به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف کنندگان را نیز گرفته است عدم تناسب بین تولید و تقاضا است اما همواره مدیران صنعتی در دولتهای گذشته به ارائه برنامههایی پرداختند که عمدتا عملی نشده و حتی دولت سیزدهم نیز از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیتهای اسمی را داد.
در واقع با ورود به سال ۱۴۰۲ مدیران صنعتی در دولت سیزدهم وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند. وعدهای که در صورت تحقق میتوانست بخش بزرگی از تقاضای انباشت شده و واقعی را پاسخ دهد و به عنوان یک اهرم جدی در کاهش دلال بازیها در بازار خودرو و کم شدن گپ قیمتی بین بازار و کارخانه نقش موثری ایفا کند.
اما متاسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهرهوری و… به یک دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شده است تا جایی که در سالی که گذشت شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۳۳۸ هزار دستگاه رسید که البته سهم سواریها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود، آماری که برخلاف وعدهها بستری برای جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو را فراهم کرد و تقاضای کاذب باز هم از تقاضای واقعی پیشی گرفت.
البته تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وعدهای بود که سیدرضا فاطمیامین وزیر پیشین صمت به مردم داد. وعدهای بیپشتوانه که با رسیدن به آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ در حد همان وعده باقی ماند چرا که برای دستیابی به هدف پیشبینی شده، خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید میکردند در حالی که بررسی آمارهای تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ بیانگر عقبماندگی عجیب خودروسازان به خصوص دو شرکت ایرانخودرو و سایپا از برنامههای تولید و منفی شدن آمار عرضه این دو شرکت است.
افت فاحش تولید ایرانخودرو و سایپا در سال گذشته نکته قابل تامل صنعت خودروسازی بود. مطابق گزارشی که وزارت صمت منتشر کرده است، ایرانخودرو در سال ۱۴۰۱حدود ۵۴۴ هزار خودروی سواری تولید و بیش از ۶۰ هزار دستگاه هم که از سالهای قبل ناقص مانده بود، تکمیل و عرضه کرد. بدین ترتیب ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری به بازار عرضه کرد اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲۰ هزار دستگاه کاهش یافت.
شرکت سایپا نیز در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرد که با تکمیل ۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص، مجموع عرضه سایپا در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۲۰ هزار دستگاه رسیده بود اما مجموع عرضه این خودروساز در سال گذشته به ۳۶۳ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد.
البته مقایسه آمار تولید ماهانه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که شش ماهه ابتدایی سال گذشته، میزان تولید رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده اما شش ماهه دوم سال میزان افت تولید به قدری بود که میانگین کل تولید سالانه را تا حد سال ۱۴۰۱ کاهش داده است.
البته میزان تولید کل خودروهای کشور حدود هشت درصد بیشتر از مجموع تولید خودروی کشور در سال ۱۴۰۱ است؛ بنابراین هرچند که رشد حداقلی در تولید خودروی کشور اتفاق افتاده اما وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی محقق نشده است. در واقع طبق آمارنامه تجمیعی سال ۱۴۰۲ که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند ماه، جمع کل انواع خودروی تولیدی در کشور، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه تولید شده که نسبت به یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۲۰، رشد هشت درصدی معادل ۱۰۲ هزار و ۴۳۶ دستگاهی را تجربه کرده است.
در این ارتباط کارشناسان یکی از بزرگترین دلایل افت تولید خودروسازان را افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و ثابت ماندن قیمت کارخانه محصولات شرکتها میدانند موضوعی که خودروسازان را با زیان انباشته ۱۷۴ همتی روبهرو کرد. در واقع در کنار تأمین نشدن ارز مورد نیاز آنها از سوی وزارت صمت، آمار تولید نیز کاهش قابل ملاحظهای یافت.
این آمارها و گزارشهای کارشناسی به وضوح نشان داده که قیمتگذاری دستوری خودرو خطایی است که نه مصرفکننده و نه تولیدکننده بهرهای از آن نبردند و سود آن تنها نصیب دلالان و واسطهگران بازار شده است. چنانچه قیمتگذاری خودرو باعث شد تا زیان خودروسازان دوباره سر به فلک بکشد و مشتری واقعی نیز با عدم دسترسی به خودرو کارخانهای مجبور شد خودرو مورد نظر خود را از بازار آن هم با قیمتهای شگفتانگیز تامین کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با وجود اینکه برنامه مدنظر وزارت صمت برای رشد تولید خودرو طی سال گذشته محقق نشده، اما این مساله را نیز نباید فراموش کرد که به هرحال در مقایسه با سال گذشته، تولید رشد چند درصدی را به خود دیده است. بنابراین به نظر میرسد با توجه به تجربه سال گذشته، بهتر است وزارت صمت برای سال ۱۴۰۳ برنامهای دقیقتر بچیند که مجبور به عقبنشینی از آن نشود؛ برنامهای که منطبق با واقعیتها باشد و آرزوهای سیاست گذاران خودرویی را در بر نداشته باشد در غیر این صورت تولید خودرو در کشور با بحران اساسی روبهرو خواهد شد.
نظر شما