به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در خصوص این طرح اظهار داشت: با این اقدام عملیاتی تنها به دنبال برخورد سلبی و تعزیری با واحدهای عرضه‌کننده نیستیم، بلکه در حال برنامه‌ ریزی برای تهیه بسته رسانه‌ای و ایجاد بسترهای فرهنگی در جلب حمایت عمومی و همکاری مردم در استفاده نکردن از کالاهای قاچاق و تقلبی، هستیم.

محمد مهدی برادران، تکمیل سامانه جامع تجارت در حوزه قطعات خودرو، نظارت مستمر و نتیجه‌بخش سازمان ملی استاندارد بر محصولات تقلبی و برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی با کالای قاچاق و تقلبی همراه با اطلاع‌رسانی به مردم را از راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو، برشمرد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: همچنین راهکارهای دیگری از جمله فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت، فراهم‌سازی امکان خرید آنلاین قطعات خودروی مصوب از فروشندگان مجاز در اپلیکیشن‌های پرکاربرد و دریافت مجوز مشترک فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه های متبوع و اتحادیه کسب‌وکار مجازی نیز در این طرح مورد نظر هستند.

رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، ادامه داد: در این طرح به موضوع تعیین مهلت زمانی مشخص برای آن دسته از مجموعه‌هایی که دارای قطعات بدون شناسه کالا هستند و همچنین تعریف سازوکار مشخص برای آن دسته از قطعات که برای خودروهای خاص بوده و در کشور تولید نمی‌شوند، نیز توجه شده است.

وی کوتاه‌سازی فرآیندهای دریافت مجوز تولید و واردات، برای کاهش انگیزه قاچاق تولیدکنندگان و واردکنندگان در اجرای این طرح را ضروری دانست و گفت: پیش‌بینی‌های لازم انجام شده تا تمامی استعلامات اصالت‌سنجی قطعات از سامانه جامع تجارت انجام شود و همچنین تولیدکنندگان مشوق‌هایی را برای کاهش استفاده تعمیرکاران از کالاهای قاچاق یا تقلبی در نظر بگیرند.

برادران تأکید کرد: فرآیند شناسایی، ضبط و معدوم‌سازی کالاهای قاچاق و تقلبی نیز به‌طور حتم به اطلاع مردم خواهد رسید و قصد داریم با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، سازوکار جرایم را به گونه‌ای طراحی کنیم که قاچاق و تقلب برای ذینفعان هیچگونه سودی نداشته باشد.

یادآور می شود جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان دستگاه‌ های مسئول از جمله معاونت قضایی دادستانی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و ... در وزارت صمت تشکیل شد و جزئیات اجرایی طرح که در جلسات قبلی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته بود، بررسی شد.