به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در هفته‌ای که گذشت وزارت صمت دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل را برای اجرا به انجمن‌های خودروسازان ایران، موتورسیکلت و تولیدکنندگان دوچرخه ابلاغ کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای تبصره 1 ماده 6 قانون ساماندهی صنعت خودرو و به منظور ساماندهی، ایجاد وحدت رویه، شفاف سازی و افزایش عمق و توان ساخت داخل خودروهای تولیدی "دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودرو" را برای اجرا ابلاغ کرد.

دستورالعمل اخیر وزارت صمت در 9 ماده و 5 تبصره تنظیم و قرار است مبنای عمل شرکت‌های صنایع خودروسازی و قطعه سازی برای مشخص شدن درصد ساخت داخل محصولات تولیدی باشد.

سیاست بی‌حاصل داخلی سازی وزارت صمت برای خودروسازان

اما در واکنش به دستورالعمل فوق، اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: معتقدم دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودروها که اخیر وزارت صمت ابلاغ کرده است تاثیر چندانی بر افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو نخواهد داشت.

وی با اشاره به ابهامات جدی در اهداف تدوین این دستورالعمل از سوی وزارت صمت تصریح کرد: اینکه دستورالعملی برای محاسبات درصد ساخت داخل تهیه و تا حدودی فرمول این محاسبات پیچیده شود موضوع مهمی نیست؛ مساله اصلی این است که هر دستورالعمل و برنامه‌ای که تدوین می‌شود باید دارای هدفی باشد. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به افزایش عمق ساخت داخل شود، این اتفاق نخواهد افتاد و این دستورالعمل به جایی نخواهد رسید.

 دستورالعمل وزارت صمت هیچ انگیزه‌ای برای عمق بخشی به ساخت داخل به خودروسازان نمی‌دهد

خسروشاهی از نکات مهم دستورالعمل فوق را عدم ضمانت اجرایی آن برشمرد و افزود: در تبصره دو ماده 6 این دستورالعمل دستیابی به حداقل 30 درصد ساخت داخل طی 3 سال ذکر شده است و عدد بیشتری در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، ضمن اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای همان 30 درصد ساخت داخل هم در نظر گرفته نشده است و حتی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هم در این راستا مطرح نشده است و تنها ابزار تنبیهی آنها عدم پرداخت ارز نیمایی است در حالی که پرداخت ارز نیمایی به خودروسازان و قطعه سازان و حتی مونتاژکاران عملا منتفی شده است.

وی تاکید کرد: با این دستورالعمل و هدف گذاری 30 درصدی ساخت داخل و نبود ضمانت اجرایی آن معتقدم عملا اتفاق خاصی در جریان ساخت داخل نخواهد افتاد و جریان مونتاژکاری در صنعت خودرو ادامه خواهد یافت و دستورالعمل فوق هیچ انگیزه‌ای برای عمق بخشی به ساخت داخل به خودروسازان و قطعه سازان نخواهد داد.

عدم ضمنت اجرا 30 درصد ساخت داخل طی 3 سال!

نایب رئیس انجمن قطعه سازان کشور همچنین به رابطه میزان ساخت داخل با استفاده از تعرفه‌های گمرکی اشاره و افزود: ساخت داخل زمانی عملی است که رابطه میان عمق ساخت داخل و تعرفه‌های گمرکی به صورت پلکانی باشد و هر خودروسازی که عمق ساخت داخل بیشتری داشته باشد با کمترین مقدار تعرفه مواجه شود و چنانچه به درصد ساخت داخلی که وزارت صمت مشخص می‌کند دست نیابد هم جریمه شود.

خسروشاهی افزود: در این دستورالعمل متاسفانه هیچ کدام از این ابزارهای تشویقی و تنبیهی دیده نشده است و ماکزیمم اقدام تنبیهی در 30 درصد ساخت داخل طی مدت 3 سال، عدم پرداخت ارز نیمایی است در حالی که عملا ارز نیمایی برای قطعات خودروهای مونتاژی تخصیص داده نمی شود.

