به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی که صنعت خودرو ایران با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، رکود بازار و سیاستگذاریهای ناپایدار دستوپنجه نرم میکند، یکی از بحرانهای کمتر دیدهشده اما بسیار حیاتی، بدهیهای انباشته خودروسازان به تأمینکنندگان قطعات، بهویژه تایرسازان است. این بدهیها نهتنها توازن مالی تایرسازان را برهم زده، بلکه تهدیدی جدی برای استمرار تولید و ایمنی حملونقل در کشور محسوب میشود.
بر اساس اظهارات فعالان و گزارشهای ارائه شده در حال حاضر بدهی خودروسازان به تایرسازان بین ۴ تا ۱۰ همت برآورد میشود که عمدتا ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات، قیمتگذاری دستوری و ناترازی نقدینگی در شرکتهای خودروسازی است.
این شرایط در حالی است که تایرسازان به عنوان یکی از حلقههای کلیدی زنجیره تامین خودرو، برای تولید مستمر نیازمند نقدینگی، مواد اولیه و تخصیص به موقع ارز هستند اما به دلیل عدم وصول مطالبات از خودروسازان، بسیاری از تولیدکنندگان در این صنعت با مشکلات جدی در تامین ارز، مواد اولیه و نهایتا حفظ ظرفیت تولید مواجه شدهاند.
بخش عمدهای از این بحران و انباشت مطالبات تایرسازان از خودروسازان به سیاستهای دستوری در قیمتگذاری تایر و خودرو بازمیگردد. دولت با هدف کنترل تورم، قیمتها را پایین نگه داشته، اما هزینه واقعی تولید را نادیده گرفته است. در نتیجه، خودروسازان با زیان انباشته مواجه شدهاند و توان پرداخت به تامینکنندگان را ندارند. این ناترازی ساختاری، در نهایت گریبان تایرسازان را که خود آنها هم با قیمت گذاری دستوری روبرو هستند گرفته و کل زنجیره تولید را تهدید میکند.
در چنین شرایطی تایرسازان نسبت به کاهش تولید لاستیک در کشور هشدار میدهند؛ اتفاقی که به باور آنها عامل اصلی آن مشکلات ارزی، انباشت مطالبات از خودروسازان و رشد بیرویه واردات لاستیک است و از نیمه دوم امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش تولید تایر را به همراه خواهد داشت.
البته به دنبال هشدارهای تایرسازان، معاون وزیر صمت از تلاش دولت برای جلوگیری از کاهش تولید تایر خبر داده و با اشاره به رکود بازار و مطالبات معوق خودروسازان به عنوان مهمترین چالش تولیدکنندگان لاستیک تاکید کرده «با رایزنی با بانک مرکزی و جلسات متعددی با دستگاههای مربوطه و رفع مشکلات در تلاش هستیم موانع تولید تایرسازان را کاهش دهیم.»
اما با وجود وعده دولت برای حمایت از صنعت تایر، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع لاستیک کشور معتقد است که سیاستهای فعلی دولت باعث شده به جای حمایت از صنعت داخلی، از چین حمایت شود؛ مشکلی که فقط برای تایرسازان نیست و در بسیاری از کالاهای دیگر هم چنین اتفاقی رخ داده است.
فعالان صنعت تایر می گویند اگر قرار است تولید داخل حفظ شود، دولت باید علاوه بر سیاستهای نرخ گذاری، در سیاست های ارزی و تجاری هم بازنگری کند، تعرفهها را ضابطهمند نماید و به وظیفه ذاتی خود در حمایت از صنعت عمل کند.
سایه واردات بیرویه بر آینده تایرسازان
بسیاری از فعالان این صنعت همچنین از سیاستهای ارزی و وارداتی دولت به شدت گلایه دارند. آنان معتقدند تخصیص بیضابطه ارز و ورود تایرهای پرمصرف خارجی، تولیدکنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده و به جای تقویت توان تولید ملی، منجر به سودجویی برخی واردکنندگان شده است.
