اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف تدریجی و کمسروصدای قیمتگذاری دستوری خودرو و توقف زیان دهی شرکتها و همچنین واگذاری فروش به خودروسازان است اما مقاومت بر این موضوع از سوی برخی مسئولان و تاکید بر حضور شورای قابت نشان میدهد که دستهای پنهانی پشت پرده است تا صنعت خودروسازی کشور را از بین برده و به صنعتی مونتاژکار تبدیل کند.
در شرایطی کلیات طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع به تصویب نمایندگان عضو رسیده و طرح در اختیار کمیته خودروی این کمیسیون قرار گرفته که شنیدهها از مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس، دولت و بورس کالا از ساز و کار مجلس برای عرضه خودرو در بورس حکایت دارد.