به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اردیبشهت سال ۱۴۰۱ بود که سازمان ملی استاندارد با توجه به مطرح شدن لزوم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان خودروهای تولید داخلی، خودروسازان را ملزم به اجرای ۱۵ تعهد کرد.

در بخشی از مصوبات مربوط به تعهدات ۱۵ گانه، سازمان ملی استاندارد تکالیفی برای خودروسازان تعیین کرد و خودروسازان بر اساس بخشی از این تعهدات با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت کردند و مقرر شد نسبت به اخذ تأییدیه‌های انطباق با استاندارد مزبور اقدام کنند.

موافقت خودروسازان با اجرای استانداردهای اجباری در شرایطی صورت گرفت که پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام این استاندارد، همچنان عدم ارانه آیین نامه و دستورالعمل اجرای ضوابط از سوی سازمان ملی استاندارد و نحوه اجرا و ارزیابی این استاندارد برای شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو و نمایندگی‌های مربوطه با ابهام جدی همراه است.

ابهاماتی که باعث شد انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پیگیری و رهنمودهای لازم در این زمینه شود. حال پیگیری‌ها و نامه به عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بار نشسته است و بنابراعلام منابع آگاه به‌زودی با دستور رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد از ادامه این مسئولیت و تولی‌گری در حوزه خدمات پس از فروش خودرو خارج می‌شود.

پیش از این و در جریان بررسی نتایج استاندارد اجباری خدمات پس از فروش خودرو که در پایگاه خبری پرشین خودرو منتشر شد به تعلل سازمان ملی استاندارد در ارائه سازوکار اجرای استاندارد خدمات خودرو اشاره شد و اعلام کردیم که حتی در صورت ارائه راهکارهای اجرایی استانداردهای فوق، تنها نمایندگی‌ شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو که مطابق آمار یک درصد از کل واحدهای صنفی ارائه کننده خدمات خودرو در کشور می‌شود را شامل خواهد شد؛ موضوعی که به درستی در نامه اخیر انجمن به رئیس جمهور نیز به آن پرداخته شده است.

البته مساله دیگری که در یک سال گذشته و به دنبال استاندارد اجباری خدمات پس از فروش و ورود سازمان ملی استاندارد مطرح است و موجب نامه نگاری فعالان حوزه خدمات پس از فروش به رئیس جمهور نیز شد، موضوع حضور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ( ISQI ) به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی وزارت صمت و اعلام کننده نتایج ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو است، در این نامه انجمن خدمات پس از فروش خودرو با توجه به وجود دو متولی و دستگاه نظارتی (شرکت ISQI و سازمان ملی استاندارد) در جریان بازرسی‌ها، هشدار داده است که این جریان بیش از گذشته فرایند ارزیابی و نظارت بر شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو را با ابهام روبرو می‌کند.

اما نکته قابل تاملی که در جریان تغییر فرایند بازرسی‌ها و اجرای استانداردهای خدمات پس از فروش خودرو در یک سال گذشته مطرح شده، این سوال است که تفاوت‌های دستورالعمل ویرایش ۴ شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو با استاندارد ملی ۱۹۱۱۷"خودرو- شیوه ارایه خدمات پس از فروش" در چیست؟؛ ابهامی که به باور کارشناسان و متخصصان این حوزه با توجه به عدم ارائه دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرای استاندارد خدمات پس از فروش، رتبه بندی نمایندگی‌های مجاز با مدل مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را عملا امکان پذیر نخواهد کرد.

به جهت وجود ابهامات و تداخل وظایف در حوزه رتبه بندی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، در یک سال اخیر جلسات متعددی میان دست اندرکاران شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو و مسئولین و کارشناسان سازمان ملی استاندارد برگزار شد که در نامه انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو به رئیس جمهور نیز به آن اشاره و تاکید شد «که در نتیجه دوباره کاری و تداخل وظایف و مسوولیت‌های نظارتی سازمان ملی استاندارد با وزارت صمت و تعدد مراجعات ارزیابان با شاخص‌ها، خط کش‌ها و سلایق متفاوت در فرایند ارزیابی‌ها، ابهام و سردرگمی و در نتیجه نارضایتی و کاهش اثربخشی اقدامات شبکه در سطح شرکت‌های عرضه کننده خدمات پس از فروش خودرو و نمایندگی‌های مربوطه ایجاد خواهد شد.»

حالا به نظر می‌رسد به دنبال پیگیری‌ها و با تصمیم و دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف سازمان ملی استاندارد از تولی‌گری خدمات پس از فروش خودرو و با حذف بروکراسی، دوباره کاری و افزایش اثربخشی خدمات و کاهش هزینه‌ها، از این پس با رفع ابهامات و ارزیابی شبکه خدمات توسط مرجعی واحد، علاوه بر ایجاد رضایت‌مندی در سطح نمایندگی‌ها و شبکه خدمات پس از فروش خودرو و فرصتی برای ارزیابی بهتر نحوه ارائه خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز، این اقدام نتایج و ثمرات مثبتی را برای مراجعان به شبکه خدمات و مصرف کنندگان خودرو به همراه داشته باشد.