به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که «تعرفه واردات قطعات منفصله» برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد و تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش یابد.
سیاستی که اگر چه با هدف تعمیق ساخت داخل و کاهش قیمت خودروهای اقتصادی از سوی وزارت صمت ارائه شده است اما بدون شک پیامی برای گرانی خودروهای مونتاژی است.
در واکنش به این پیشنهاد اگر چه برخی کارشناسان معتقدند که دولت دچار کسر منابع درآمدی شده و کسب درآمد از مسیر تعرفه‌ها را حق طبیعی خود می‌داند اما به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران اختلاف در میزان تعرفه قطعات مختلف خودرو و پراکندگی آنها در فصول کتاب تعرفه، از مسائلی بود که موجب فساد و تبانی خودروساز و قطعه‌ساز شده بود و حالا پیشنهاد اخیر وزارت صمت در صورت تصویب نهایی، مانع هرگونه کلاهبرداری از دولت می‌شود.
به گفته احمد نعمت‌بخش بر اساس پیشنهاد مشخص وزارت صمت و اصلاح نرخ تعرفه قطعات منفصله، در واقع تعرفه واردات قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله که در فصول مختلف و با نرخ‌های متفاوت بود یکسان و معادل با بالاترین میزان تعرفه قطعات منفصله یعنی همان ۳۲ درصد خواهد بود.
اصلاح نرخ تعرفه قطعات منفصله باعث افت قیمت خودروهای داخلی می‌شود!
وی در ادامه به خبرنگار پرشین خودرو گفت: منتهی خودروهایی که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند تعرفه واردات قطعات آنها ۵ درصد می‌شود و این مساله موجب تشویق خودروسازان به افزایش داخلی سازی خواهد شد. همچنین این اصلاح باعث می‌شود قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند افزایش قیمت پیدا نکند.
وی همچنین در واکنش به برخی تحلیل‌ها در خصوص تاثیر تصویب اصلاح نرخ تعرفه قطعات منفصله در عدم توجیه اقتصادی تولید خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی و احتمال توقف تولید آنها، گفت: گر چه با این میزان تعرفه، قیمت خودروهای مونتاژی شرکت‌های کرمان موتور، بهمن و مدیران خودرو گران خواهد شد اما توصیه ما به شرکت‌های مونتاژکار این است که در خودروهایی که از بازار خوبی برخوردارند مانند خودرو جی ۴ کرمان موتور درصد داخلی سازی این خودرو را افزایش و به بالای ۵۰ درصد برساند تا بتوانند از تعرفه ۵ درصد استفاده کنند و مانع از افزایش قیمت این نوع خودروها شده و کماکان بتوانند با تولیدات داخلی رقابت کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: البته انتخاب محصول برعهده شرکت‌هاست در واقع شرکت‌ها با توجه به میزان تیراژ و استقبالی که از برخی محصولات آنها می‌شود، می‌توانند داخلی سازی را افزایش دهند، اقدامی که اگر چه ابتدای کار هزینه‌بر است اما در ادامه با توجه به میزان تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای قطعات منفصله و تعرفه ۵ درصدی خودروهای ساخت داخل برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی خواهد داشت.
اهداف وزارت صمت با اصلاح نرخ تعرفه قطعات منفصله محقق می‌شود؟
نعمت‌بخش همچنین در خصوص تاثیر این مصوبه در ایجاد انحصار بیشتر برای خودروسازان داخلی گفت: پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه قطعات منفصله در شرایطی ارائه می‌شود که کماکان ۸۰ درصد بازار خودرو در اختیار محصولات ارزان قیمت دو شرکت ایران خودرو و سایپاست و ۲۰ درصد بازار هم در اختیار خودروهای مونتاژی و اقشار متوسط به بالاست بنابراین با تغییر تعرفه قطعات منفصله اتفاقی برای بازار این محصولات رخ نمی‌دهد و تنها کمی این خودروها گران‌تر تمام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تصویب اصلاح نرخ تعرفه قطعات خودروهای مونتاژی هیچ نگرانی را برای بازار خودرو و خریداران به همراه نخواهد داشت، تصریح کرد: دولت با این تغییر تعرفه دو هدف و سیاست را دنبال می‌کند. ابتدا اینکه شرکت‌ها تشویق به افزایش ساخت داخل شوند و موضوع بعدی اینکه خودروهای اقتصادی با قیمت کمتری به دست خریداران برسد.
اگر چه این مقام خودرویی معتقد است که سیاست وزارت صمت در ارائه این پیشنهاد حمایت از ساخت داخل بوده و تصویب آن باعث می‌شود که خودروهای اقتصادی با قیمت کمتری به دست خریداران برسد اما با توجه به رشد تولید خودروهای مونتاژی در سال جاری و تاثیر زیادی که این خودروها در ثبات قیمت خودرو در بازار دارند، از نگاه اغلب کارشناسان این افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، تبعاتی را بر بازار خودرو خواهد داشت.
نظر شما