دستورالعملی که به مونتاژکاران اجازه می‌دهد بدنه خودرو کامل را وارد کنند!

وی همچنین به برنامه وزارت صمت در دهه 70 تا 80 و کنترل ساخت داخل خودروسازان اشاره و تاکید کرد: در دهه 70 و 80 وزارت صمت، جریان داخلی سازی خودروسازان و میزان واردات آنها را کنترل می‌کرد تا مطابق برنامه پیشرفت کرده باشند اما متاسفانه امروز هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد.

وی در ادامه به بخشی از جدول محاسبه درصد ساخت داخل مونتاژی‌ها اشاره و تاکید کرد: در این جدول ذکر شده است «در صورتی که بدنه پوشش الکترواستاتیک( ED) داشته باشد و سایر مراحل رنگ در داخل کشور انجام شود، به شرکت  2 درصد ساخت داخل داده می شود» در واقع با این دستورالعمل اجازه داده می‌شود که یک بدنه کامل وارد و در داخل تنها رنگ و رویه و مونتاژ نهایی شده و فروخته شود.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور خاطرنشان کرد: برنامه ساخت داخل و خودکفایی باید به طور عمیق تدوین شود تا به قطعات و مجموعه‌های با تکنولوژی برسد اما آیا با این دستورالعمل، خودروسازی در موتور خودرو، گیربکس و قطعات الکترونیک خودکفا می‌شود؟ قطعا خیر. ماکزیمم این دستورالعمل به مونتاژ و ساخت برخی قطعات ساده و پیش پا افتاده می‌رسد که شرکت‌ها بتوانند درصد ساخت داخل مدنظر را پر و از تعرفه های تولید استفاده کنند.

خسروشاهی تاکید کرد: این دستورالعمل نه تنها خودروسازان داخلی را به افزایش ساخت داخل تشویق نمی‌کند بلکه شرکت‌های خودروسازی را به سمت مونتاژکاری سوق می‌دهد.

اجرای قانون دهه 70 مفیدتر از دستورالعمل فعلی است  

وی ادامه داد: در واقع به جهت اینکه خودروهای مونتاژی کاملا از تعرفه واردات تولید استفاده می‌کند و تعرفه گمرکی شرکتی که 90 درصد ساخت داخل در خط تولید دارد با شرکتی که 90 درصد قطعات آنها به صورت سی کی دی است یکسان است بنابراین به مرور خودروهای ساخت داخل و قدیمی از رده خارج و مونتاژی‌ها جایگزین آنها خواهند شد.

خسروشاهی در ادامه خواستار اجرای تجربه دهه 70 و قانون آن زمان در وزارت صمت شد و افزود: این قانون که در دهه 70 به تصویب مجلس هم رسید در صورتی که توسط آقایان اجرایی شود بسیار مفیدتر از دستورالعمل فعلی خواهد بود. در قانون دهه 70 بر اساس میزان ساخت داخل تعرفه‌های گمرکی تغییر می‌کرد و یا مشخص شده بود، مجموعه‌هایی که درصد ساخت داخل بالاتر داشته باشد امتیاز بیشتری می‌گیرند و تشویقی برای حرکت به ساخت داخل قطعات اصلی و هایتک بود.

نتیجه سیاست اخیر داخلی سازی وزارت در نابودی قطعه سازان و توقف خودکفایی

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان کشور گفت: هنگامی که خودروساز انگیزه‌ای برای داخلی سازی نداشته باشد عملا قطعه ساز هم از بین می‌رود و دیگر قطعه سازی وجود نخواهد داشت که جریان خودکفایی را عملی کند.

خسروشاهی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که در دستورالعمل وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای ساخت و خودکفایی قطعات اصلی دیده نشده است و دستیابی به داخلی سازی 30 درصد هم هیچ ضمانت اجرایی ندارد طبیعی است که خودروسازان در همین سطح مونتاژکار باقی خواهند ماند.