به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از تاکید وزیر صمت در خصوص واگذاری قیمت خودرو به این وزارت خانه، باز هم نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و آسیب خودروسازان از مسیر سیاست های دستوری این شورا جزء مباحث پر رنگ محافل کارشناسی است و حتی برخی گمانه زنی ها با توجه به مخالفت جدی وزیر صمت با قیمت گذاری دستوری، بر حذف شورای رقابت از جریان قیمت خودروسازان تاکید دارد.

شورایی که در سال ۱۳۸۸ تاسیس، در مقطعی فعالیت آن متوقف و دوباره فعال شد؛ این شورا وظیفه دارد کالاها و خدماتی که انحصاری شناخته می‌شود قیمت گذاری کند موضوعی که در سال‌های اخیر، بین کارشناسان در خصوص انحصاری بودن یا نبودن خودرو و قیمت گذاری شورای رقابت اختلاف نظرهای زیادی را به وجود آورده است.

اما امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به تبعات تصمیمات قیمتی شورای رقابت بر خودروسازان، گفت: شورای رقابت قرار بود موجب رقابت پذیری بازار و صنعت خودرو شود اما متاسفانه این شورا کمر به نابودی صنعت خودرو بسته است و اعداد و ارقام زیان در این صنعت به خوبی گویای شرایط خودروسازان است.

وی با بیان اینکه نیت خوانی نمی کنم و بلکه خروجی و عملکرد ها را تجزیه و تحلیل می کنم، تاکید کرد: بیش از ۱۰ سال است که حضور شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری ضربه سنگینی به صنعت خودرو زده است در حالی که مهمترین سیاستی که به منظور ایجاد صنعت رقابتی باید اصلاح شود همین سازوکار شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری و مدیریت خصولتی است.

کاکایی، همچنین خواستار عمل به وظایف اصلی شورای رقابت شد و تصریح کرد: وظیفه اصلی شورای رقابت تشخیص رویه های ضد رقابتی و مراقبت از رقابت بازیگران اصلی در بخش های صنعتی و تولیدی است اما متاسفانه شورای رقابت تنها کاری که در این ۱۰ سال و جریان رقابتی کردن صنایع انجام داده، قیمت گذاری دستوری بوده و هیچ راهکار و ابزار دیگری را برای رقابت پذیری صنایع به خصوص صنعت خودرو در اختیار نداشته است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، هم اکنون نتیجه حضور شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی برای دو شرکت خودروسازی داخلی است که با مجموع بدهی ها آنها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ رقمی که معادل ۲ برابر رانتی است که در این مدت توزیع شده است.

کاکایی در ادامه تصمیمات وکلای ملت و شورای رقابت را در جهت افزایش سهم مونتاژکاران در بازار خودرو کشور دانست و گفت: متاسفانه امروز شورای رقابت به جای رقابتی کردن بازار خودرو، بازی بازار خودرو را به سمت سی کی دی کاری و افزایش سهم مونتاژکاران و وارداتی ها برده است.

به گفته وی، در شش ماه گذشته سهم مونتاژکاران به لحاظ تعدادی از ۱۰ درصد به حدود ۱۹ درصد و به جهت ریالی این سهم به بالای ۴۰ درصد رسیده و این حاکی از پیاده سازی و اجرای سیاست هایی با هدف از بین بردن صنعت داخلی است.

این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه افزایش سهم مونتاژکاران به هیچ وجه نمی تواند در راستای انحصار زدایی از بازار خودرو باشد، افزود: با آزادسازی واردات هم می توان انحصار زدایی کرد اما موضوع این است که انحصار زدایی به تنهایی کفایت نمی کند و باید صنعت خودرو کشور رقابتی شود.

 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه به آسیب جدی تصمیمات قیمتی شورای رقابت بر خودروسازان بزرگ کشور پرداخت و اضافه کرد: متاسفانه حضور شورای رقابت و تصمیمات قیمتی آن به ایران خودرو بیشترین ضربه را زده است چنان چه بررسی ها نشان می دهد از آذرماه ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت بیشتر محصولات اصلی ایران خودرو به روز نشده است. و در واقع حدود ۱۶ ماه قیمت محصولات این شرکت به روز نشده است و هنگامی که ۱۵ فروردین ماه امسال هم موضوع افزایش ۴۰ درصدی خودروسازان مطرح شد معاون اول رئیس جمهور مانع از اجرای تصمیم شورای رقابت می شود و نهایتا با افزایش ۱۷ تا ۱۹ درصدی قیمت شرکتها موافقت می شود.

کاکایی با بیان اینکه برخی سیاست ها به دنبال زمین زدن صنعت خودرو کشور است، به تاثیر نحوه قیمت گذاری محصولات مشابه از سوی شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: چرا برای برخی محصولات سی کی دی کاران که مشابه آنها توسط خودروسازان داخلی تولید می شود، قیمتی گذاشته می شود که دو برابر محصول داخلی است و همزمان به خودروسازان داخلی اجازه عرضه با چنین قیمت هایی و حتی به روز رسانی سه ماه یکبار داده نمی شود؟ یا اینکه در جریان محاسبه قیمت ها، برای مونتاژکاران سود ۱۷ درصد در نظر گرفته می شود اما برای شرکت های داخلی با چنین قیمت هایی عملا هیچ سودی لحاظ نمی شود.

وی با اشاره به اینکه برخی نگاه های سیاسی موجب عدم شفافیت و انحراف در تصمیمات شده است، افزود: متاسفانه در همین مدت که فضا به سمت رشد مونتاژکاران بوده است، بین دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی نیز تفاوت قائل شدند به عنوان نمونه چنانچه نگاهی به قیمت خودرو شاهین اتومات بیاندازید و مقایسه ای با تارا اتوماتیک داشته باشد به نکته جالبی برمی خورید که به رغم اینکه تارا به لحاظ ابعادی بزرگ تر و و به لحاظ فنی از موتور قوی تری هم برخوردار است، ۵۰ میلیون کمتر از شاهین قیمت گذاری شده است و در بازار آزاد هم ۵۰ میلیون بالاتر است و با یک حساب سر انگشتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان در حق ایران خودرو اجحاف می شود و این نشان می دهد که برخی نگاه های سیاسی و نبود شفافیت ها موجب انحراف در تصمیم گیری ها شده است.

کاکایی در پایان به اعمال نفوذ دولت بر تصمیمات قیمتی شورای رقابت اشاره و خاطر نشان کرد: متاسفانه علاوه بر مجلس، دولت نیز با وتوی تصمیمات قیمتی به نوعی در مسیر آسیب به صنعت خودرو گام بر می دارد اما در این جریان، شورای رقابت ویترین تمام این آسیب ها و محاسبات و تصمیمات غلط در صنعت خودرو محسوب می شود.