هرچند دولت با سیاستهای دستوری در پی کنترل قیمتهاست، با این حال بخش عمدهای از بحران فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین کنندگان این صنعت به سیاستهای دستوری در قیمتگذاری خودرو بازمیگردد؛ سیاستی که نه تنها گریبان قطعه سازان را گرفته بلکه می رود تا جریان تولید تایرسازان را به عنوان یکی از حلقههای کلیدی زنجیره تامین خودرو با افت جدی همراه کند.
صنعت خودرو و قطعه سازی کشور در کنار بسیاری از چالشها و ناکارآمدی ها، این روزهابا بحرانی جدی تر در تامین مواد اولیه و دریافت ارز مواجه شده است؛ خطری بزرگتر از تحریمهای چند ساله که اگر چاره ای فوری برای آن اندیشیده نشود، می تواند به توقف گسترده خطوط تولید، ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط، انفجار قیمت خودرو و بیکاری هزاران کارگر منجر شود.
