به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از ابتدای هفته جاری (شنبه ۲۴ آذر) با تصمیم بانک مرکزی حرکت ارز به سوی تک نرخی شدن آغاز شد. اقدامی که اگر چه می تواند سرآغازی برای جمع شدن بساط رانت های حاصل از چند نرخی بودن ارز و کالاهایی مانند خودرو نیز به شمار رود، اما این اتفاق مهم در حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن با ارز توافقی، می تواند بخش‌های اقتصادی مختلف کشور از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر از خود کند.

پس از آغاز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، وزیر اقتصاد در شبکه ایکس نوشت: «قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. براساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»

به هر حال با تصمیم بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی، گمانه زنی ها در خصوص این حرکت که می‌تواند صنعت خودرو و قطعه کشور را متاثر از خود کند یا نه؛‌ این روزها جز موضوعاتی است که در محافل خودرویی و رسانه ای بسیار مطرح می شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه واردات بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با ارز نیمایی تامین می شد، حالا با حذف آن و جایگزینی نرخ توافقی که میزان بالاتری دارد، می‌تواند خودرو و صنایع وابسته را تحت تاثیر قابل توجهی قرار دهد.  

براین اساس،‌ به نظر می رسد واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا پیش تر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری را برای تامین ارز بپردازند.

تا پیش از این یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به‌ واردات قطعه، قیمت پایین‌تر، آن هم با استفاده از ارز نیمایی بود. اما حالا با حذف این شکل از ارز، ضمن این که می‌تواند تا حدی واردات قطعه توسط خودروسازان بزرگ کشور را کاهشی کند، در رشد هزینه تولید شرکت ها هم تاثیر گذار خواهد بود.

البته از نگاه کارشناسان این اتفاق در کلیت خود می‌تواند تا حدی به‌ نفع قطعه‌سازان داخلی باشد؛ اما باید توجه داشت که قطعه‌سازان نیز بسیاری از مواد اولیه خود را وارد کرده و به‌ قیمت دلاری خریداری می‌کنند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند کار را برای آن‌ها نیز تا حدی سخت کند.

اما در این ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شوک حذف سامانه نیما بر روی خودروسازان و قطعه سازان معتقد است با توجه به وابستگی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی، طبعا هرچه ارز ارزان‌تری در اختیار آنها قرار بگیرد، هزینه تولیدشان کمتر خواهد بود و هرچه نرخ ارز مصرفی بالا برود، این هزینه بیشتر می‌شود.

محمد تقی احمدیان، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: خودروسازان و قطعه‌سازان این سال‌ها همواره بخشی از ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کردند، سامانه‌ای که بخشی از ارزمورد نیاز آنهارا با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد در اختیارشان می‌گذاشت اما با برنامه جدید بانک مرکزی و حذف ارز نیما، قطعه‌سازان از این پس مواد اولیه و برخی قطعات مورد نیاز خودروسازان را  با ارز گران‌تری می‌خرند؛ بنابراین هزینه تولیدشان بالا می‌رود و قطعات ارسالی به خودروسازان قیمتی افزون بر گذشته خواهد داشت.

به گفته وی، البته با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و قیمت تمام‌شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که قیمت تمام‌شده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با این روند رشد قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: مگر اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان با صرفه‌جویی در دیگر هزینه‌های خود، اثر رشد نرخ ارز را خنثی کرده یا کاهش دهند.

احمدیان همچنین به تاثیر حذف ارز نیما بر شرکت‌های بخش خصوصی پرداخت و گفت: با این تصمیم شرکت های بخش خصوصی و مونتاژکار هم با چالش رشد هزینه مواجه خواهند شد. در واقع، مونتاژکاران با توجه به حذف ارز نیمایی، باید ارز مورد نیاز خود را از بازار توافقی تامین کنند، بنابراین با رشد قطعی هزینه تولید مواجه خواهند شد.

به هر حال با اوج‌گیری هزینه‌های خودروسازان در سال های اخیر به خصوص پس از تحریم های سال ۹۷ و روند تورم و کاهش ارزش پول ملی، نرخ دلار نیز در کشور به‌ شدت با افزایش همراه شده است و از آن جا که خودروسازان و قطعه سازان بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. علاوه بر آثار تورم، رشد نرخ ارز نیز روی هزینه‌های تولید آنها تاثیر بسیاری داشته است اما در این میان رشد دخالت دولت در این بازه زمانی و قیمت‌گذاری دستوری برای دو خودروساز بزرگ کشور همچنان پابرجاست؛ شرایطی که وضعیت بسیار پیچیده‌ای را پیش روی خودروسازان قرار داده است و بیش از پیش نیازمند یک تصمیم جدی از سوی سیاست گذار و خروج دولت از این صنعت است.