به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هر چند وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ تولید تا سه میلیون دستگاه در سال چیز جدیدی نبود و در سند چشم‌ انداز 1404در دهه 80 تدوین شده است اما اظهارات وزیر صمت در جلسه رای اعتماد و مهیا بودن شرایط دستیابی به این آمار و ارقام، دوباره این موضوع را به صدر اخبار صنعت خودرو آورد.

بنابر اعلام نظر بیشتر کارشناسان صنعت خودرو تحقق وعده دستیابی به تیراژ تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو در شرایطی که خودروسازان با معضلی به نام شورای رقابت مواجه هستند عملا غیر ممکن است.

در اهمیت مانع قیمت گذاری دستوری در مسیر افزایش تیراژ تولید خودرو شاید یکی از مهمترین واکنش ها را رئیس سازمان بورس با ارسال نامه "قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کنید"، از خود نشان داد.

اهمیت این نامه از آنجایی بیشتر می شود که وی یکی از آگاه ترین افراد نسبت به وضعیت اقتصادی کشور به خصوص وضعیت خودروسازان به شمار می رود و همین امر است که نامه وی را بیش از آنکه درخواستی از وزیر صمت باشد شبیه به هشداری کرده که از زبان یکی از مدیران ارشد اقتصادی کشور خطاب به دولت صادر شده است.

به نوعی می توان آنچه در نامه رئیس بورس به وزیر صمت آمده است در گفتار بیشتر کارشناسان، نمایندگان مجلس، صنعتگران و اقتصاددانان مشاهده کرد که همگی نسبت به زیان های قیمت گذاری دستوری هشدار می دهند.

با این وجود تنها کسانی که همچنان در دفاع از سیاست قیمت گذاری پشتکار زیادی دارند همان اعضای شورای رقابت هستند که با سیاست قیمت گذاری دستوری، رانت ده ها میلیارد تومانی را در میان دلالان بازار خودرو توزیع می کنند.

دفاع اعضای شورای رقابت از این سیاست آنهم در حالی که خودرو از دسترس خریداران واقعی دور شده و خودروسازان به دلیل فروش خودرو با زیان انباشته بالای روبرو هستند به اندازه کافی عجیب است اما بد نیست گوشه ای از اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی را با هم مرور کنیم تا ببینیم تولید خودرو در کشور با چه موانعی روبرو است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو پیشنهاد کرد که محصولات خودرویی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج شوند چرا که سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال 99 زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب 155 هزار و 50 میلیارد و 57 هزار و 665 میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 میلیارد و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است.

به ارقامی که در نامه رئیس سازمان بورس دقت کنید تا ببینید بلای قیمت گذاری دستوری چه بر سر صنعت خودروی کشور آورده است.

امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز به زیان بیش از 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در شش ماهه اول امسال اشاره می کند که بی شک بخش عمده ای از این مبلغ از طریق رانت قرعه کشی خودرو به جیب دلالان رفته است.

با وجود این میزان از زیان انباشته همچنان تولید خودرو با فراز و فرودهای زیادی در حال انجام است اما ادامه این مسیر برای خودروسازان تا چه زمانی مقدور خواهد بود؟

پاسخ این سوال در گفت های امیرحسن کاکایی نهفته است، وی می گوید: دولت چاره ای جز افزایش قیمت خودروسازان ندارد و اگر قیمت خودرو اصلاح نشود صنعت خودرو با بن بست مواجه و تولید خودرو قفل خواهد شد.
چنانچه اصلاح و افزایش قیمت خودرو در کارخانه تا نزدیک حاشیه بازار صورت گیرد ممکن است یکی دو ماه بازار متلاطم شود اما در نهایت قیمت ها در بازار به دلیل رکود تقاضا، متعادل و حتی کاهشی خواهد شد.

این اظهارات شاید برای برخی از مصرف کنندگان یا مدیران خوشایند نباشد اما واقعیت های اقتصادی را نمی توان برای رضایت عمومی نادیده گرفت چرا که عواقب بسیار خطرناکی در پی خواهد داشت.

نظر بیشتر فعالان صنعت خودرو مبنی بر بهبود وضعیت بازار خودرو در پی لغو سیاست قیمت گذاری دستوری است و در این راستا نیز پیشنهادهایی برای عبور از این وضعیت مطرح شده است.

پیشنهاد قطعه سازان برای اصلاح قیمت و تغییر جریان فروش خودرو یکی از کاربردی ترین موارد در این حوزه است که جا دارد مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در این خصوص می گوید: اگر چه پیشنهادات برای تغییر روش فروش خودرو متفاوت است اما ما همچنان بر سر موضع اولیه خود و واقعی شدن قیمت خودرو هستیم. پیشرفت صنعت خودرو در گرو واقعی شدن قیمت‌ خودرو، قطعات و مواد اولیه است چرا که منشاء اصلی فساد و رانت در بازار خودرو قیمت‌ گذاری دستوری است. پیشنهاد قطعی ما برای تغییر روش قیمت گذاری خودرو، واقعی شدن قیمت و تقاضا و محاسبه قیمت توسط سازمان حسابرسی است.

بررسی واقعیت های اقتصادی کشور و مواجه شدن صحیح با این وضعیت از ضروری ترین وظایف وزارت صمت برای نجات صنعت خودرو از این شرایط است و در این راه استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان صنعت گره‌گشا خواهد بود.

تنها کافیست مدیران ارشد کشور باور کنند که در حال حاضر به طور میانگین بر روی هر خودرو رانتی 50 میلیون تومانی در حال توزیع است که به دلیل فروش قرعه کشی و تفاوت قیمت درب کارخانه و بازار به وجود آمده و مستقیم به جیب واسطه ها می رود در حالی که این پول باید وارد چرخه تولید خودرو و رشد و پیشرفت این صنعت شود.