به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، خودروسازان ایرانی هر چند روی کاغذ خصوصی هستند اما رسما سیاست گذاری کلان آن بر عهده دولت است آن هم در حالی که مسئولیت عواقب تصمیمهای اشتباه دولتی را نه دولتمردان بلکه سهامداران این شرکتها پرداخت میکنند و این چرخه تا امروز همچنان ادامه داشته است.
دخالت های دستوری دولت متاسفانه مختص به طیف و جناح خاصی نبوده است و هر جریان سیاسی که قدرت را در دست داشت این سیاست مخرب را ادامه داد تا جایی که از چندین سال پیش پای برخی نمایندگان مجلس نیز به این حوزه باز شده است.
دخالتها هر چند در ابتدا در حد و اندازه استخدام دوستان و آشنایان در رده های مدیریتی و سطوح کارگری خودروسازان بود اما بعدها گستردهتر شد.
در نهایت دخالت برخی مستاجران صندلی نمایندگی ملت تا جایی پیش رفت که هر نمایندهای که از قدرت لابیگری بالاتری برخوردار بود برای جلب رضایت رای دهندگان و تداوم نمایندگی خود در مجلس، خودروسازان را وادار به تاسیس سایتهای تولید خودرو در پایگاه رای خود کرد آنهم با کمترین توجه به عواقب خطرناک این اقدام غیراقتصادی و صرفا سیاسی.
این اتفاق که در ابتدا تنها مختص کلانشهرها بود در نهایت تا سایتهای برونمرزی پیش رفت و به سوریه و عراق نیز رسید.
در همان ابتدا کارشناسان این اقدام را از نظر اقتصادی به صرفه نمیدانستند و دلیل آنهم موجه و قابل قبول بود، ایران کشوری پهناور است و زنجیره تامین موردنیاز خودروسازان در این پهنه عظیم گسترده است. در چنین شرایطی، منطقی و اقتصادیترین کار متمرکز کردن خودروسازان و زنجیره تامین برای کاهش هزینه های حمل و نقل و ... بود که با سرشکن شدن روی خودروهای تولیدی به کاهش قیمت تمام شده خودرو منجر میشد.
در مقابل، سایت های استانی با گستردگی زیاد، مراحل تولید خودرو را زمانبر و هزینههای تولید را به شدت افزایش میداد اما جاذبههای جذب رای و بقای قدرت به اندازهای بود که خودروسازان را وادار به تاسیس این سایتهای استانی به درخواست سیاسیون کرد.
این اتفاق از سوی دیگر و با هدفی متفاوت در سایتهای برونمرزی نیز رخ داد. در آنجا نیز سیاستمداران احداث سایتهای برون مرزی را راهی برای افزایش عمق استراتژیک میدانستند که میتواند روابط ما با برخی از کشورهای دوست را مستحکم کند.
از آنجا که تصمیمهای سیاسی در کارهای اقتصادی و تولیدی سرانجام مناسبی ندارد این سایتها نیز با شکست مواجه شد و در این میان سرمایه خودروسازان نابود شد. در این خصوص شاید بهترین مثال نیز سایت سوریه باشد که توسط داعش به یغما رفت و با خاک یکسان شد.
این روند در سایتهای استانی نیز به وقوع پیوست اما در قالبی دیگر که اتفاقات روی داده در یکی از سایت های استانی خودروسازی طی چند روز اخیر بهترین مثال برای شکست این سیاست دستوری اشتباه از سوی دولتهای مختلف است.
سیاستی اشتباه که هزینههای سنگین تبلیغاتی آن را حاکمیت و هزینه های مالی آن را سهامداران خودروسازی میپردازند.
اقتصاد یک علم است که دستور در آن جایی ندارد و آنچه موفقیت یک تصمیم اقتصادی را به خصوص در ابعاد کلان تضمین میکند قدم برداشتن بر اساس صرفه تولید، کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصول است. اینکه قطعات مختلف خودرو از یک استان و اتاق خودرو از استانی دیگر حمل شود که هر کدام فواصل چند صد کیلومتری با هم دارند با این هزینه حمل و نقل و فرسودگی ناوگان تجاری، در سالهای پیش بار منفی اقتصادی داشت اما امروز بار امنیتی و اجتماعی نیز به آن افزوده شده است.
در سالهای گذشته میشد زیانهای پنهان ناشی از تصمیم دستوری و سیاسی را با تسهیلات دولتی پنهان کرد اما امروز شدت تحریمهای صنعت خودرو، نوسان شدید نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در کنار مشکلات اساسی در تامین ارز در نهایت موجب شده است تا مشکلی به نام سایتهای استانی پیش روی مقامات قرار گیرد آنهم لخت و عریان!
اقتصادی نبودن تولید خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری این روزها دیگر تنها خودروسازان را متضرر نمیکند بلکه عواقب خطرناک آن در قالب اعتراض کارگران سایتهای استانی بروز کرده است.
لازم است باز تکرار کنیم که سایتهای استانی خودروسازان باری اضافه بر دوش تولید خودرو است و امروز که تیراژ تولید خودرودر کشور کاهش شدید داشته است تازه در ابتدای عیان شدن مشکلات این سایتها هستیم پس هر چه زودتر اقدامی عاجل و کاربردی انجام شود بهتر خواهد بود.
تدوین راهبردی صحیح در خصوص سایتهای استانی هم خودروسازان را نجات میدهد هم حاکمیت را از چالشی عظیم تحت عنوان اعتراضات کارگری خلاص میکند.
خبرنگار: فرشید آصفی
نظر شما