به گزارش پرشین خودرو، سید احسان خاندوزی، با اعلام این خبر مصوباتی که در شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد به شرح زیر اعلام کرد:

مصوبه ی اول در موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی ها و ... است که خود دستگاه های دولتی در این مقوله مقاومت می کردند و این سهام ها را به وثیقه نزد بانک ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه ای خود را جا به جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است که راسا سهام و دارایی های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه ی دوم در خصوص پیمان مدیریت بوده است به این معنا که بعد از یک یا دو سال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل 44 اخذ کردیم.

مصوبه ی سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد و اگر مسئله ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش های دیگری برای جبران هزینه ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

یادآور می شود که بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم با حضور رییس جمهور برگزار شد.