کارشناسان معتقدند برای خروج از بحرانها و سیاستهای حاکم، چند اقدام کلیدی مانند تخصیص بهموقع ارز به تایرسازان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز و انتقال ارز از واردات به تولید، حمایت واقعی از تولید داخلی در برابر واردات بیضابطه تایرهای بیکیفیت، آزادسازی قیمت تایر و خودرو همراه با نظارت دقیق برای جلوگیری از رانت در بازار و نهایتا ایجاد فوری سازوکار تسویه بدهیها از طریق اوراق خزانه یا تهاتر با دولت و یا هر روشی که تامین مالی شرکت های تایرساز را تقویت کند در این صنعت لازم و ضروری است.
با این حال تاکنون در نتیجه رشد بدهیها و انباشت مطالبات شرکتهای تایرساز از خودروسازان، اولا تولید برخی سایزهای پرتقاضا کاهش یافته است که به گفته فعالان، این روند در نیمه دوم سال تشدید خواهد شد و احتمال دارد بزودی صفهای خرید تایر مجددا شکل بگیرد.
کاهش تولید لاستیک در راه است!
هرچند هم اکنون بازار سیاه در بازار تایر وجود ندارد و بسیاری از سایزها در بازار از قیمتهای کارخانه نیز کمتر و برخی ارزانتر از تولید داخلی عرضه میشوند اما کاهش تولید در آینده نزدیک میتواند وضعیت را به قبل برگرداند.
در واکنش به بحران نقدینگی و افت تولید تایرسازان، رئیس انجمن صنفی صنایع لاستیک کشور نیز با اشاره به مشکلات تولید تایر در کشور، تاکید میکند که با تشدید چالش های ارزی و سیاست های دستوری در قیمت مجبوریم تولید را تا ۲۵ درصد کاهش دهیم.
محمدرضا گنجی در پاسخ به وعده دولت در جلوگیری از تولید تایرسازان، به مکاتبات انجمن با وزارت صنعت و اعلام مشکلات تولیدکنندگان تایر اشاره کرد و گفت: بهرغم وعدههای دولتمردان تا کنون هیچ اقدامی برای حل مسائل و موانع تولید انجام نشده و تولیدکنندگان برای جلوگیری از زیان بیشتر، مجبور به کاهش تولید هستند.
به گفته این مقام صنفی در حال حاضر تولیدکنندگان تایر با زیان کالا تولید میکنند به همین دلیل برای جبران بخشی از زیان و هزینهها درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر را به سازمان حمایت ارائه کردند.
تبعیض در تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان
گنجی همچنین مشکلات ارزی را بخشی از چالشهای تولیدکنندگان تایر نام برده و تصریح کرد: تأخیر در تخصیص ارز و خرید مواد اولیه با نرخ آزاد فشار مضاعفی به تولیدکنندگان تایر وارد کرده است. متاسفانه تولیدکنندگان ماهها در انتظار دریافت ارز میمانند اما تجار ظرف ده روز ارز دریافت میکنند. به عنوان مثال تولیدکنندگان برای ۳۰۰ هزار تن تولید، ۳۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند اما واردکنندگان برای تنها ۳۰هزار تن تایر، یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.
وی با یادآوری بحران در سیاستهای ارزی و تبعیض در سیاست تخصیص ارز میان تولیدکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد: در حالی که صنعت تایر ۷۰ درصد نیاز داخلی را پوشش میدهد اما تخصیص بیضابطه ارز به واردکنندگان، موجب ورود تایرهای پرمصرف شده است.
بازار تایر در تگنای ارزی
به گفته رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر، تایرسازان در میان فشار افزایش نرخ ارز، محدودیتهای ناشی از سامانه فروش و موج واردات تایرهای خارجی قرار دارند؛ وضعیتی که نه تولیدکنندگان و نه مصرفکنندگان، از آن رضایت ندارند.
