان می دهد مجموعه فوق در آبان ماه سال 91 اقدام به سرمایه گذاری با یک شرکت جهت خرید و واردات 5 دستگاه خودرو بنز اس 500 کرده است که قرار بوده ظرف مدت 45 روز، اصل سرمایه شرکت به علاوه 150 میلییون تومان بابت سود این واردات به این مجموعه پرداخت شود.

گزارش بازرس قانونی اضافه کرده است که اما علی رغم انعقاد متمم قرارداد، صرفا مبلغ 350 میلیون تومان از این مبلغ اعطایی، به شرکت پرداخت شده و نسبت به تسویه مابه التفاوت اصل سرمایه به میزان 1 میلیارد و 550 میلیون تومان اقدامی از طرف بدهکار به عمل نیامده و پیگیری های حقوقی نیز به دلیل نامشخص بودن وضعیت وصول مطالبات و عدم دسترسی به طرف قرارداد، نتیجه ای نداشته است!

حال باید پرسید سنخیت سرمایه گذاری در واردات خودروهای بنز با نفس تشکیل و اهداف شکل گیری این شرکت که سهامداران آن از افراد محروم جامعه هستند و بخشی از سرمایه خود را به دست معتمدانی سپرده اند، چیست؟ آیا وثایق و ضمانت های دریافت شده از شرکت واردکننده خودرو کافی بوده؟ مسئولان دولتی و نظارتی، چه اقدامی در برابر این کلاهبرداری از قشر محروم جامعه کرده اند؟