به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روند اجباری شدن استانداردهای ۸۵ گانه بر اساس استانداردهای روز اروپا از سال ۱۳۹۶ با فضای ایجاد شده در آن سال ها و با ورود خودروسازان اروپایی آغاز شد به گونه ای که اجرای همه این استانداردها به تدریج تا سال ۱۳۹۹ اجباری می شد، اما با توجه به تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان و به خصوص صنعت خودرو کشور، اجرای ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه درآن زمان توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعلیق شد، لیکن اجرای ۷۶ مورد دیگر، اجباری و الزامی بود.

اما در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۰ و در حالی که هنوز تحریم کشورهای اروپایی ادامه داشت و دارد، بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد و تصویب در نشست ۱۱۵ شورای عالی استاندارد، مقرر شد تا زمان بندی اجرای ۹ استاندارد به دلیل نبود زیرساخت ها، محدودیت های ارزی و تاثیر بر قیمت محصولات اقتصادی با توافق زمان اجرای تعیین شده از سوی هر دو دستگاه وزارت صمت و سازمان استاندارد معلق شود.

بر این اساس در سال ۱۴۰۱ زمان بندی مورد توافق برای انجام ۹ استاندارد معلق مطابق جدولی ارائه و مورد توافق قرار گرفت به گونه ای که تمامی استانداردهای فوق تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ به تعویق افتاد اما همزمان با اتمام این مهلت و عدم امکان اجرای این استانداردها، در اولین روز مرداد ماه سال ۱۴۰۲، عباس علی آبادی وزیر صمت، طی نامه ای به رئیس جمهور با ارائه مستنداتی از جمله نبود زیرساخت های اجرای ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه خواستار تعویق زمان اجرای این استانداردها برای خودروهای سواری تا یک سال و برای خودروهای تجاری تا ۱.۵ سال شد که مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت و خودروسازان سواری تا شهریور ماه ۱۴۰۳ و تجاری سازان تا پایان امسال می توانند محصولاتشان را بدون اجرای ۹ استاندارد فوق تولید و شماره گذاری کنند.

حالا به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، این مهلت از سوی سازمان ملی استاندارد نقض و این سازمان با عدم تمکین از دستور رئیس جمهور، با پایان دادن به مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی مانع شماره گذاری محصولات ۱۲ شرکت خودروسازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ شده است.

احمد نعمت بخش، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به تاثیر اعمال ۹ استاندارد تعلیقی بر توقف خط تولید خودروسازان تاکید کرد: در راستای توافق انجام شده، خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را برای برآوردن استاندردهای توافق شده انجام دادند اما با توجه به آن که برای توسعه این استانداردها بر روی محصولات نیاز به ارسال خودروها به خارج از کشور و انجام آزمون در مراکز تست خارجی و طبیعتا انتقال ارز مرتبط بود، بنا به پیشنهاد وزارت صمت و به منظور آماده سازی قطعه سازان و شکل دهی زنجیره تامین و اجرای استاندارد بر روی تمامی محصولات، برای خودروهای سواری تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و برای خودروهای تجاری تا پایان ۱۴۰۳ مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی به تعویق افتاد.

بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز دنیا، فاقد استانداردهای تعلیقی است  

وی در همین حال به نامه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهور و برخی دلایل در خصوص عدم تاثیر ۹ استاندارد تعلیقی در ایمنی خودروها اشاره و تاکید کرد: همان طور که عنوان شده است ۹ استاندارد تعلیقی از منظر ایمنی در خودرو تاثیر کمی دارد به طوری که بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در سراسر جهان، فاقد این استانداردها می باشند به عنوان مثال استاندارد «چراغ روشنایی در روز ( Day Light)» که عموما در جاده های پر از مه اروپایی اجباری است و  یا اجباری شدن «نشانگر تعویض دنده» به منظور کاهش مصرف سوخت نمی تواند تاثیری بیش از استفاده از موتور کم مصرف در محصول داشته باشد.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان در حال حاضر بسیاری از استانداردهای تعلیقی در کشورهایی نظیر چین، برزیل و هند که از منظر تولید خودرو جزء بزرگ ترین تولید کنندگان خودروی دنیا محسوب شده و از سطح کیفیت بسیار بالایی برخوردارند، الزامی نیست.

استانداردهایی غیر ضروری که موجب حذف خودروهای اقتصادی می شود

نعمت بخش همچنین با توجه سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورمان که کمتر از یک دهم یک کشور اروپایی است، افزود: در چنین شرایطی وضع و اجبار و بکارگیری استانداردهای اروپا در صنعت خودرو کشورمان مسلما سبب حذف محصولات اقتصادی و عدم پاسخ گویی به نیاز بازار خودروی کشور و افزایش قیمت محصولات می شود. در حالی که صنعت خودرو کشور برای افزایش تولید در این سالها همواره در تنگنای ارزی قرار داشته است و حتی امکان تامین ارز برای رشد تولید و انجام تعهدات در سامانه یکپارچه خودرو با دشواری های فراوان همراه شده است.

وی تاکید کرد: بنابراین همان گونه که در نامه وزیر صمت به رئیس جمهور اشاره شده است، سختگیری بیش از حد بر روی تولید داخل نمی تواند در وضعیت کنونی توجیه داشته باشد و صرفا سبب تعطیلی خطوط تولید، کاهش تولید و افزایش تورم در بازار خودرو خواهد شد که با روح منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جاری نیز مغایرت دارد.

اظهارات این مقام خودرویی در حالی است که به رغم موافقت پیشنهاد وزیر صمت و تعلیق اجرای ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه، برای خودروهای سواری تا یک سال (شهریور ۱۴۰۳) و برای تجاری ها تا ۱.۵ سال (پایان ۱۴۰۳) و نامه رئیس دفتر رئیس جمهور به رییس سازمان ملی استاندارد در مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ پیرامون تعویق زمان اجرای ۹ استاندارد اجباری خودرو، این سازمان از اجرای دستور رئیس جمهوری شانه خالی کرده و با زیر پا گذاشتن مهلت تعیین شده برای استانداردهای تعلیقی، شماره گذاری بیش از ۴۰ محصول خودروسازان را متوقف کرده است.