به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از بحث بر سر سامانه یکپارچه خودرو و ایرادات مسیر دستوری فروش خودرو و پاسکاری این جریان بین وزارت صمت و شورای رقابت، این روزها موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نقش شورای رقابت بر زیان‌دهی خودروسازان از مسائل مهمی است که مورد نقد و برسی زیادی از سوی کارشناسان و متولیان قرار گرفته است. با این حال همچنان سیاست‌گذار با تکیه بر وجود انحصار در بازار خودرو، توان تصمیم‌گیری و حذف قیمت‌گذاری و فروش دستوری خودرو را ندارد.
به همین منظور ایران‌خودرو هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو شد.
ایران خودرو در این نامه ضمن تاکید بر لغو مصوبه 543 شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته که مبتنی بر احراز “وضعیت انحصاری” بازار خودرو است، از شورای رقابت خواست مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
البته هفته گذشته و بر اساس مصوبه مجلس (بند ج ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه) قیمت‌گذاری برای همه کالاها به‌جز کالاهای «اساسی و انحصاری» ممنوع اعلام شد. تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم به همراه اقداماتی که هم‌اکنون در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در وزارت صمت در حال انجام است، این امید را به وجود آورده که در آینده نزدیک شاهد شرایط جدیدی در تعیین قیمت محصولات خودرویی خواهیم بود.
سیاست‌های دستوری مانعی بر توسعه صنعت خودروسازی کشور
در این ارتباط اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن تشریح زیان‌های ناشی از فروش و قیمت دستوری خودرو، ادامه این شرایط را مانعی برای توسعه صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد و گفت: دولت برای نجات صنعت خودرو باید به شرکت‌های دولتی و خصوصی اجازه دهد در حاشیه بازار یا بورس کالا محصولات خود را عرضه کنند تا امکان سرمایه گذاری و توسعه خودروسازی کشور به لحاظ کمی و کیفی فراهم شود و البته دولت در این جریان مالیات‌های خود را نیز به طور کامل دریافت کند.
وی شورای رقابت را سرچشمه زیان‌دهی خودروسازان برشمرد و افزود: باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودروسازان مطابق قیمت‌های حاشیه بازار محصولات را عرضه کنند، مسلما این بهترین راهکاری است که ضمن بهبود بازار خودرو، به نفع تولیدکنندگان و خریداران خودرو هم خواهد بود.
وی همچنین با انتقاد از دخالت دولت و دستگاه‌های متعدد در قیمت‌گذاری و فروش خودروسازان تصریح کرد: متاسفانه دست‌های پنهانی پشت پرده است تا صنعت خودروسازی کشور را که حدود 70 سال از ایجاد آن می‌گذرد را از بین ببرد تا این صنعت تنها به مونتاژکاری روی آورد.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان کشور در ادامه به سیاست غلط فروش در سامانه یکپارچه خودرو پرداخت و گفت: به طور قطع دخالت در فروش خودروسازان توسط وزارت صمت، اقدام بسیار اشتباهی بود چرا که وظیفه وزارت صمت سیاست‌گذاری و تدوین دستورالعمل و مقررات است.
خسروشاهی همچنین به روند توسعه صنعت خودرو در دهه‌های 70 و 80 اشاره کرد و گفت: در سال‌های بین دهه 70 و 80، خودروسازان با عرضه و فروش محصولات در حاشیه بازار، ضمن کسب سود مناسب، توسعه خوبی هم پیدا کردند اما در اواخر دهه 80 موضوع شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری مطرح و تقریبا از همان زمان شرکت‌های خودروساز در مسیر زیان‌دهی قرار گرفتند و روزبه‌روز زیان شرکت‌ها بیشتر شد.
چرا دولت در فروش و قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند؟
وی ایجاد سامانه فروش یکپارچه و واگذاری جریان فروش خودروسازان به وزارت صمت را ناشی از عدم آگاهی مسئولان وزارت صمت به وظایف خود دانست و اضافه کرد: زمانی که سیاست‌گذاران حوزه صنعت به وظایف خود که سیاست‌گذاری و تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها در جهت توسعه صنعت خودرو است آگاهی و تسلط ندارند، در امور غیرمرتبط بخش‌های خودروسازی و صنایع مختلف دخالت می‌کنند.
وی در ادامه با توجه به اظهارنظرهای اخیر وزیر صمت و عدم موافقت وی با شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفت: امید می‌رود با توجه به دیدگاه وزیر صمت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، این جریان به توقف اقدامات شورای رقابت، آزادسازی قیمت و واگذاری فروش به شرکت‌های خودروساز منتهی شود.
این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان کشور تاکید کرد: البته انتظار می‌رود همزمان با اقدام وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، در گام بعدی قوانین و سیاست‌های وزارت صمت در حوزه صنعت خودرو اصلاح شود و مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم شود. همچنین با حمایت‌های تشویقی از افرادی که در حوزه ساخت داخل سرمایه‌گذاری می‌کند نیز تعرفه کمتری دریافت شود.
خسروشاهی همچنین به مساله واردات خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: اگر چه بارها خودروسازان و قطعه سازان موافقت با واردات خودرو را اعلام کردند اما باید تعرفه‌ها در این بخش مشخص و در مدار حمایت از تولید داخل باشد.
واردات خودروهای دست دوم پس از 70 سال صنعت خودروسازی، فاجعه است
وی با این حال یکی از مشکلات جدی در جریان واردات خودرو را کمبود منابع ارزی دانست و گفت: البته این روزها برخی وکلای ملت بر واردات خودرو با ارز منشاء خارجی و عدم تاثیر آن بر جریان ارزی کشور تاکید دارند اما فردی که با سرمایه خود در خارج خودروهایی را وارد کشور می‌کند، در نهایت باید سرمایه ریالی از مسیر فروش خودرو را در داخل به دلار تبدیل کند تا بتواند آن‌را از کشور خارج کند بنابراین این جریان قطعا فشارهای ارزی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و طرح این مساله که واردات با ارز منشاء خارجی تاثیری بر جریان منابع ارزی کشور ندارد، سخن گزافی است.
وی همچنین به تجربه واردات 560 هزار دستگاه خودرو در دولت نهم و دهم و خروج 13 میلیارد دلار ارز ظرف 5 تا 6 سال اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در دولت نهم و دهم بالاترین درآمد ارزی را در کشور داشتیم اما واردات حدود 560 هزار دستگاه خودرو و خروج حدود 13 میلیارد دلار ارز از کشور هیچ اثر مثبتی در صنعت خودرو کشور نداشت، بنابراین معتقدم با واردات خودرو در شرایط فعلی کشور، مشکل صنعت خودرو حل نخواهد شد و صرفا پیگیری‌های اخیر در زمینه واردات خودرو نو و کارکرده به نوعی رفتارهای پوپولیستی وکلای ملت در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
این مقام قطعه سازی کشور در پایان واردات خودروهای دست دوم پس از 50 سال فعالیت صنعت خودروسازی در کشور را فاجعه دانست.
نظر شما