به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از موضوعات خودرویی که این روزها بیشترین پیگیری ها از وکلای مجلس و وزارت صمت را به دنبال داشته است مصوبه واردات خودروهای کارکرده و توسعه خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل کشور است.

واردات خودروهای کارکرده که طولانی شدن تصویب و ابلاغ آیین نامه واردات آن ها، ابهاماتی را درباره زمان ورود این خودروها ایجاد کرده است از موضوعاتی است که روز گذشته یکی از سوالات خبرنگاران از عباس علی‌آبادی وزیر صمت بود؛ موضوعی که وزیر صمت در پاسخ به آن گفت: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و به‌ زودی ابلاغ می‌شود.»

واردات و نهضت استفاده از خودروهای برقی نیز از موضوعاتی است که از زمان حضور علی آبادی به عنوان وزیر صمت جدید، به یک‌باره اوج گرفته است و حالا به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، واردات خودرو های برقی از آبان ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و پس از تامین خودرو برای تاکسیرانی، عرضه برای عموم مردم نیز اجرایی خواهد شد.

اما به واقع مشکل صنعت خودرو ما با واردات خودروهای برقی و دست دوم های اروپایی و آسیایی حل می شود؟

در این ارتباط نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور معتقد است امروز مشکل اصلی صنعت خودرو کشور مربوط به خودروهای بنزینی است و از این رو از  وزارت صمت انتظار می رود ابتدا مشکل سهم ۹۰ درصدی از بازار خودرو را حل کند و سپس برای ۱۰ درصد خودروهای برقی که در آینده تولید یا وارد خواهند شد، برنامه ریزی کنند.

ضرورت اصلاح سیاست ها برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت خودرو

اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن قطعه سازان کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با توجه به تاکید وزیر و معاونان وزارت صمت در خصوص تولید و واردات خودروهای برقی گفت: به طور قطع بستر سازی برای تولید و واردات خودروهای برقی اقدام بسیار خوبی از سوی متولیان و سیاست گذاران صنعتی است اما مشکل امروز صنعت خودرو کشور ما، خودرو برقی نیست.

وی با توجه به اهمیت تامین نیاز بازار خودرو کشور در شرایط کنونی تاکید کرد: در حل حاضر سالیانه ۱.۵ میلیون خودرو نیاز بازار کشور است موضوعی که طبعا نمی توان با تولید یا واردات ۱.۵ میلیون خودرو برقی پاسخ داد اما شاید با هدف گذاری درست و تامین زیرساخت ها بتوان ظرف دو تا سه سال آینده ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو برقی وارد و یا مونتاژ کرد. بنابراین نکته اصلی عرضه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو بنزینی در سال است که یا باید تولید شود و یا از طریق مونتاژکاری تامین شود.

مشاور خودرویی وزیر صمت دولت دوازدهم در ادامه بر جو حاکم بر صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: امروز فضایی بر صنعت خودرو کشور حاکم شده است که همه به دنبال واردات خودرو به صورت سی بی یو و یا دست دوم و مونتاژکاری هستند و هیچ کس به این فکر نیست که با وجود بازار بزرگ خودرو و نیاز کشور، سیاست ها را به منظور توسعه سرمایه گذاری اصلاح کنند تا خودروهایی با تکنولوژی روز تولید شود و نیاز بازار داخل تامین شود.

رانت واقعی وزارت صمت برای واردکنندگان خودرو

خسروشاهی افزود: متاسفانه در حال حاضر با قوانین و دستورالعمل های وزارت صمت، رانت واقعی به واردکنندگان داده می شود و بر خلاف اظهارات وزیر صمت، رانتی به خودروسازان و قطعه سازان داده نمی شود.

وی در ادامه بر اصلاح قوانین و سیاست ها در صنعت خودرو تاکید و اظهار کرد: این روزها شاهد توسعه و افزایش تعداد شرکت های مونتاژکار در صنعت خودرو هستیم که علت آن حمایت هایی است که توسط قوانین از این بخش ها صورت می گیرد در حالی که اگر قوانین به واقع از ساخت داخل حمایت می کرد تا به امروز در صنعت خودرو و در جریان خودکفایی و کاهش ارزبری حرکت بهتری را شاهد بودیم.

این مقام صنفی در صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد: با ادامه سیاست های موجود پیش بینی می شود طی دو تا سه سال آینده خودروهایی که به خصوص درصد خودکفایی بالاتری دارند و عمدتا در گروه محصولات پر تقاضای ایران خودرو و سایپا نیز محسوب می شود با فشارهای غیر منطقی از رده تولید خارج شده و خودروهای فول سی کی دی که عمدتا چینی هستند جایگزین شود.

خسروشاهی در پایان با توجه به برنامه عرضه محصولات جدید خودروسازان تا پایان امسال و سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: عرضه محصولاتی مانند خودروهای سهند و اطلس و آریا و ریرا توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی، جز برنامه های خوب خودروسازان برای پاسخ به نیاز بازار است به خصوص اینکه بعضا سرمایه گذاری در حوزه نیرومحرکه و تولید موتورهای جدید دارای قدرت بالاتر و مصرف و آلایندگی کمتری صورت گرفته است که به طور قطع حرکتی مطلوب ارزیابی می شود اما اینها تعیین کننده نیست بلکه تهیه و تدوین و پیاده سازی سیاست های کلان است که در جریان رشد و توسعه صنعت کشور تعیین کننده است.