به گزارش پرشین خودرو، طی هفته های اخیر بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور ذر مجلس آغاز شده است؛لایحه ای که می توان گفت جنجالی ترین لایحه بودجه دولت حسن روحانی به شمار می رود.یکی از بخش های پرچالش این لایحه افزایش 50 درصدی قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین بود که با هدف اشتغال زایی در این لایحه مطرح شد اما واکنش منفی نمایندگان و بخشی از افکار عمومی روبرو شد.

تجربه نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین اثرات تورمی به دنبال دارد؛اگرچه بخشی از این تورم در علم اقتصاد به عنوان تورم انتظاری از آن یاد می شود،اما تاثیری که این تورم انتظاری بر سایر بخش های اقتصاد از جمله بر روی قیمت کالاهای اساسی می گذارد،قابل انکار نیست.

به نظر می رسید بخشی از مخالفت هایی که با این سیاست عنوان شد به این دلیل بوده است. از سوی دیگر برخی انتقادها در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید دارد که دقیقا در برنامه های دولت مشخص نشده بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی صرف چه بخش هایی خواهد شد. لذا به نظر می رسد که به نظر می رسید که دولت باید دست به شفاف سازی بیشتری در این زمینه می زد.

در مسیر تثبیت قیمت ها

اما در نهایت بعد از اختلاف نظرها بر سر قیمت حامل های انرژی مجلس موضع خود را اعلام کرد و محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - در مورد تصمیم مجلس درباره قیمت حامل های انرژی برای سال آینده عنوان کرد که به منظور جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال فراوان مجلس قیمت حامل های انرژی را برای سال 97 در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.

این در حالی است که پیش از آنکه در برنامه ششم توسعه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شود، مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را مکلف کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم افزایش بیابد.

به اعتقاد کارشناسان اگر طی پنج سال گذشته دولت سالیانه ۱۰ درصد به قیمت حامل‌های انرژی می‌افزود، امروز دیگر نیازی نبود که پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را به مجلس ارائه کند و نگران این نباشیم که با گرانی حامل‌های انرژی به ویژه بنزین شوک یکباره به جامعه وارد شود.

کارشناسان درباره افزایش قیمت حامل های انرژی به دو نکته اشاره می کنند. اول اینکه آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در اقتصاد چیست؟ و دیگر اینکه در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی چه تضمینی مبینی بر منابع حاصل از این افزیش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص تصریح می کند که تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.

بنابراین آنچه از برایند نظر مجلس بر می آمد این بود که با توجه به جوانب مختلف و رکود چند ساله در اقتصاد و مشکلات واحدهای تولیدی تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم را دو رقمی می کند.

هدیه ای به نوسازی ناوگان حمل و نقل

براساس پیش بینی ها یکی از محل های که بخشی از فروش حامل های انرژی در آن هزینه می شود، نوسازی ناوگان حمل و نقل است که از اهدافی است که دولت یادهم و هم دولت دوازدهم آن را دنبال کرده است. به نظر می رسد درواقع درآمدی که از محلس افزایش قیمت بنزین بدست می آمد،بخشی از آن صرف نوسازی این ناوگان می شد.

اما به‌واسطه طرح جدید دولت، امکانی فراهم می‌شود تا افرادی که توانایی ندارند در راستای نوسازی خودروی خود اقدام کنند. دولت خودرویی را به آنها تحویل می‌دهد که حدود نصف قیمت آن را وزارت نفت بر مبنای صرفه‌جویی انرژی و درآمدی که از آن حاصل می‌شود، تقبل می‌کند و وزارت نفت متعهد خواهد بود به‌خاطر پولی که در سایه صرفه‌جویی ایجاد می‌شود بخش ارزی این طرح را به‌عهده بگیرد.

در روزهای اخیر رئیس‌جمهور از طرح دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده خودرو خبر داد و گفت که در اجرای این طرح افرادی که خودروی فرسوده خود را برای نوسازی می‌دهند،حدودا 50 درصد قیمت خودرو را پرداخت می‌کنند که از این میزان حدود 20درصد توسط مالک خودرو و مابقی نیز از طریق تسهیلات با بازپرداخت 60ماهه انجام می‌شود. به گفته رئیس‌جمهور در این طرح تقریبا نصف پول خودرو را وزارت نفت از محل صرفه‌جویی در هزینه سوخت تقبل می‌کند.

با اجرای این طرح براساس پیش‌بینی‌ها، می‌توان در مدت 3 تا 4 سال ناوگان حمل‌ونقل کشور را نوسازی کرد و خودروهای سنگینی که بعضا بالای 50سال عمر دارند را از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای خارج کرد و در نتیجه، صرفه‌جویی خوبی در مصرف سوخت، انجام خواهد شد و منابعی که برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است از همین محل تأمین خواهد شد.