پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام استاندارد اجباری خدمات پس از فروش خودرو و ابهامات و گلایه‌ها از نحوه اجرای سازوکار استاندارد و فرایند ارزیابی و نظارت سازمان ملی استاندارد بر شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، حالا با پیگیری و دستور رئیس جمهور، خدمات پس از فروش خودرو از تولی‌گری سازمان ملی استاندارد خارج می‌شود.
اوایل سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد از افزودن خدمات پس از فروش به جمع استانداردهای اجباری خودروها خبر داد، اقدامی که با گذشت بیش از یک سال از اعلام این مصوبه، نه تنها آیین‌نامه و دستورالعملی در این خصوص ارائه نشده است بلکه همچنان نحوه اجرا و ارزیابی این استاندارد برای نمایندگی‌ها و انجمن خدمات پس از فروش با ابهام جدی همراه است.
