به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، ممنوعیتی که وزیر صنعت دولت دوازدهم میراث‌دار آن شد و واردات خودرو به کشور تحت‌تاثیر آن قرار گرفت. اما با روی کارآمدن شریعتمداری، بلاتکلیفی‌ها در واردات و بازار پایانی نداشت به‌طوری‌که این‌بار هیات دولت تعیین‌کننده نهایی مقررات ورود خودرو به کشور شد.

حال در شرایطی قرار داریم که از سویی با رای دیوان عدالت اداری تعرفه‌ها و به‌دنبال آن بازار در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و ازسوی دیگر به‌دنبال انتشار اخباری مبنی بر تخلفات بی‌شمار در ثبت‌سفارش و ترخیص خودروها، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به این حوزه ورود کرده‌اند. به این ترتیب در آشفته بازاری هم‌اکنون بر واردات و عرضه خودروهای خارجی به کشور حاکم است. محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگوی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داده و به تشریح اتقاقاتی پرداخته که طی یک‌سال گذشته در بازار وارداتی‌ها اتفاق افتاده است. وزیر صنعت در این گفت‌وگو توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو در تیرماه سال گذشته را نقطه آشفتگی واردات دانسته و مسوولیت آن را متوجه وزیر صنعت دولت پیشین خوانده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم توقف واردات خودر در دولت یازدهم و در تیرماه سال ۹۶ مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، گرفته شد،عنوان می‌کند که در اعمال این اختیارات قانونى باید تبعات اتخاذ این تصمیمات پیشتر دیده می‌شد و براى ضایعات احتمالى آن راهکار در نظر می‌گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ایشان(محمدرضا نعمت‌زاده) سوال شود. ولى بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانى از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهای خارجی بدلیل محدودیت‌هاى ارزى و با هدف تعادل بخشى به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.

وی افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت‌زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم داشت که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله آن آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمیسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افزایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور گذاشت. شریعتمداری در ادامه این گفت‌وگو، ممنوعیت در ثبت‌سفارش را به اعمال «تعرفه بی‌نهایت» تعبیر کرده و در این زمینه معترضان افزایش تعرفه را مورد انتقاد قرار داده است. وی با اشاره به اینکه ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنى اعمال تعرفه بی‌نهایت بود تاکید کرده که معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند،این نکته را فراموش کرده‌اند که در دوره‌ای - به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بی‌نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی‌نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می‌شود.بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است.

شریعتمداری در ادامه تاکید کرده که در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوه‌بر ممنوعیت ورود خودروى بالاى ٢٥٠٠ سی‌سی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهاى لوکس و تجملى به کشور است و آن ممنوعیت خودروهاى سوارى با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلاربود که در سایه ممنوعیت اعمالى پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند، اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.»
تبعات تصمیمات‌گیری در دولت پیشین

در ادامه این گفت‌وگو شریعتمداری تصمیم نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم را دارای تبعات جبران‌ناپذیری می‌خواند و تاکید می‌کند تخلفاتی که در ثبت‌سفارش و واردات خودرو رخ داده متعلق به دولت قبل بوده و این دولت در جهت رفع مشکلات آن است. خبرنگار این ماهنامه از شریعتمداری سوال کرده که آیا برای رانتی که در زمان توقف ثبت‌سفارش صورت گرفته می‌توان کاری کرد؟ وی پاسخ مثبت داده و اظهار کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده‌اند و از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ویا به‌صورت علی‌الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود به‌دست آمده به‌وسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»

شریعتمداری در ادامه تصریح کرده که شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد.بنابراین این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یا على‌الراس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی به‌وجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.
دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی پیگیر تخلفات واردات

شریعتمداری در ادامه این گفت‌وگو باز هم به تخلف صورت گرفته در زمان توقف ثبت‌سفارش پرداخته و عنوان کرده که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت (توقف ثبت‌سفارش) سوءاستفاده کرده، بداظهاری کرده‌اند یا احیانا تغییراتی در ثبت‌سفارش خود ایجاد کرده که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبت‌سفارش شده است. این موضوع از سوی دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»

وی تصریح کرده پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف «‌ای‌پی‌هایی» که در آن ایام (۴تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشى از تصمیمى است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشتیم.»

شریعتمداری تاکید کرده که فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به‌صورت موکد و مفصل به‌وسیله مسوولان اطلاع‌رسانی شده است، اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد، اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.»