اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف تدریجی و کم‌سروصدای قیمت‌گذاری دستوری خودرو و توقف زیان دهی شرکت‌ها و همچنین واگذاری فروش به خودروسازان است اما مقاومت بر این موضوع از سوی برخی مسئولان و تاکید بر حضور شورای قابت نشان می‌دهد که دست‌های پنهانی پشت پرده است تا صنعت خودروسازی کشور را از بین برده و به صنعتی مونتاژکار تبدیل کند.