گنجی با توجه به تبعات رشد نرخ ارز به دنبال بازگشت تحریمهای سازمان ملل به خبرنگار پرشین خودرو گفت: واقعیت این است که دلار در تعیین قیمت تایر نقشی اساسی ایفا میکند. تایرهای وارداتی بهصورت مستقیم با نرخ ارز جابهجا میشوند و تایرهای تولید داخل نیز بهدلیل وابستگی به مواداولیه خارجی، از افزایش دلار بینصیب نمیمانند. این وابستگی ارزی بهویژه در شرایطی که تامین ارز به شکل قطرهچکانی انجام میشود، زمینهساز کمبود در بازار و رشد تدریجی قیمتها خواهد شد.
وی تاکید کرد: در واقع افزایش نرخ ارز در بازارهای موازی بهطور مستقیم بر هزینه مواد اولیه تولید تایر تاثیر گذاشته است. رشد بیش از ۳۰ درصدی بهای مواد اولیه در ماههای اخیر، هزینه تولید تایر را بالا برده و دیر یا زود این اتفاق به افزایش قیمت در بازار منجر خواهد شد.
وی همچنین سامانه فروش تایر را بهعنوان یکی از گرههای اصلی باقی مانده بر مسیر این صنعت عنوان کرد و افزود: اگرچه هدف اولیه آن تنظیم بازار و مدیریت توزیع عنوان شده بود اما در عمل نه تنها مشکلات فعالان این صنعت را حل نکرده بلکه مسیرهای قانونی عرضه و تقاضا را نیز با محدودیتهای تازهای روبهرو کرده است.
حذف قیمتگذاری دستوری؛ شرط توسعه و ثبات بازار
این مقام صنفی در صنعت تایر تاکید کرد: اما آنچه بیش از همه بازار تایر را تحت فشار قرار داده، ترکیب سیاستهای سختگیرانه با رشد واردات بیرویه و قاچاق تایر است که باعث شده برندهای ناشناخته چینی طی سالهای اخیر بازار را در قبضه خود بگیرند و رقابت نابرابری با تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی ایجاد شود و این روند موجب کاهش حاشیهسود فعالان رسمی و افزایش بیاعتمادی مصرفکنندگان بهکیفیت کالا شود.
به گفته وی به دلیل اعمال سیاستهای دستوری در فروش، تولیدکنندگان تایر در بهترین حالت، تنها چهار درصد سود کسب می کنند که با چنین نرخی امکان توسعه وجود ندارد.
وی افزود: البته به نظر میرسد دولت با سیاستهای دستوری در پی کنترل قیمتهاست اما تجربه نشان داده این سیاستها در عمل تنها موجب ایجاد فاصله میان نرخهای دولتی و آزاد و در نتیجه افزایش رانت و فساد میشود. چنین فاصلهای تقاضای کاذب ایجاد کرده و توزیع عادلانه را دشوارتر میکند.
رئیس انجمن صنعت تایر تاکید کرد: در صورتی که دولت بهجای سیاستهای دستوری، مسیر تامین ارز و سازوکارهای قانونی واردات و توزیع را شفاف و تسهیل کند، میتوان امیدوار بود که بازار تایر از وضعیت کنونی خارج و توسعه عملی شود. در غیر این صورت، مصرفکنندگان همچنان باید منتظر افزایش قیمت تدریجی و ادامه بیثباتی در این بازار باشند.
درمجموع با وجود چالشهای موجود به نظر میرسد چشمانداز صنعت تایر در کوتاهمدت چندان روشن نیست. وابستگی شدید به نرخ ارز، حضور پررنگ سامانهای که کارآمدی آن محل تردید است و فشار ناشی از واردات بیرویه و قاچاق، این صنعت را در نقطهای قرار داده که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای کلان است.
نظر شما