به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضـو كمیسیون اقتصاد بنا به پیشـنهاد مشترك وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و كشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387، آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را تصویب كردند. دراین آیین‌نامه تولیدكنندگان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدكننده و مونتاژكننده موضوع فصل نهم قانون، ارایه‌دهندگان خدمات شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون می‌شود. بر این اساس‌، منظور از ارزش گمركی دراین آیین نامه جمع قیمت خرید كالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه است و حقوق ورودی به مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمركی كالاهای وارداتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎ وزیران تعیین و در قالب یك نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود، اطلاق می‌شود. براساس آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی نیز تولیدكنندگان، واردكنندگان و عرضه‎كنندگان كالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون را شامل می‌شود. بر این اساس، همه تولیدكنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر‌ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفكیك نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش كارخانه یا مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند. مهلت مذكور در خصوص خودروهایی كه بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود است. همچنین در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدكنندگان خودروهای سواری و وانت دوكابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری كه به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش كارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‎شود، واریز كنند. نصب برچسب مشخصات كامل خودرو براساس تصمیم وزیران عضو كمیسیون اقتصاد نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدكنندگان خودروهای داخلی و همه نمایندگی‌های رسمی شركت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تكریم مؤدیان، مشخصات كامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج كنند. براساس این مصوبه‌، عدم درج هر یك از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وكالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست كامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط، طبق نمونه یا روشی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعلام میشود، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد. همنچنین ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎‌كنند. در صورتی كه مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی كشور در موعد مقرر پرداخت نشده و یا كمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذكور، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر هستند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است. در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وكالت‎نامه‎های كلی در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح كرده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام كنند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) این آیین‎نامه خواهند شد. همچنین تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وكیل، در صورتی كه در زمان تنظیم سند وكالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. ‌مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نیست. لیكن در صورتی كه پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. البته استرداد مالیات مذكور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد. براین اساس سازمان امور مالیاتی كشور با همكاری بانك ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روش‌های الكترونیكی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام كند. تكالیف اشخاص ثالث براساس نظر كمیسیون اقتصاد، گمرك موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی آنها را به تفكیك نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كند. همچنین نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردكنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شركت‎های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام كند. ‌ایرانیانی كه به خارج از كشور عزیمت می‎كنند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ‌ارایه كنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) هر سه‎سال یك بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از كشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه كند. بر اساس این آیین‌نامه، نیروی انتظامی موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی كشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از كنترل و ممهوركردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات كل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال كند. براساس آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد. همچنین وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز میشود. البته عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی كشور وصول و به‎حساب تمركز وجوه وزارت كشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه شود. مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور وصول می‎شود، مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است. براین اساس مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حكم ماده (17) قانون و تبصره‎های آن نیست و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود. همچنین اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی كشور، شهرداری‎های محل و وزارت كشور حسب مورد قابل استرداد است. ‌همه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی كه دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز شود. براین اساس به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها را رسیدگی كند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستی هستند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص شود، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد. بر اساس تصمیم وزرای عضو كمیسیون اقتصاد اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری است و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام كنند. همچنین تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو است. معافیت مالیاتی خودروهای پلاك سیاسی بر اساس آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون كه مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎كنند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز كنند و عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود. پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود. همچنین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد كالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی كه صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز كالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض است. براین اساس مرجع رسیدگی به شكایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، كمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ است. همچنین مرجع رسیدگی به شكایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی است كه برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شكایات مذكور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد كرد. رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا است. براساس این آیین‌نامه كلیه خودروهایی كه با پلاك‎های دولتی، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاك، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود. همچنین خودروهای سفارتخانه‎ها، كنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‎های بین‎المللی و كارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها كه از پلاك‎های خاص استفاده می‌كنند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود. همچنین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل كه توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از كشور و یا دارندگان كارنامه شغلی در خارج از كشور و یا سایرین وارد كشور است، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قیمت فروش كارخانه خواهد بود. این مصوبه پس از تأیید رئیس‌جمهور، ‌از سوی محمد‌رضا رحیمی ‌برای اجرا ابلاغ شده است.