به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مشکلات بازار تایر در سال ۱۴۰۲ در حالی رقم خورد که از ابتدای امر دست‌اندرکاران، به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با دغدغه‌ فراوان و گشودن دروازه های واردات تایر پا به میدان گذاشت تا بلکه کمبود تایر در بازار حل شود. اما تلاش‌های وزیر برای تامین نیاز تایر، با موفقیت مواجه نشد و نه تنها ظرفیت موجود تولید داخل بلکه واردات، نیز نتوانست مشکل نیاز بازار و قیمت ها را برطرف کند و  بازار در سال ۱۴۰۲ به حالت عادی بازنگشت.

قول تخصیص سالانه چهار حلقه به هر اتومبیل از وعده ها و راه کارهایی بود که از سوی وزارت صمت داده شد اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در سالی که گذشت موضوع عرضه‌ تایر با اما و اگرهای زیادی همراه بود. چنان چه مساله ثبت‌نام‌ دولتی برای تایرها چالش‌های فراوانی را به دنبال داشت و متقاضیان پس از ساعت‌های طولانی در صف‌ انتظار برای خرید، در نهایت دست خالی بر می‌گشتند جریانی که در روزهای پایانی سال گذشته شدت گرفت و به دنبال کمبود و کاهش عرضه تایر به بازار، افزایش قیمت هم شکل جدیدی به خود گرفت.

در این میان اگر چه بسیاری از مشتریان کمبود تایر و تعلل‌ها عرضه به بازار را از چشم فروشنده تایر و تایرسازان می بینند اما برخی کارشناسان و فعالان این صنعت کاهش عرضه تایر را مربوط به تولید نمی دانند و معتقدند که سیاست‌های مربوط به توزیع این کالاست که عرضه را با اختلال روبه‌رو کرده است.

به بیان بهتر از نگاه فعالان این صنعت عرضه‌ و فروش تایرها تنها از یک مسیر و الزام به ثبت در سامانه جامع تجارت و وجود مشکل بسیار در ثبت در سامانه جامع تجارت و تاکید بر ارائه‌ مستندات اعم از مدارک خودرو، مدارک شخص متقاضی و پنج رقم آخر شماره شاسی خودرو و ... علت  پررنگ‌تر مشکلات بازار تایر شده است.

در این ارتباط خطاهای مکرر سیستم و قطع و وصل شدن مکرر از معضلاتی است که در سال ۱۴۰۲ بر سرعت فروش و عرضه تایر بسیار تاثیر گذاشت و در نتیجه طول کشیدن ثبت هر معامله برای فروش تایر، صف‌های طولانی در برابر نمایندگی‌ها شکل گرفت و  منجر به نارضایتی خریداران منتظر در صف‌ها شد.

جریانی که به خصوص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، متقاضیان تایر را با مشکلات فراوانی در تامین نیاز و ثبت‌نام در سامانه برای خرید تایر مواجه کرد و گلایه بسیاری از خریداران را به همراه داشت.

نگاهی به کارنامه صنعت و بازار تایر در سالی که گذشت نشان می دهد مشکل کمبود تایر و افزایش نرخ آن، از روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ آغاز و در طول سال گذشته گریبان مصرف‌کنندگان را گرفت به طوری که ظرفیت موجود تولید داخل و حتی واردات، نتوانسته مشکل را برطرف کرده و بازار را به حالت عادی برگرداند.

اما دست‌اندر کاران صنعت تایر، مشکل بوجود آمده در طول سال گذشته را به چالش جدی بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان در مورد تامین ارز مربوط می دانند در واقع از نگاه آنها عدم تامین ارز مورد نیاز کارخانه‌های لاستیک سازی موجب کاسته شدن ناخواسته تولید و ایجاد محدودیت بازار شده است مشکلی که به اعتقاد آنها در صورت تامین به موقع  ارز، تولید را در کارخانه‌های تولید تایر افزایش و بازار را اشباع می کرد.

در میان سایر عوامل و مشکلات موثر بر صنعت و بازار تایر، کارشناسان قیمت گذاری دستوری را علت وضع بازار تایر می دانند در واقع از نگاه بزرگ ترین فعالان صنعت تایر فقدان سوددهی و قیمت گذاری دستوری در سال گذشته، چالش جدی تایرسازان داخلی بود در حالی که حل مشکل قیمت و دستیابی به سود منطقی می توانست بسیاری از آرزوها و برنامه های تولیدکنندگان از جمله افزایش ۱۰ درصدی تناژ تایرسازان را رقم بزند.

نگاهی به تولید تایر سواری در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که تولید تایر سواری نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱ نیز با کاهش ۳ درصدی مواجه شد و در نیمه اول سال گذشته میزان کاهش تولید این محصول ۶ درصد بوده است.

با وجود تمام فراز و نشیب ها و مشکلات ریز و درشت، صنعت تایر سال ۱۴۰۲ را با دلخوری از وزارت صمت به دلیل نگاه متفاوت به تولیدکنندگان لاستیک خودرو به پایان رساند جریانی که موجب شد که تولید کنندگان تایر به دلیل عدم سوددهی و قیمت های دستوری وارد فاز طرح توسعه نشوند شرایطی که به دلیل ناترازی در تولید و مصرف، بستری را برای سو استفاده عده ای سودجو از وضعیت فروش در بازار تایر فراهم کرد در واقع دخالت مستقیم وزارت صمت در نظام فروش، التهابی در بازار تایر در سالی که گذشت، ایجاد کرد که به اعتقاد کارشناسان این حوزه در سال جدید نیز بهبود نخواهد یافت.